بانک مرکزی در واکنش به خبری درباره تأخیر در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، اعلام کرد که کندی روند اعطای وام‌ها نه به دلیل کم‌کاری بانک‌ها بلکه به خاطر تأخیر و مشکلات سامانه معرفی متقاضیان وزارت راه و شهرسازی بوده است.
نخستین سال دولت چهاردهم در توفان حوادث طی شد و رونق نسبی بازار مسکن را نیز با خود برد. همان‌گونه که از مواضع انتخاباتی مسعود پزشکیان پیدا بود، دولت از دخالت مستقیم در حوزه مسکن پرهیز کرد و تنها در جهت تکمیل نسبی وعده دولت‌های گذشته حرکت کرد. با این حال اما سیل حوادث، همین روند پر افت و خیز را نیز تحت‌الشعاع قرار داد تا در نهایت، نخستین سال دولت چهاردهم برای بازار مسکن بدون دستاورد مشخصی پایان یابد. در این بین اما نکته قابل توجه، کاهش تورم مسکن در مقایسه با آخرین سال دولت چهاردهم بوده است. طی یک سال گذشته، تورم مسکن به 31.6 درصد رسید، در حالی که تورم مسکن در آخرین سال دولت رئیسی بیش از 40 درصد بوده است.
درحالی حدود چهار سال از آغاز نهضت ملی مسکن می‌گذرد که حدود نیمی از تسهیلات بانکی هنوز پرداخت نشده و روند تأمین مالی پروژه‌ها همچنان با کندی قابل‌توجهی همراه است.
در شرایطی که آمارها از کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در کشور حکایت دارد، فعالان صنعت ساختمان، از افزایش قیمت تمام شده ساخت سخن می گویند؛ موضوعی که آینده بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بازار عرضه فایل اجاره آپارتمان‌های تهران در مرداد سال گذشته مورد سنجش قرار گرفت. فایل‌های بررسی شده در اواسط تابستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، متوسط «اجاره‌بهای پیشنهادی» موجرها بر اساس منتخبی از برخی محله‌های مناطق ۲۲گانه معادل ۱۵میلیون و ۵۰۰هزار تومان اجاره ماهانه با ودیعه ۴۲۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان برای واحدهای مسکونی با میانگین مساحت ۸۱متر مربع و سن بنای حدود ۸ سال بوده است.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با بیان اینکه بازار مسکن وارد رکودی بی‌سابقه شده است، گفت: حل این بحران تنها با اصلاحات اقتصادی در سطح کلان امکان‌پذیر خواهد بود.
عمیق‌شدن رکود در بازار مسکن و اُفت قدرت خرید، شیوه‌ای غیررسمی و پرریسک با عنوان «معاملات تهاتری» را گسترش داده است؛ نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید نبود چارچوب قانونی و نظارت رسمی بر این معاملات، بستر بروز اختلافات حقوقی و مالی گسترده را فراهم می‌کند.
بازار مسکن که طی ماه‌های اخیر در سراشیبی رکود قرار گرفته بود، پس از جنگ ایران و اسرائیل عملا به کما رفته است. در این میان، زمزمه‌هایی از کاهش شدید قیمت‌ها شنیده شد و بسیاری از فعالان بازار از کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت ملک در پایتخت خبر دادند. با این حال، منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تاکید کرده است که القای دیدگاه کاهش شدید قیمت مسکن نوعی چانه‌زنی روانی و رسانه‌ای است که احتمالا با انگیزه‌های سیاسی و یا با هدف تعدیل قیمت‌ها در حال انجام است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از کندی اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: تاکنون تنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل شده و بسیاری از پروژه‌ها پیشرفت کمی داشته‌اند.
بر اساس آمار رسمی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴، تعداد متقاضیان مؤثر در پروژه‌های حمایتی مسکن به بیش از ۸۵۷ هزار نفر رسیده و برای بیش از ۸۰۵ هزار متقاضی تخصیص پروژه انجام شده است. از آغاز طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، ۴۷۲ هزار واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی هستند که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۲۳ درصدی عملکرد دولت چهاردهم نسبت به دولت پیشین است.
