در سال‌های اخیر در شرایطی پیرامون رهاکردن شرکت‌داری در وزارت کار صحبت می‌شود که سهم پایین شرکت‌های تابعه این وزارتخانه در تامین مالی صندوق‌ها، یکی از مهمترین ایرادات مطرح شده به این شرکت‌ها ارزیابی شده است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، نظام تخصیص ارز در کشور موجب تورم و افزایش قیمت کالاها می‌شود و مادامی که اقتصاد دستوری بر کشور حاکم باشد، نرخ ارز با تغییرات زیادی همراه خواهد بود.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، ۱۸ فروردین ماه، آخرین مهلت ارسال و ثبت صورت‌حساب الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۳ در سامانه مودیان می باشد.
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۶,۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز کرده که ۵۱.۳ میلیارد دلار از این حجم تامین ارز، به واردات بخش صنعت و معدن و تجارت تخصیص داده شده است.
علی رغم اینکه هر ساله مطابق قانون دولت باید یارانه ثروتمندان را حذف می کرد. اما ۳دولت گذشته تا کنون از اجرای آن امتناع کرده اند. البته شکاف‌های موجود در شناسایی درست افراد و عدم اجرای کامل قوانین ، چالش‌هایی را برای این امر ایجاد کرده است.
رقابت منفی داخلی و لیست‌های غیرمنسجم سرمایه‌گذاری، مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی چین در ایران شده است. توجه به منافع مشترک می‌تواند مسیری تازه برای جذب سرمایه در حوزه حمل‌ونقل و انرژی‌های تجدیدپذیر بگشاید.
درحالی اعتبار مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیک از ۱۳ فروردین‌ماه به حساب سرپرستان خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی واریز شده که سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک از واریزِ اعتبار مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیک به حساب سرپرستان خانوارِ دهک‌های درآمدی اول تا سوم از ۲۰ فروردین‌ماه خبر داد و گفت: همچنین از ۲۷ فروردین نیز حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا هفتم شارژ می‌شود.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اگر تمام قیمت‌ها به ویژه کالاهای اساسی و مصرفی در کشور بر اساس معیار دلار سنجیده می‌شود و تابع قیمت‌های جهانی است، باید حقوق و دستمزدها نیز به تناسب آن چند نوبت افزایش یابد،ابراز امیدواری کرد که با نگاه مثبتی که در دولت چهاردهم وجود دارد، عقب ماندگی‌های مزدی کارگران جبران شود.
با وجود اینکه دولت‌ها مدعی سیاست‌گذاری برای جذب سرمایه هستند، آمارها و ارزیابی فعالان اقتصادی حاکی از آن است که عملکرد دولت بزرگ‌ترین تهدید برای سرمایه گذاری در ایران است. به همین دلیل تغییر ریل سیاست‌گذاری در این زمینه، یکی از مهمترین پیش‌نیازهای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی محسوب می‌شود.
