در حالی که قیمت چای وارداتی طی یکسال گذشته بیش از دو برابر شده، چای ایرانی با وجود رشد هزینههای تولید با نرخ ثابت خرید و فروش میشود. این دوگانگی در بازار چای و نارضایتی چایکاران از نرخ خرید تضمینی چای، نشانهای از ضعف سیاستهای حمایتی و ناهماهنگی در تنظیم بازار است که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را متضرر کرده است.
مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در حال حاضر صنعت مرغداری با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار میکند که با کاهش مداخلات دولتی امکان توسعه سرمایه گذاری در صنعت وجود دارد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره نرخ جدید پیشنهادی گندم گفت: درخواست ما افزایش ۳ تا ۴ هزار تومانی در هر کیلو گرم است و امیدواریم این مبلغ به ۲۴ هزار تومان افزایش یابد.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در اسفند پارسال میانگین قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری ها و گاوداری های صنعتی در ۱۲ ماه منتهی به این ماه، نسبت به مدت مشابه سال قبلش به ترتیب به ۹ و ۱۶.۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل کاهش ۲.۶ و ۲.۲ واحد درصدی را نشان میدهد.
در حالی که نان همچنان اصلیترین و گاه تنها منبع تغذیه میلیونها ایرانی است، مسیر تولید گندم تا پخت نان، پر از چالش و پیچیدگی است. از دغدغههای کشاورز در زمین خشک تا نگرانیهای نانوا پشت تنور، زنجیرهای از تولید، تأمین و مصرف در جریان است که امنیت غذایی کشور را شکل میدهد. بررسی نقش گندم در امنیت غذایی، سیاست خرید تضمینی، وضعیت کشاورزان و نانوایان، تصویری روشن از نیاز به بازنگری در سیاستهای غذایی ایران ترسیم میکند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اولویت بررسی لایحه ای درباره اعطای اختیار به دولت برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و کالاهای اساسی، نهادههای دامی و کشاورزی موافقت کردند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس پیگیریها، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد امروز ۳۱ فروردین وزیر نیرو مهمان مجلس است و موضوع تامین برق چاههای آب پیگیری میشود.
کمیسیون کشاورزی مجلس به دنبال بهروز کردن قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ است در حالی که وزیر جهاد هفته گذشته اعلام کرد، هرگونه تغییر قیمت گندم در سال زراعی جدید انجام خواهد شد.
رئیس سازمان تات به تازگی پیشبینی کرده برای سال زراعی جدید ۸ تا ۹ میلیون تن گندم تولید شود که به معنی کاهش حداقل ۶ میلیون تنی این محصول در سال جدید است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه نبودن بخش آب در اختیار وزارت نیرو، مورد توافق اعضای کمیسیون کشاورزی است، توضیح داد: نمیشود آب در اختیار وزارت نیرو باشد، بهرهبرداری آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته باشد، چون در حال حاضر بین بهرهبردار و توزیعکننده آب یک فاصله بسیار بزرگ وجود دارد. واقعیت این است که ما ترجیح میدهیم که آب از حوزه وزارت نیرو بیرون بیاید.
