اقتصاد کشور در 9 ماهه 1403 به قیمت بازار معادل 3.7 درصد و بر حسب عوامل تولید "با احتساب نفت" 3.1 و "بدون احتساب نفت" 2.9 درصد (به قيمت‌هاي ثابت سال 1400) رشد کرد. همچنین "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" در سه ماهه سوم سال 1403 رشد 4.4 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد 3.4 درصدی در نُه ماهه سال 1403 داشته است.
اکبر رحیمی محکوم علیه ردیف اول پرونده چای دبش و شرکای وی، برای تحقق عملیات مجرمانه خود، از موضوع نفوذ در مدیران و کارکنان نظام بانکی کشور برای دریافت تسهیلات کلان بانکی استفاده می‌کردند.
واکنش کارگرها نسبت به افزایش دستمزدها بسیار متفاوت است، اما من فکر می‌کنم کارگرها، نسبت به شرایطی که در حوزه دستمزد رخ داده، شاید بیش از این از عهده مذاکرات بر نمی‌آمده‌اند و این حداکثر توانی بوده که گروه‌های مختلف در تعیین دستمزد، انجام داده‌اند. کارگران باید به دنبال مطالبه حمایت‌های جانبی از سوی دولت باشند.
نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت همراهی و درک خوبی نسبت به هر دو سمت تصمیم‌گیری درباره دستمزد داشت و از نظر من بر خلاف گذشته «بی‌طرفی» در پیش گرفت و بهبود وضعیت معیشت کارگران را همانطور که وزیر بارها اعلام کرده، مدنظر قرار دادند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: حداقل حقوق ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به قدری ناچیز است که حتی با ان نمی‌توان نیازهای حداقلی خانواده را تامین کرد. یک جوان به سختی می‌تواند با این حقوق کنار بیاید. با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که هنوز هم با ماشین کار کردن به صرفه‌تر از کار کردن در بنگاه‌های تولیدی با حداقل حقوق کارگری است.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک مؤدی فعال در صنف طلافروشی به مبلغ 117 میلیارد ریال مربوط به عملکرد سال‌های 1399 تا 1401 خبر داد.
معاون رییس‌جمهور گفت: متوسط افزایش حقوق‌ها کمی فراتر از میزان تورم خواهد بود. همه‌ی این‌ها را از دید بودجه‌ای می‌گویم. ممکن است یکی در مورد خودش بگوید که افزایش حقوقش بیست درصد بوده است، کاملا درست است اما از دید بودجه‌ای متوسط تمام پرداختی‌ها بیش از ۳۰ درصد خواهد بود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران و افزایش حداقل حقوق از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، گفت: اگر جلوی تورم گرفته نشود؛ قطعاً این سطح دستمزد هیچ تغییری در زندگی کارگری نخواهد داشت. بنابراین دولت باید تورم را کنترل کند.
سالاری گفت: دغدغه‌ای که ما در سازمان تامین اجتماعی داشتیم بابت حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان بود، چون این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود ولی در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی نشده است.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار متعقد است که همیشه دولت‌ها در سال اول فعالیتشان، برای اینکه نشان دهند قدمی برداشته‌اند، حداقل دستمزد کارگران را بالاتر از تورم را تعیین می‌کنند اما دولت تنها زمانی می‌تواند مدعی تامین معیشت مردم شوند که دستمزدها را به سمت متناسب‌سازی و واقعی‌سازی ببرند و از سمت دیگر نیز ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشند.
یکی از انتقادات اساسی به تعیین دستمزد، تاخیر زیاد در نهایی‌سازی رقم آن است. هر سال، این جلسات تا اواخر اسفند ادامه پیدا می‌کند و در برخی موارد حتی تصمیم‌گیری نهایی به سال جدید موکول می‌شود. در این میان، کارگران که زندگی‌شان به این تصمیم وابسته است، در بلاتکلیفی مطلق قرار می‌گیرند و امکان برنامه‌ریزی مالی برای سال آینده را از دست می‌دهند.
علی خدایی گفت: درست است که قبلاً در شورایعالی کار افزایش ۵۷ درصدی مزد را هم تجربه کرده‌ایم اما نباید یادمان برود که آن زمان، نرخ تورم اعلامی ۴۶ درصد بود یعنی دستمزد ۱۱ درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شد؛ الان تورم بهمن ۳۲ درصد اعلام شده و دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته یعنی ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم به تصویب رسیده.
کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به اینکه باید ساختار فعلی دستمزد تغییر کند، گفت: دولت می‌تواند برای قشر کارگر بسته‌های حمایتی در حوزه‌های مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و رفاهیات در نظر بگیرد.
