رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در حاشیه نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵ از امضای تفاهم‌نامه‌های مهم با هیات‌های خارجی، صدور ۸۰ مجوز سرمایه‌گذاری به ارزش ۷ میلیارد دلار و تشکیل کارگروه ویژه برای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» خبر داد.
یک اقتصاددان معتقد است: چالش‌های ایران صرفا اقتصادی نیست. درهم پیچیدگی اقتصاد، اجتماع و سیاست کار را کمی مشکل کرده است. اگر بخواهیم بحران‌های ایران را حل کنیم، باید دست به تغییرات اساسی در این سه حوزه بزنیم.
فربگی اقتصاد دولت به گمان بسیاری از اقتصاددانان اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران این کشور است. حال سئوال اینجاست که آیا می‌توان دولت را از اقتصاد بیرون انداخت؟
سازمان خصوصی سازی با اجرای برنامه‌هایی در سال ۱۴۰۴ در نظر دارد با واگذاری سهام بنگاه‌ها و جذب سرمایه‌های خصوصی و مردمی، زمینه‌ساز کاهش تصدی‌گری دولت و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی شود.
معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در واکنش به خبر افزایش ۴ تا ۱۴ میلیونی حقوق کارکنان دولت بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد گفت این مصوبه نیازمند تصویب در هیات وزیران است.
بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل اجرایی تأمین ارز شرکت های دارویی در قبال پذیرش اوراق گام را برای سال جاری به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. براین اساس سقف منابع ارزی این دستورالعمل برای سال 1404 معادل 250 میلیون دلار بوده که از محل منابع بانک مرکزی جهت تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های واردکننده به منظور واردات اقلام فوق تأمین می‌شود.
عضو شورای حقوق و دستمزد گفت: دستورالعمل ترمیم حقوق کارمندان دولت با افزایش حداقل ۴ تا حداکثر ۱۴ میلیون تومان تصویب شد و دستورالعمل نهایی پس از امضای رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
فتح الله بیات گفت: متاسفانه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از مرز ۹۹۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده و اگر حتی بخشی از آن به صندوق تامین اجتماعی واریز شود، قطعاً در بخش مستمری و درمان بازنشستگان و اتفاقات بسیار بهتری رخ خواهد داد.
اقتصاد ایران چالش کم ندارد اما کارشناسان عقیده دارند که برای حل این چالش‌ها ابتدا باید ساختار را اصلاح کنیم. در شرایط فعلی فعلی کفگیر اقتصاد ایران به ته دیگ خورده است.
عضو کمیسیون اقتصادی درباره احتمال قانع شدن نمایندگان از توضیحات رئیس بانک مرکزی و سرنوشت تحقیق و تفحص گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس چه نمایندگان در کمیسیون از صحبت‌های رئیس بانک مرکزی قانع شوند و چه قانع نشوند، به هر حال درخواست تحقیق و تفحص به صحن علنی ارجاع خواهد شد.
مرکز آمار، نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری را افزایشی و بالاتر از میانگین کشوری اعلام کرده است. چهارمحال و بختیاری، دهمین استان کشور با بیشترین نرخ بیکاری و در عین حال، سومین استان با کمترین نرخ تورم محسوب می‌شود.
از سال گذشته اجرای گسترده حسابرسی سیستمی پرونده‌های مالیاتی در دستور کار قرار گرفت که منجر به افزایش صدور ۳۲ درصدی آرای مالیاتی در هیات های حل اختلاف شد.
