نرخ رشد اقتصادی کشور که در تابستان با وجود همه تحولات سیاسی و بین المللی توانسته بود افزایش ۳.۴ درصدی را ثبت کند، در پاییز عقبگرد داشت و با احتساب نفت در رقم ۳.۱ درصدی باقی ماند.
مالیات برعایدی سرمایه در مراحل تدوین با نظرات مختلف و بعضاً منفی از سوی کارشناسان همراه بود اما مدت‌ها است که این طرح در حاشیه قرار گرفته و خبری از تب و تاب قبلی نیست که این مسئله می‌تواند ناشی از چالش‌های اجرایی باشد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، با وجود اینکه عبدالناصر همتی در مدیریت انتظارات تورمی، تنظیم بازار ارز و نرخ‌گذاری‌ها ناموفق بوده اما نمی‌توان همه تقصیرها را به گردن او انداخت و استیضاح همتی به معنای نااطمینانی بیشتر در اقتصاد کشور خواهد بود.
نماینده بافت در مجلس گفت: تصمیم‌گیری در مورد استیضاح وزرا نیاز به همفکری و هماهنگی بیشتری بین مجلس و دولت دارد تا بهترین تصمیمات در زمان‌های حساس اتخاذ و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. الان تصمیم استیضاح وزیر اقتصاد یک تصمیم احساسی است نه یک تصمیم عقلانی و منطقی.
کل رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۴۰۲، حدود ۱۰ درصد است، یعنی سالی کمتر از یک درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم که اگر رشد جمعیت را هم منظور کنیم، درآمد سرانه منفی شده است.
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در دولت چهاردهم با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند نقش موثری در بهبود فرآیندهای فروش اموال منقول و غیرمنقول، توسعه زیرساخت‌های انبارداری و افزایش شفافیت در حراج‌ها ایفا کرده که از جمله آنها تعیین تکلیف ۳۲ همت کالای تملیکی قابل اشاره است.
هاشم پسران، اقتصاددان برجسته ایرانی به تازگی در یک گفت‌وگو، به ارزیابی وضعیت سیاستگذاری پولی و ارزی ایران و شیوه اثرگذاری تحریم‌ها بر این سیاست‌ها پرداخته است. به گفته پسران، برای اجرای سیاست‌های اصلاحی نباید منتظر رفع تحریم‌ها بود و این اصلاحات را باید با فرض ماندگاری تحریم‌ها پیش برد. پسران در این گفت‌وگو به برخی چالش‌های پیش‌روی اقتصاددانان در عصر یادگیری ماشینی نیز پرداخت و بیان کرد که الگوریتم‌ها، جایگزین انسان‌ها نخواهند شد، بلکه مکمل کار ما خواهند ماند.
سرانجام آیین‌نامه اجرایی قانون افزایش سن بازنشستگی در دولت چهاردهم ابلاغ شد و سوال این است که نحوه اجرای این آیین چگونه است و با توجه به سوابق خدمتی بیمه‌پردازان چقدر این افزایش مشمول آنها می‌شود.
كمتر از 20 روز مانده به پايان سال، هنوز خبر مشخصي درباره چگونگي تعیین دستمزد كارگران براي سال آينده منتشر نشده و در تازه‌ترين اظهارات، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وعده داده كه حقوق كارگران در دو هفته آينده مشخص مي‌شود.
