تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاه‌های دولتی صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی و با استفاده از شناسه ملی افتتاح و نگهداری می‌شود. افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی- حقوقی با استفاده از شناسه ملی دستگاه‌های دولتی غیر مجاز است و منجر به انسداد حساب می شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه طبق اطلاعات بانک مرکزی، بانک آینده ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات معوق دارد که بازپرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام است، گفت: وزارت اقتصاد در چند سال گذشته متوجه شد که این بانک دارای اضافه برداشت و زیان انباشته است و لازم است ورود کند و ورود کرده است و تصمیم گرفته شد که اداره این بانک از دست سهامداران خارج و به هیئت مدیره منتخب خودش و مدیرعاملی که خودشان انتخاب می‌کنند، واگذار کند؛ لذا از چند سال گذشته وزارت اقتصاد مدیریت این بانک را در اختیار قرار داده و از آن تاریخ، سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند.
از اول خرداد ۱۴۰۴، صدور هر نوع بیمه‌نامه در کشور مشروط به استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان شده است؛ اقدامی که آغاز فصل تازه‌ای در تعامل هوشمند دولت با اشخاص حقیقی تلقی می‌شود، هرچند پیامدهایی فراتر از ظاهر اداری‌اش دارد.
بحران در تامین اجتماعی به دلیل برداشت‌های مکرر دولت و بدهی انباشته، پرداخت حقوق بازنشستگان و حفظ دارایی کارگران را با چالش جدی مواجه کرده است. کارشناسان خواهان بازگشت مدیریت به دست نمایندگان ذینفعان این صندوق هستند.
وام نفیس بانک رفاه کارگران ویژه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در اصناف مختلف است و آنها می‌توانند با استفاده از این طرح تسهیلاتی، تا سقف 25 میلیارد تومان وام دریافت کنند.
از مجموع محموله‌های حادثه‌دیده در انفجار بندر شهیدرجایی تنها ۴۵۸محموله دارای بیمه‌نامه معتبر بودند؛ موضوعی که بار دیگر لزوم بازنگری در نظام نظارت، اتصال سامانه‌های بیمه، گمرک و بنادر و الزام قانونی برای پوشش بیمه‌ای تمامی محموله‌ها را برجسته می‌کند.
در پی انفجار گسترده در بندر شهید رجایی، اگرچه خسارت ۸۷۰ خودروی دارای بیمه‌نامه بدنه به‌سرعت جبران شد، اما سرنوشت ۱,۴۸۲ خودروی فاقد بیمه همچنان در ابهام قرار دارد؛ خودروهایی که طبق ارزیابی‌ها بالغ بر ۱۸۳ میلیارد تومان خسارت دیده‌اند.
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا 2 خرداد ماه 8 میلیارد و 192 میلیون دلار ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کرده است. همچنین میزان کل تامین ارز صنایع مبلغ 6 میلیارد و 33 میلیون دلار بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز ثبت نام برخط بیمه سلامت برای روستاییان و عشایر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی خبر داد و گفت: مهم‌ترین خدمتی که صندوق ارائه می‌دهد، بیمه بازنشستگی است و بیشترین یارانه‌های دولتی در این حوزه برای حمایت از اقشار کم‌درآمد تخصیص یافته است.
عملکرد اوراق گام در سال 1403 به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به سال 1402 به میزان 61.9 درصد افزایش داشته است. افزایش عملکرد و تعداد بانک ها و تنوع بنگاه های استفاده کننده حاکی از نهادینه شدن تدریجی این ابزار در بازار می باشد. همچنین بانک مرکزی در راستای توسعه و متنوع نمودن روشهای تامین مالی زنجیره تولید اقدام به پیاده سازی سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید از جمله کارت رفاهی متصل به اوراق گام، برات الکترونیکی زنجیره تولید و فاکتورینگ کرده است و انتظار می رود سهم این ابزار به تدریج در تامین مالی اقتصاد افزایش یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه صندوق بیمه روستاییان نباید فقط به سمت پرداخت یارانه سالمندی حرکت کند بلکه مشارکت افراد در پرداخت حق بیمه باید مبنا باشد، گفت: پرداخت یارانه صرف نقض عدالت است و آن را نباید پایه سیاستگذاری قرار داد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.
زمزمه‌های انحلال بانک آینده در حالی بیش از پیش به گوش می‌رسند که بسیاری از مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامدران کارمندان این بانک نگران آن هستند که در صورت انحلال احتمالی این بانک، چه بر سر آنها می‌آید.
وزیر کار بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده مناطق مرزی و برنامه‌ریزی برای اشتغال پایدار در این مناطق تأکید کرد و گفت: به دنبال پرداخت وام های خرد بدون مراجعه حضوری هستیم.
استفاده حداکثری از منابع بانکی در طرح‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های جدید یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در سال 1404 است، از این رو بانک ها موظف به طراحی، استقرار و به روزرسانی نظام کنترل‌های داخلی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب و نظارت به منظور حصول اطمینان بر نحوه مصرف تسهیلات براساس سیاست های اقتصادی کشور هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب بند اول پیش‌نویس سیاست‌های کلی پولی و بانکی،گفت: بر این اساس همه سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی و انتشار پول به بانک مرکزی واگذار شد.
پشت ویترین ظاهراً آرام شبکه بانکی، بحرانی در جریان است که می‌تواند به گسل اقتصادی منجر شود، بانک‌هایی که به‌جای اعتباردهی، امپراتوری املاک و شرکت‌های وابسته ساخته‌اند، امروز در برابر مأموریت اصلی خود یعنی تأمین مالی اقتصاد سر تعظیم فرود نمی‌آورند.
