در سال‌های گذشته حقوق کارگران معمولا در روزهای پایانی سال و یا حتی پس از عید نوروز مشخص شده است اما به گفته وزیر کار دولت چهاردهم، امسال قرار است بسیار زودتر جلسه تعیین مزد کارگران تشکیل شود.
گزارش تازه مرکز آمار ایران از داده‌های نرخ تورم آبان‌ماه حاوی نکات مهمی بود و بیش از همه به افزایش زیر پوستی شاخص قیمت اقلام خوراکی در یک ماهی که گذشت اشاره می‌کرد.
اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم 22 آبان ماه برگزار شده و در آن درباره همه چیز صحبت شده جز ترمیم دستمزد کارگرانی که به دلیل نداشتن «مهارت» یک حقوق «حداقلی» می‌گیرند.
در اجرای طرح متناسب‌سازی برای مشمولان غیر حداقل‌بگیر ۴۰ درصد از قانون که به سال ۱۴۰۳ مربوط می‌شود، بر اساس جبران ۹۰ درصد افت مستمری سال ۱۴۰۳ نسبت به مستمری زمان برقراری، با واریز مستمری انجام می‌شود. در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هر سال ۳۰ درصد به افزایش فوق افزوده می‌شود، به طوری که در سال ۱۴۰۵، نسبت مستمری پرداختی به حداقل دستمزد همان سال معادل ۹۰ درصد نسبت مستمری برقراری به حداقل دستمزد خواهد شد.
مشاور اقتصادی پزشکیان معتقد است که سیاست ایران در مقابل آمریکا نه مناسبات گسترده بلکه کاهش تنش‌ها است و در این چارچوب باید با رئیس جمهور آمریکا مشکلات را حل کنیم و رابطه ایران با کنگره آمریکا به این زودی بهبود پیدا نمی‌کند.
اکنون مالیات خانه‌های لوکس در حال دریافت است، اما میزان عدد آن خیلی قابل توجه نیست. به این دلیل که داده کافی به سازمان مالیاتی نمی‌دهند، مبلغ وصولی هم پایین است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در چند سال اخیر فرآیند هوشمند سازی در کشور شکل گرفته و با یکپارچه سازی اطلاعات و داده ها توانسته ایم بخش زیادی از مودیان را شناسایی کنیم.
بی‌تردید تحقق برنامه پنج‌ساله هفتم مستلزم شکست به برنامه‌های مشخص سالانه و اتصال آن به بودجه سالانه کشور است. لکن، با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ درمی‌یابیم که نه تنها این مهم محقق نشده است بلکه، لایحه ارسال شده به مجلس در مقایسه با بودجه سالیان گذشته، برازنده عنوان «بی‌توجه‌ترین بودجه به ارتقای بهره‌وری» است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی اعلام کرد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ایجاد شورای ملی تأمین مالی را به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نهاد مشخص در این حوزه پیش‌بینی کرده است.
این روزها میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از یک تغییر در ماده ۴۱ قانون کار خبر می‌دهد که از نظر او می‌تواند به بهبود معیشت کارگران و مزدبگیران منجر شود.
