مدت زیادی است که موضوع ایجاد سازوکاری برای فروش متری مسکن مطرح است. اما اساسا قانون‌گذار اجازه فعالیت به این شکل را نداده، درنتیجه کاری که در حال حاضر در قالب برخی پلتفرم‌ها برای فروش متری در حال انجام است، غیرقانونی است.
کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه فروش متری مسکن نقش مؤثر و یا کمکی به بازار مسکن نمی‌کند، افزود: این بازار نیازمند افزایش تولید مسکن است بنابراین در شرایط کنونی فروش متری مسکن نمی‌تواند نیاز متقاضیان از جمله مستاجران را در کاهش مشکلات فراهم کند.
کنترل قیمتهای غیرواقعی مسکن، جلوگیری از افزایش بی رویه اجاره بها و مقابله با سوداگری فقط با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان؛ سامانه‌ای که دستگاه‌های اجرایی آن را جدی نمی‌گیرند.
هزینه مسکن ثروتمندان ساکن پایتخت را می‌توان با هزینه اجاره‌‌‌نشینی دهک‌‌‌های پایین درآمدی در مناطق جنوبی شهر مقایسه کرد. در مناطق پایین شهر در حال حاضر «اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی» در پایین‌‌‌ترین حالت ماهانه حدود ۱۲میلیون تومان در فایل‌‌‌ها اعلام می‌شود. این رقم مشخص می‌کند، فاصله ۱۷ برابری بین اجاره‌‌‌بهای واحدهای لوکس شمال شهر با آپارتمان‌‌‌های پایین‌‌‌شهر وجود دارد. سال ۹۵ فاصله «حداکثر اجاره‌‌‌بهای قطعی آپارتمان در منطقه یک» و «حداقل اجاره‌‌‌بهای قطعی واحد مسکونی در منطقه ۱۹ به عنوان منطقه‌‌‌ای با کمترین هزینه اجاره مسکن»، ۳۶ برابر بود.
متولی تنظیم مالیاتی بازار مسکن بیشتر از آنچه «مالیات‌ستانی» انجام دهد «هیاهوی مالیاتی» به راه انداخته است. طی ۱۰ماه اول امسال به جای تحقق برنامه دولتی «وصول ۸۳۳میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی»، فقط ۶.۷میلیارد تومان اخذ شد؛ رقمی که حتی کفاف «تامین هزینه خرید یک آپارتمان متعارف» را هم نمی‌دهد. دولت چهاردهم وعده داده بود «بیراهه مالیاتی» را متوقف کند.
زمان انتظار خرید خانه برای پرستاران در کشورهای مختلف موضوعی است که تحت تاثیر شرایط اقتصادی هر کشور قرار دارد. بسیاری از پرستاران در ایران، به علت تورم بالا و درآمد‌های پایین، نمی‌توانند به راحتی خانه بخرند و حتی اجاره مسکن نیز برایشان بسیار سخت شده است. اما در حالی که شرایط در ایران تا این اندازه دشوار است، پرستاران در کشورهای دیگر دسترسی آسان‌تری به خرید مسکن دارند و مدت انتظار کمتری را تحمل می‌کنند.
نماینده مردم بروجن در مجلس گفت: کاهش تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان در شورای عالی مسکن منطقی نیست و اقدام غلطی است و کنار گذاشتن بازپرداخت پلکانی مردم نیز به آن‌ها فشار وارد خواهد کرد.
با توجه به افزایش نرخ دلار، کمبود عرضه و مشکلات مالی در بخش مسکن، احتمال ادامه روند صعودی قیمت‌ها وجود دارد. این موضوع می‌تواند رکود بیشتری را در بازار ایجاد کند و توان خرید خانوارها را کاهش دهد.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: تا قبل از دولت چهاردهم از ۸۰۰ هزار واحد، حدود ۳۷۰ هزار واحد تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند. در چند ماه اخیر ۴۰ هزار واحد دیگر هم تسهیلات گرفته‌اند و دست‌کم ۴۰۰ هزار واحد دیگر باید به سیستم بانکی وصل شوند.
تقاضا برای مسکن در ایران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، بسیار بیشتر از عرضه است. افزایش جمعیت و به‌تبع آن نیاز به مسکن، تقاضا را به طور مداوم بالا نگه داشته است. مهاجرت به شهرهای بزرگ نیز تقاضا را در این مناطق تشدید کرده است
در آبان و آذر سال جاری هم به ترتیب ۳.۱ و ۲.۵ درصد به تورم مسکن اضافه شده است. نهایتا در دی ماه هم نرخ تورم حوزه مسکن ۲.۹ درصد برآورد شد. اگر هر کدام از این اعداد را به متوسط قیمت مسکن در مرداد سال جاری اضافه کنیم، به عددی نزدیک ۱۰۲ میلیون و ۳۹۴ هزار تومان به عنوان متوسط قیمت مسکن در برهه فعلی می‌رسیم.
در ماه های گذشته برخی مقامات رسمی کشور در این رابطه موضع تندی نشان دادند و خواستار برخورد با افرادی شوند که به مهاجران غیر قانونی واحد مسکونی اجاره می دهند. با این وجود، شهروندان از حضور گسترده اتباع در بسیاری از نقاط کشور سخن می‌گویند و در این خصص گلایه‌مندی خود را ابراز می‌کنند.
درواقع سم‌‌‌زدایی از سیاست‌‌‌های نادرست شهرداری‌‌‌ها گامی مهم در رونق بازار مسکن است. تشویق به ساخت‌‌‌وساز در بافت فرسوده سیاست دیگری است که اجرای آن در دست شهرداری‌‌‌ها بوده و تحقق آن به‌‌‌نوعی رگولاتوری در بازار مسکن است.
یک نمانیده مجلس گفت :تجربه نشان داده کشورهای موفق در حوزه مسکن و همچنین در حوزه راه و کریدورها دو وزارتخانه مجزا دارند. ما با بحران مسکن مواجه هستیم، اما آتش زیر خاکستری داریم و ظرف کمتر از یک دهه آینده کریدورها را از دست خواهیم داد و این موضوع مهمی است.
همزمان با کاهش تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که متقاضیان به زودی به دلیل افزایش هزینه‌ها انصراف خواهند داد.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران انجام هرگونه خرید و فروش ملک «مسکن متری» به دلیل نبود زیرساخت‌ها و نظارت‌های لازم هشدار داد و گفت: امکان به خطر افتادن سرمایه‌های مردم در این شیوه وجود دارد.
