مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش جدید خود که با نام «بررسی سیاست کشورها در زمینه اشتغال و دلالتهایی برای ایران» منتشر شده، ایراداتی را به دههها سیاستگذاری اشتغال در کشور وارد دانسته است.
براساس مصوب سال ۹۶ دولت از طریق مالیات بر فروش سیگار باید ۴۶۰ میلیارد تومان درآمد کسب میکرد که باتوجه به میزان درآمد کسب شده در این مدت بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان وصول نشده است.
سعیدیکیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور در بازدید از روستای جهلدر و بنگر بخش چاه دادخدای (شهرستان قلعه گنج) گفت: برای رفع مشکلات برق، راه، آب آشامیدنی، مدرسه و توسعه اشتغال و اقتصاد در این دو روستا به زودی طرحهایی با مشارکت ۵۰ درصدی دولت اجرا خواهد شد.
بررسی عملکرد خرید تضمینی گندم در سال ۹۷ نشان می دهد، با خرید ۵ میلیون و ۵۴۸ هزار تن گندم خریداری شده، رقمی بالغ بر ۳۵۷۰ میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است.
یک اقتصاددان در مورد ایده مبادله نفت ایران در برابر کالای روسیه میگوید که تهاتر یک شکل سنتی در روابط تجاری بینالملل است و هیچ کمکی به افزایش درآمدهای ارزی نمیکند.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به در دست تدوین بودن طرح بستههای امینت غذایی برای شهروندان، میزان پوشش این بستهها را وابسته به شدت تحریمهای پیش رو توصیف کرد.
بدهی دولت به سیستم بانکی در سال گذشته در حالی با رشد 23.3 درصدی همراه بود که در بخش بدهی به بانک مرکزی با کاهش مواجه شد و توانست 780 میلیارد تومان بدهی خود را کاهش دهد.
سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال گذشته حدود 14 میلیون نفر بیمه شده اصلی داشته و تا همین تاریخ بیش از 2.7 میلیون نفر مستمریبگیر اصلی سازمان تامین اجتماعی بودهاند.
رشد قیمتها نه تنها باعث افزایش هزینههای خانوارها، کارفرمایان و حتی دولت (حاکمیت) میشود، بلکه شرایط مساعدی برای فعالیتهای سوداگرانه، قاچاق و احتکار را فراهم میآورد، عواملی که سلامت و ثبات اقتصادی را از بین میبرند.
رئیس فراکسیون مبارزه با فساد و شفافسازی در مجلس میگوید دریافت مالیات از غارتگران دل مردم را به درد میآورد باید شبکه این افراد شناسایی شود که اگر ریشهیابی شود به مسئولان میرسیم.
یک اقتصاددان گفت: سالهاست افراد صاحب نفود در دولت از رانت استفاده میکنند مخصوصا در بحث واردات خودرو بیشک رانتهای زیادی صورت گرفته و میگیرد، اگر واردات خودرو رانتی نباشد دیگر اصل شفافیت موضوعیت پیدا نمیکند.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت نظارت و ورود قوه قضاییه به تخلفات اقتصادی تاکید کرد و گفت که گزارشهایی دریافت میشود که نشان میدهد برخی کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور میشوند با نرخ بالاتر از ارز دولتی در بازار عرضه میشوند.