سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد. البته دولت هم در برخی موارد کارفرما محسوب می‌شود و افزایش دستمزدها بر بسیاری از نیروهای آن تأثیرگذار است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، رقم حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 باید بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در پایان سال تعیین شود و سرکوب دستمزدها به بهانه افزایش تورم، توجیه مناسبی نیست.
یک کارشناس اقتصادی گفت: نپیوستن به FATF باعث شده تا مجبور شویم با صرافی‌های خارجی کار کنیم که از ما هزینه‌های اضافی دریافت می‌کنند و باعث می‌شود درآمد بازرگانان ایرانی از صادرات ۳۰ درصد کاهش و هزینه واردات ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه به طور متوسط نزدیک به ۴۰۸ هزار شغل به جمعیت شاغل افزوده شده است، گفت: راهبرد دولت چهاردهم تحقق تکلیف برنامه هفتم از طریق بکارگیری ظرفیت‌های خالی اقتصاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
دولت در آستانه ماه مباک رمضان و عید نوروز قصد دارد در دو مرحله طرح کالابرگ الکترونیک را با پیش بینی ۶۵ هزار میلیارد تومان اجرایی کند؛ طرحی که تا اردیبهشت امسال و در قالب طرح فجرانه ۴۲.۳ همت هزینه برای دولت به دنبال داشته است.
در حالی طبق بودجه ابلاغی سال ۱۴۰۴؛ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، که سقف حقوق با رشد ۳۰ درصدی از ۷۰ میلیون تومان به ۹۱ میلیون تومان افزایش یافت.
یک عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی درباره تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استاندارها و اینکه برخی از این تفویض اختیار ابراز نگرانی می‌کنند، گفت: قرار نیست که به همه استاندارها در سراسر کشور این اختیارات داده شود، بعضی از استان‌ها چنین اختیاری را لازم دارند که به صورت محلی در حوزه‌هایی تصمیم بگیرند که البته این اختیارات بناست به صورت کارشناسی به استاندارها تفویض شود.
«علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار تاکید می‌کند که درصدهای افزایش دستمزد و عددهایی که بعضاً نمایندگان مجلس اعلام و رسانه‌ای می‌کنند، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست.
