بازار مسکن در سالی که گذشت، روزهای پر چالشی را پشت سر گذاشت. از کاهش معاملات و سرمایه‌گذاری گرفته تا اتخاذ سیاست‌های متفاوت در دو دولت سابق و فعلی و رشد بازارهای موازی، همه و همه رکود بازار را تشدید کردند. اما در سال ۱۴۰۴ وضعیت بازار مسکن چگونه خواهد بود؟ داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، به تجارت‌نیوز گفته است که تولید مسکن در سال ۱۴۰۳ به دلیل وارد نشدن سرمایه، با مشکالت جدی روبه‌رو و این وضعیت به سال ۱۴۰۴ منتقل شد. به این ترتیب بازار همچنان با کمترین میزان تقاضا مواحه است. با این حال، آیا در صورت توافق، ثبات اقتصادی و آرامش بازارهای موازی، وضعیت بازار مسکن بهبود خواهد یافت؟
متری فروشی مسکن مدتی است رواج پیدا کرده و سکو‌هایی برای این اقدام ایجاد شده است؛ این‌درحالی است که قانونی برای فروش مسکن با این شیوه تدوین نشده. اپراتور فروش یکی از سکوهای متری‌فروشی مسکن می‌گوید پروژه‌های فروخته‌شده در انتها به مزایده گذاشته می‌شوند.
بانک مرکزی با اعطای خط اعتباری جدید به بانک مسکن برای اجرای مصوبه افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن موافقت کرد. این اقدام در راستای تسهیل دسترسی به تسهیلات مسکن و اجرای مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی صورت گرفته است.
سال ۱۴۰۴ می‌تواند سالی سرنوشت‌ساز برای بازار مسکن باشد. در حالی که تکلیف واحدهای نهضت ملی مسکن همچنان مشخص نیست، ضعف تسهیلات ساخت و خرید نیز، به مشکلات متقاضیان افزوده است. در این میان، برخی گمانه‌زنی‌ها از افزایش وام خرید مسکن تا دو میلیارد تومان حکایت دارد؛ اما این موضوع چقدر می‌تواند به خانه‌دار شدن مردم کمک کند؟ فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، به تجارت‌نیوز گفته است که افزایش وام خرید مسکن تا دو میلیارد تومان، به‌ویژه در کلان‌شهرها، می‌تواند به تحریک تقاضا کمک کند، اما مساله مهم این است که بازپرداخت این وام برای متقاضیان چگونه در نظر گرفته شود.
در حالی سقف وام خرید مسکن از محل اوراق با احتساب وام تعمیر به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافته که با این مبلغ می‌توان ۱۰ متر مسکن خریداری کرد.
بانک مرکزی در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، طرح سال ۱۴۰۲ یکی از بانک‌های دولتی برای افزایش سقف وام خرید مسکن را سرانجام روی میز تصمیم‌گیری گذاشت و با تغییراتی در آن، تسهیلات جدید را تصویب کرد.
سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو است که باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به این حوزه می‌شود؛ قطعا مهمترین عامل «هزینه‌های بالای ساخت‌وساز» است که البته مولفه اصلی آن قیمت بالای زمین در پایتخت است که هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد.
نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: باید با کارشناسی و ارائه مشوق‌های مناسب، هم از مستأجران حمایت شود و هم عرضه‌کنندگان مسکن تشویق شوند تا بازار مسکن کنترل شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ ظرفیت رشد سنگین را ندارد، اما نمی‌توان منکر اثرگذاری شاخص‌های کلان بر این بازار شد. سال گذشته قیمت اسمی مسکن مقداری افزایش داشت، اما قیمت واقعی آن در مقایسه با تورم کاهشی بود
زمان انتظار خرید خانه برای کارگران، موضوعی است که به سطح درآمد، قیمت خانه و تورم هر کشور بستگی دارد. در ایران. طی سال‌های اخیر با افزایش تورم و جهش قیمت‌ها، نه تنها خرید مسکن برای کارگران غیرممکن شده، بلکه تامین معیشت نیز بسیار سخت شده است. از سوی دیگر، رشد سرسام‌آور اجاره‌بها، فشار زیادی بر مستاجران وارد کرده، به‌ویژه کارگرانی که بخش زیادی از درآمد خود را صرف اجاره خانه می‌کنند. اما آیا وضعیت کارگران در دیگر کشورها هم به همین شکل است؟
طبق رای دیوان عدالت اداری، مجردها از پروژه‌های نهضت ملی مسکن حذف شده‌اند، اما هنوز مشخص نشده که آیا با حذف این افراد سایت برای ثبت‌نام باز می‌شود یا خیر و چه افرادی جایگزین آنها خواهند بود؟
بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ خلاف روند سال‌های گذشته، دچار رکود شد و از افزایش نرخ ارز عقب ماند. در حالی که قیمت دلار صعودی بود، قیمت ملک نسبت به نرخ ارز تغییرات چندانی نداشت و سرمایه‌ها به سمت بازار طلا حرکت کردند. با این حال، آیا این جدایی بازار مسکن از نوسانات ارزی یک تغییر پایدار است یا موقت؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با اشاره به این روند جدید، توضیح داد که در سال ۱۴۰۳ بازار مسکن مستقل از نوسانات ارز حرکت کرد، اما در صورت تثبیت قیمت طلا در سال آینده، سرمایه‌ها ممکن است دوباره به سمت مسکن بازگردند. با این حال او معتقد است در صورت سوءمدیریت در این بازار ممکن از سونامی قیمت در بازار مسکن رخ دهد.
دلایل کندی رشد قیمت مسکن به چند عامل اصلی بازمی‌گردد. نخست، رشد محدود درآمد خانوار که در سال ۱۴۰۳ چشمگیر نبوده و باعث کاهش تقاضای مؤثر برای خرید مسکن شده است.
حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه فروش متری مسکن نوع جدید کلاهبرداری است، گفت: کلاهبرداران در حوزه فروش مسکن از هر شگردی به منظور سو استفاده از شهروندان استفاده می‌کنند. این در حالی است که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط ۲۵ هزار مورد پیش فروش مسکن کلاهبرداری شده است.
سامانه «خودنویس» با هدف شفافیت در معاملات ملکی، کاهش تخلفات و تسهیل ثبت قراردادها راه‌اندازی شده و تاکنون ۸ میلیون نفر در آن ثبت‌نام کرده‌اند. این فرآیند باعث صرفه‌جویی ۲۴۷۰ میلیارد تومانی شده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اعلام اینکه سال ۱۴۰۳ سال بسیار سختی برای بنگاه‌های تولیدی بود، گفت:در شرایطی قرار داریم که مسکن از همه طرف مورد کم‌لطفی است.
