یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بر اساس واقعیت هم نگاه کنیم بسیاری از ایرانیان خانه‌های خودشان را برای فروش گذاشتند و به دنبال مهاجرت به دلیل شرایطی که وجود دارد هستند و این هم یکی از متغییرهای است که بر افزایش قیمت ارز اثر گذاشته است.
داده‌های غیررسمی از بازار مسکن شهر تهران در یک سال اخیر حاکی از آن است که میانگین قیمت فروش یک متر مربع مسکن در پایتخت تنها ۶ درصد رشد داشته که کمترین میزان افزایش را در مقایسه با بازارهای طلا، ارز و بورس به خود اختصاص داده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از مذاکرات مستمر با دولت و سازمان برنامه و بودجه برای حفظ و تقویت اعتبارات طرح‌های عمرانی خبر داد و تأکید کرد که توقف رشد پروژه‌های عمرانی به معنای کاهش نرخ رشد اقتصادی است که باید از آن جلوگیری شود.
با نزدیک شدن به تاریخ فعال‌سازی احتمالی مکانیزم ماشه، بازارها بیش از پیش در بلاتکلیفی فرو می‌روند. سرمایه‌گذاران نیز محتاط‌تر شده‌اند و بازارها را به خواب برده‌اند. اندک تحرکی با دورنمای هیجانی نیز در بازارها، با ورود سیاست‌گذار یا انتشار خبرهایی نظیر تصویب قانون مالیات بر سوداگری، سرکوب می‌شود. این شرایطی‌ست که فعلا و در واپسین روزهای مردادماه در بازارهای مالی و سرمایه‌ای جاری‌ست. آیا می‌توان امیدوار بود که رنگ بازارها در شهریورماه تغییر کند و تعادل و سرمایه دوباره به بازارها بازگردند؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها و پیش بینی بازارها در هفته پیش رو، با پادکست صدای بازار تجارت‌نیوز همراه شوید.
بانک مسکن اعلام کرد: با استناد به نامه بانک مرکزی و بر اساس مصوبه هیئت مدیره، پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن ویژه ایثارگران در سال ۱۴۰۴ با شرایط ویژه به تصویب رسید.
یکی از مشاوران املاک منطقه تهرانپارس با بیان اینکه وضعیت رکودی در بازار حاکم است گفت: حجم مراجعات به دفتر ما بسیار کم شده و بعضی همکاران ما بعضا در طول ماه، یک قرارداد خرید و فروش هم منعقد نمی‌کنند.
اقشار ضعیف و دهک های یک تا ۴ درآمدی از این پس برای دریافت مسکن از پروژه های نهضت ملی، از محل منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی تسهیلات قرض الحسنه ۱۵ ساله می گیرند، ولی در دوره بازپرداخت تسهیلات، اجازه واگذاری مسکن دریافتی را ندارند.
عضو کمیسیون عمران گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی تنها بخشی از اهداف را محقق کرده و در حال حاضر عمده مالیات را کارمندان عادی پرداخت می‌کنند و در بخش‌های مختلف با فرار مالیاتی مواجهیم.
بازار مسکن طی سال‌های اخیر با رشد شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید متقاضیان روبه‌رو بوده است. با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری، بحث‌هایی درباره پیامدهای این قانون بر بازارهای مالی، به‌ویژه بازار مسکن مطرح شده و دیدگاه‌های متناقضی میان کارشناسان اقتصادی شکل گرفته است. اکنون با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پرسش اصلی این است که آیا این سیاست می‌تواند مانع واسطه‌گری در بازار مسکن شود یا برعکس، باعث قفل‌شدگی و رکود بیشتر خواهد شد؟ تجارت‌نیوز برای بررسی این موضوع، با دو کارشناس بازار مسکن گفت‌وگو کرده که دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به آثار این قانون دارند.
استاندار تهران با بیان اینکه نیمی از اتباع بیگانه کشور در این استان زندگی می کنند، گفت: خروج اتباع غیرمجاز سبب کاهش ۳۵درصدی اجاره بها در برخی شهرستانهای استان شده است.
بر اساس گزارش‌ها، حدود ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها مربوط به مسکن است و ۵۰ تا ۶۰ درصد حقوق ماهانه کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها می‌شود.
سامانه ساغر که قرار است مرجعی برای ثبت اسناد عادی و قراردادهای دست‌نوشته مردم باشد، هنوز راه‌اندازی نشده است. داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این باره به تجارت‌نیوز گفته است که راه‌اندازی سامانه ساغر تکلیف قانونی سازمان ثبت اسناد کشور است و باید برای ساماندهی قراردادهای پیشین مردم اجرا شود.
افزایش شفافیت و امنیت در معاملات و کاهش امکان تقلب و کلاهبرداری، حمایت مؤثر از حقوق و منافع طرفین قراردادها، تسهیل پیگیری حقوق در صورت بروز اختلاف و ساماندهی فعالیت مشاوران املاک و ایجاد وحدت رویه در تنظیم قراردادها از مزایای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است.
حدود یک ماه از خروج هزاران مهاجر غیرمجاز افغانستانی از کشور می‌گذرد. بررسی میدانی تجارت‌نیوز نشان می‌دهد بازار اجاره مسکن پایتخت، در مناطقی که این افراد پیش‌تر در آنجا سکونت داشتند، روند یکدستی را تجربه نکرده است؛ به‌طوری که در برخی محله‌ها قیمت اجاره‌بها کاهش یافته، اما در برخی مناطق دیگر تغییر محسوسی دیده نمی‌شود. در این بین، مشاوران املاک این مناطق تأکید می‌کنند که خانه‌های کلنگی که پیش‌تر به‌صورت گروهی در اختیار اتباع غیرمجاز بود، کاهش قیمت داشته و در مواردی حتی به پیشنهاد مشاوران املاک، نرخ‌ها شکسته شده‌اند.
جایگزینی سامانه بالغ «کد رهگیری» با «خودنویس» بدون توجیه منطقی، نه تنها مشکلات فنی و آماری ایجاد کرد، بلکه آمار ماهانه قیمت مسکن را نیز از دسترس عموم خارج ساخت.
