یک کارشناس اقتصادی یادآوری کرد که آقای همتی، که برکنار شد، در آغاز بحران ارزی نکته درستی را مطرح کرد، اما به آن عمل نکرد. او به وضوح گفت که حل مسئله ارز بدون کنترل تورم ممکن نیست، اما بدون اینکه ابتدا به حل مشکل تورم بپردازد، به سراغ نرخ ارز رفت و در این مسیر ناکام ماند.
به گفته مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، در جلسات شورای عالی کار موضوعات کارشناسی مطرح می‌شود و با توجه به خرد جمعی، اعضای شورای عالی کار در مورد دستمزد به نتیجه مشخص می رسند ولی از حالا نمی‌شود پیش‌بینی خاصی در مورد میزان افزایش دستمزد اعلام کرد.
پس از ادعای عبدالناصر همتی مبنی بر تحقق 90 درصد از درآمدهای مولدسازی دارایی‌های دولت طی پنج ماه گذشته، سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات کشور آمارهای خود از مولدسازی در سال 1403 را منتشر کردند که اختلافی قابل توجه با یکدیگر دارند.
گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است که رسوب وجوه سامانه سنیم(مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور) در حساب‌های سراسر کشور، بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان است.
یک نماینده مجلس گفت: در نظر داشته باشید که حتی اگر حقوق بر اساس تورم در نظر گرفته شود، باز به نفع فردی که حقوق کمتری دریافت می‌کند نیست. چون وقتی می‌گوییم ۵۰ درصد افزایش حقوق، مثلاً ۵۰ درصد افزایش برای فردی که ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، نهایتاً می‌شود پنج میلیون تومان، اما ۵۰ درصد برای فردی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۱۰ میلیون تومان افزایش حقوق در پی خواهد داشت.
در دهه‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی جامعه کارگری، سرکوب مزدی بوده است؛ وضعیتی که در آن افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم واقعی بوده و در نتیجه، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. این سیاست، که در تضاد با روح ماده 41قانون کار است، منجر به افزایش فقر کارگری، تشدید نابرابری و کاهش رفاه اجتماعی شده است.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: دولت اگر بخواهد قشر کارگر را نجات دهد باید برای تعیین دستمزد اقدامی کند که دستمزد به‌صورت واقعی و پاسخگوی معیشت کارگران باشد. واقعیت این است که کارگران به‌دنبال افزایش مزد نیستند, بلکه به‌دنبال تأمین معاش خود هستند. در صورتی که دولت مزد را افزایش دهد و تورم را کنترل نکند, اثربخشی مزد بسیار کوتاه است. ضرورت دارد دولت کنار افزایش مزد, حتماً تورم را کنترل و ارزش پول ملی را تقویت کند.
به گفته دبیراجرایی خانه کارگر لرستان معیشت کارگران و بازنشستگان به خطر افتاده به طوریکه قدرت خرید آن‌ها به طرز اسفناکی سقوط کرده و این سقوط به اقتصاد و بازار کسب و کار صدمه شدیدی وارد کرده است بنابراین دولت باید تدبیری بیاندیشد تا علاوه بر مهار تورم، قدرت خرید جامعه کارگری و بازنشسته سیر سعودی پیدا کند.
مزید استحضار با توجه به نگاه دولت و قانون‌گذار به حمایت از حقوق بگیران میزان معافیت سالانه برای سال 1404 با افزایش 2برابری معادل 288 میلیون تومان و برای مزایای غیر نقدی و عیدی پرداختی به کارکنان نیز با افزایش دو برابری به ترتیب 48 میلیون و 24 میلیون تومان تعیین شده است.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد تولید مواد سیلیکونی در استان قزوین خبر داد و گفت: در مجموع مبلغ 770 میلیارد ریال مالیات و جرائم در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده سال‌های 1398 تا 1401 از مودی مطالبه شده و در مرحله وصول است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق کارگران باید بالای ۴۰ درصد افزایش یابد تاکید کرد: ما پایین تر از ۴۰ درصد را قبول نخواهیم کرد.
در آينده‌اي نه چندان دور، مشكل اصلي بازار كار نه بيكاري، بلكه كمبود نيروي كار خواهد بود. با توجه به اينكه نرخ رشد جمعيت در حال كاهش است و انتظار مي‌رود كه ايران تا سال ۱۴۳۰ تنها ۱۹ ميليون نفر افزايش جمعيت داشته باشد، اين مساله مي‌تواند به يك چالش بزرگ اقتصادي تبديل شود.
به دنبال جایگزین کردن داده‌محوری و حسابرسی سیستمی مالیاتی به جای روش‌های سنتی و ممیزمحوری، فشار مالیاتی از تولیدکنندگان کاسته و در مقابل از فرار مالیاتی فعالیت‌های غیرمولد، سفته‌بازانه و واسطه‌ای جلوگیری شد.
بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد؛ درآمد سرانه ترکیه بر حسب برابری قدرت خرید از سال2003 تا 2023 حدودا 4.5برابر شده و به 42هزار و 217 دلار رسیده‌است؛ در واقع این کشور توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و پیوستن به اقتصاد جهانی، بدون داشتن درآمدهای نفتی شکاف درآمد سرانه خود را با کشوری مانند عربستان کاهش دهد، با این‌حال بالا‌بودن درآمد سرانه عربستان بر حسب برابری قدرت خرید(61هزار و 103 دلار در سال2023) موجب نشده‌است که این کشور تنها به درآمدهای نفتی اتکا کند.
کارشناسان تامین اجتماعی معتقدند حتی ۱۰ درصد از بدهی کارفرمایان به صندوق تامین اجتماعی می‌تواند گره‌های زیادی از کسری‌های حوزه مستمری، متناسب سازی حقوق و درمان و داروی بازنشستگان بگشاید.
دولت با هدف حمایت از دهک‌های کم‌درآمد، طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا کرده است. در این طرح، یارانه‌بگیران می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی را از فروشگاه‌های طرف قرارداد خریداری کنند.
