سازوکار واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی با مجوز موردی، توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد. این ضوابط که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تنظیم شده در دو ماه پایانی سال جاری به اجرا درآمده و مناقشات زیادی را در پی داشته است.
در حالی که کشور با بحران کمبود برق مواجه است و زیرساخت‌های لازم برای واردات خودروهای برقی مهیا نیست، اما دولت مانور ویژه‌ای برای ورود این گروه از خودروها به کشور انجام می‌دهد. حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با حضور در برنامه تجارتخانه به بررسی این موضوع پرداخته است.
معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه مشکل سامانه ثبت سفارش خودروهای وارداتی رفع شده است، گفت: با حذف شرط الزام درج کد نمایندگی، فرآیند ثبت سفارش برای خودروهای هیبریدی و برقی در این منطقه تسهیل شد.
رزش‌گذاری غیرواقعی باعث افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان نهایی شده است. با این حال، نهادهای مسئول تنها به کاهش قیمت برخی خودروها اکتفا کرده‌اند، بدون آنکه توضیح دقیقی درباره بیش‌اظهاری‌های پیشین ارائه دهند. این روند همچنان ادامه دارد و به یکی از دغدغه‌های اصلی خریداران تبدیل شده است.
با کاهش ثبت‌نام متقاضیان خودروهای وارداتی از بیش از ۱۵۰ هزار نفر در دوره پیشین به کمتر از ۱۰۰ هزار نفر در دور جدید، انتقادها از بی‌نظمی، عدم شفافیت و مشکلات اجرایی شدت گرفته است.
مدیر طرح واردات خودرو، تأکید کرد: متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت، مجوز عرضه از سوی وزارت صمت را از شرکت‌ها درخواست کنند تا از قانونی بودن فرآیند اطمینان حاصل نمایند.
با آغاز دور جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی فرصت مناسبی برای متقاضیان است تا با انتخاب درست، از تفاوت قیمت نمایندگی و بازار بهره‌مند شوند که این اختلاف قیمت می‌تواند به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری سودآور در نظر گرفته شود.
