پس از 9 ماه، در نهایت پنج‌شنبه هفته گذشته، سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه اعلام کردند که کانال ویژه تجارت میان ایران و اروپا به طور رسمی ثبت شده است. در این گزارش تاثیر ثبت این سازوکار مالی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را می‌خوانید.
مصوبه دولت درباره تعیین تکلیف خودروهای وارداتی ناشی از ثبت سفارش‌های غیرمجاز، ۲۷ دی منتشر شد که ۱۵ روز پس از انتشار آن یعنی(13 بهمن) باید اجرایی می‌شد.
کامران ندری درباره تاثیر کانال مالی ایران و اروپا بر بازار ارز در گفتگو با گفت: این کانال نیاز به انتقال ارز به خارج از کشور را کاهش می‌دهد. از این جهت می‌تواند روی قیمت ارزهای خارجی مثل دلار اثر بگذارد و موجب جلوگیری از افزایش قیمت ارز شود.
دیوان عدالت اداری با ابطال دو بخشنامه وزارت صمت درباره معافیت برخی تولید کنندگان از درج قیمت روی محصولات تولیدی، کلیه تولیدکنندگان را موظف کرد قیمت کالای تولیدی را روی محصول درج کنند.
به گزارش تجارت‌نیوز، هادی ابوی اظهار کرد: بر اساس آمار و ارقام و مستنداتی که از منابع معتبری همچون انستیتو تغذیه گرفتیم و محاسباتی که از هزینه معیشت خانوارها در مناطق و استان‌ها به دست آوردیم، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران اکنون به پنج میلیون تومان رسیده و این رقم در واقع هزینه زندگی یک […]
حسن حسینی شاهرودی درباره ثبت کانال مالی ایران و اروپا عنوان کرد: این کانال مالی مقدمه‌ای خواهد بود که ایران شفاف‌سازی خود را در بحث مبادلات پولی و ارزی به اثبات برساند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: سال گذشته تعدادی از خودروهای قاچاق صادرات شد اما به لحاظ قیمتی ارزش ندارد و مشتری که آن را صادر کند نیست.
یک اقتصاددان معتقد است راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی توسط اتحادیه اروپا برای ایران به صورت حداقلی تصویب شده و در آن فقط به دارو و مواد غذایی اشاره شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در حوزه کارت بازرگانی حدود هشت هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی داریم که با جرایم آن به حدود ٢٥ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.
در واکنش به خبر راه‌اندازی کانال مالی، روزنامه جوان با تیتری سوالی نوشت «این بود؟!». دو روزنامه شرق و اعتماد این اقدام سه کشور اروپایی را برای پشتیبانی از تجارت با ایران، به فرار و دهن‌کجی اروپا از دلار آمریکا نسبت داده‌اند.
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه با بیان این که نباید به صورت کامل دست رد به سینه اروپایی‌ها بزنیم، تاکید کرد: البته آنها به دنبال این هستند که قدم به قدم امتیازاتی را از ایران در مورد مسائل مختلف بگیرند.
وزیر امورخارجه گفت: آمريكا به اندازه كافی می‌خواهد زنجير به پای ما و اقتصاد ايران ببندد، ديگر خودمان زنجير اضافه به پای اقتصادمان نبنديم و خودمان اقتصادمان و بانک‌هايمان را از تعامل با بانک‌های ديگر محروم نكنيم.
ناصر موسوی لارگانی گفت: قانون مکلف کرده است که میزان حقوق متناسب با نرخ تورم محاسبه شود، بنابراین با توجه به رشد فزاینده نرخ تورم، افزایش 20 درصدی حقوق تمامی حقوق‌بگیران در سال آینده برخلاف قانون است.
