حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، اعتقاد دارد مردم ایران دیگر دنبال آب و برق مجانی نیستند و توسعه و رفاه در اولویت خواسته‌های مردم است.
ترکیه در هشتم دی‌ماه سال جاری قانونی مبنی بر اخذ مالیات 28 لیری از کامیون‌داران ایرانی وضع کرده است. مرتضی حاجی‌آقامیری، خزانه‌دار اتاق مشترک مشترک ایران و ترکیه، علت اصلی این شرایط را مشکلات حوزه سوخت و نبود دیپلماسی اقتصادی دانست.
چندی پیش بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری از گم شدن روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت خبر داد. به این خاطر است که صاحبنظران از آن به‌عنوان تاراج سازمان‌یافته یاد می‌کنند.
متنوع‌سازی سبد سوخت خودروها، می‌تواند راهکاری مفید برای جبران کمبود بنزین باشد، به شرطی که زیرساخت‌های مورد نیاز آن وجود داشته باشند و سوخت جایگزین کفاف نیاز مصرفی خودروها را بدهد. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اخیراً از احداث جایگاه‌های ال.پی.جی برای متنوع‌سازی سبد سوخت خودروها خبر داده است. آیا این اقدام می‌تواند راهکار مناسبی برای جبران کمبود بنزین باشد؟
در مورد دلایل ناترازی برق موضوعات مختلفی از جمله افت سرمایه‌گذاری در صنعت برق، قیمت‌گذاری دستوری و استخراج رمز ارزها مطرح می‌شود. اما مهم‌ترین مسئله، سرمایه‌گذاری در این صنعت است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: تا پایان سال آینده بالغ بر نیم میلیون کنتور هوشمند در شهر تهران با اولویت مشترکان پرمصرف خانگی و تجاری نصب می‌شود.
از روز 8 دی ماه، ترکیه به دلیل سیاست باک پر اتخاذشده از سوی دولت ایران، اقدام به لغو معافیت مالیات سوخت کامیون‌های ایرانی کرده است. این اقدام متقابل ترکیه، می‌تواند مشکلات زیادی در حوزه صادرات و واردات به وجود آورد. چرا که تاخیر در ورود کالاهای وارداتی به ایران، می‌تواند کشور را با کمبود عرضه برخی کالاها مواجه کند. موضوعی که به افزایش قیمت کالاها می‌انجامد.
یک کارشناس انرژی گفت: تولید نسبت به ذخایر موجود کم است و باید حجم تولید را افزایش داد و حتی آن را به دو برابر برسانیم و هم به لحاظ مصرف آن را کاهش دهیم تا بخشی از ناترازی به وجود آمده را جبران کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در نظر داریم احداث جایگاه‌های ال‌پی‌جی را در نزدیکی پالایشگاه‌هایی که مازاد ال‌پی‌جی بر مصرف داخلی دارند، اجرایی کنیم تا بتوانیم ال‌پی‌جی را به سبد سوخت خودروها اضافه کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تولیدکننده و صنعتگر توانی برای حفظ بنگاه و اشتغال کارکنانش ندارد و عواقب سو ناشی از این سهل‌انگاری متوجه اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد بود.
رئیس هیات مدیره انجمن سی ان جی کشور گفت: اگرچه حق العمل ۷۰ درصدی جایگاهداران باید از ابتدای سال در نظر گرفته می‌شد اما نظر کمیسیون اقتصادی با توجه به محدودیت‌هایی بودجه‌ای که وجود دارد بر آن است که تنها دو ماه پایانی سال افزایش ۷۰ درصدی داشته باشد و مابقی سال حق العمل ۴۰ درصدی در نظر گرفته شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت اظهار کرد: بالغ بر ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز به تولید کشور اضافه شده که تا پایان سال این افزایش به ۲۵۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