درحالی برخی بانک‌ها به‌جای ایفای نقش تسهیل‌گر در تأمین مالی به یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن تبدیل شده‌اند که می‌توان ردپای آن‌ها را در افزایش قیمت مسکن، زمین و خانه‌های خالی دید.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه بنیاد تجربه ۴۵ سال حضور در علمیات تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی پس از حوادث را دارد، گفت: علمیات بازسازی تهران پس از جنگ به شهرداری واگذار شده، اگر انبوه سازان وارد این علمیات شوند نیاز به تامین مالی دارند و با توجه به رکود بازار مسکن و نبود گردش مالی و دادن تراکم به انبوه ساز به ازای این اقدام، شاید جذابیتی نداشته باشد.
تامین مسکن برای اقشار ضعیف و حتی متوسط یکی از وعده‌های مهم روسای جمهور طی سنوات گذشته بوده و از این رو در دولت‌های مختلف طرح‌های متفاوتی برای خانه‌دار کردن مردم تعریف شده است؛ با این وجود همچنان بخش قابل‌توجهی از اقشار ضعیف جامعه با معضل تامین مسکن مواجه هستند. دولت سیزدهم با وعده ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن کار خود را آغاز کرد، اگرچه طی ۳ سال عمر این دولت بیش از شش میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده و حدود ۴میلیون نفر با بررسی ۳ شرط واجد شرایط دریافت مسکن ملی شناخته شدند؛ اما در نهایت وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم در تامین زمین برای ساخت یک‌میلیون خانه در این طرح نیز موفق نبود.
تور جدید «مالیات بر سوداگری»، فروش مسکن را نیز دربرمی‌گیرد. این سومین «مالیات ملکی» پس‌از مالیات بر خانه‌خالی و املاک لوکس است که با استناد به فرمول دریافت و معافیت‌های آن، به نظر می‌رسد به سرنوشت دو مورد قبلی دچار شود. از سال ۱۴۰۱ تاکنون، تنها نیم درصد از اهداف درآمدی مالیات بر خانه‌های خالی محقق شده است. مبنای نرخ مالیات بر سوداگری، «رشد واقعی» قیمت املاک است که متناسب با افزایش دوره مالکیت، کاهش می‌یابد. با این حال، این مالیات به‌خاطر شرایط خاص بازار مسکن، ۵ تهدید به همراه دارد.
قیمت اجاره خانه در منطقه یک تهران با وجود کاهش تقاضا، همچنان بسیار بالاست؛ به نحوی‌که بسیاری از مالکان حاضر به کاهش قیمت اجاره نیستند و حتی ترجیح می‌دهند واحد خود را خالی نگه دارند. این در حالی است که تعداد فایل‌های اجاره در این منطقه نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشته است. در این بین اما بازار مسکن شمال تهران همچنان با افت تقاضای خرید و فروش و وفور آگهی‌های فروش فوری یا حتی زیر قیمت مواجه است. اما اکنون که بازار مسکن در نیمه فصل جابجایی مستاجران قرار گرفته، قیمت اجاره خانه در منطقه یک تهران چقدر است؟
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: مدت‌هاست از سازمان امور مالیاتی تقاضا کرده‌ایم تا با ایجاد یک درگاه، مالیات کمیسیون مشاوران املاک را آنلاین اعمال کند اما هنوز شیوه دریافت مالیات از دفاتر املاک به شکل سنتی است و مشاوران درگیر بروکراسی اداری هستند.
همان‌گونه که انتظار می‌‌رفت، با شروع مرداد نیز شفافیتی در فضای سیاسی پیش رو ایجاد نشد و شرایط اقتصادی نیز بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. به این ترتیب، بازارهای مالی و سرمایه‌ای همچنان در روندی مه‌آلود مسیر را طی می‌کنند و در این راه ناهمواره با افت و خیزهای زیادی روبرو هستند. آیا در چنین شرایطی، می‌توان همچنان به آینده امیدوار بود تا دست کم بخشی از سرمایه‌های سرگردان دوباره به سمت بازارهای مولد مسکن و سرمایه حرکت کند؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها و پیش بینی بازارها در هفته پیش رو، با پادکست صدای بازار تجارت‌نیوز همراه شوید.
طرح فروش متری مسکن که از سال ۱۳۹۹ با هدف جذب سرمایه‌های خرد به بازار ملک آغاز شد، به‌دلیل خلأهای قانونی و اجرایی به موفقیت مورد انتظار نرسیده است. فقدان امکان صدور سند رسمی برای خریداران متری و تبدیل آنان به طلبکار در صورت توقف پروژه، این طرح را با ریسک‌های جدی و حتی زمینه‌ساز کلاهبرداری مواجه کرده است
