رئیس کانون انبوهسازان مسکن و ساختمان با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاستگذاری و کاهش موانع تولید ساخت و ساز، از وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه ناظر درخواست کرد ضمن ملزم کردن نهادها و سازمانهای متولی ساخت و ساز به پاسخگویی، شرایط تسهیل اجرای پروژههای مسکن را با کاهش بروکراسیها فراهم کند.
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی معتقد است تجربه ونزوئلا و نمونه مشابه آن در بانکوک، هشداری جدی برای کشورهایی مانند ایران است؛ به ویژه در نواحی ساحلی شمال کشور که طی سالهای اخیر روند برجسازی بر روی زمینهای نرم شتاب گرفته است.
مصوبه ۲۵ درصدی اجارهبها آمد تا از جهش قیمتها در بازار مسکن جلوگیری کند، اما تجربه برخی مستاجران از قراردادهای جدید نشان میدهد اجرای این تصمیم همچنان با چالشهایی مانند عدم پذیرش سقف قانونی از سوی برخی مالکان و ضعف نظارت روبهرو است.
یک سازنده خصوصی میتواند یک ساختمان چند طبقه را ظرف یک یا دو سال تکمیل کند، اما چگونه است که پروژههای مسکن ملی بعد از هفت سال هنوز به پایان نرسیدهاند؟
در حالی که پلتفرمهای خانهیاب با هدف تسهیل معاملات مسکن ایجاد شدند، کارشناسان معتقدند انتشار آگهی بدون نظارت و قیمتهای غیرواقعی، به یکی از عوامل اصلی قیمتسازی در بازار تبدیل شده است.
رییس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با تاکید بر اهمیت صنعتی سازی ساختمان بر ضرورت گذار از رویکرد سنتی به صنعتی سازی در ساخت و ساز تاکید کرد و گفت: اگر ساختمان بهعنوان محصول تولیدی در نظر گرفته شود، طراح و سازنده نیز در زمره تولیدکنندگان قرار میگیرند.
با تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا و احتمال دستیابی به یک توافق، بازار مسکن در آستانه تحولات تازهای قرار گرفته است. محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با تجارتنیوز تاثیر این توافق احتمالی را در سه بازه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت بررسی کرده است.
وزیر راه و شهرسازی از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ توسط سران قوا خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه قراردادهای اجاره، در صورت تمایل مستأجر، در سال ۱۴۰۵ به مدت یک سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد، همچنین سقف افزایش اجارهبها در این مصوبه در کل کشور ۲۵ درصد اعلام شده است.
در حال حاضر میلیونها خانوار کارگری، کارمندی و بازنشسته بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین مسکن میکنند و در صورت بروز هرگونه شوک اقتصادی، در معرض بیخانمانی و مهاجرت اجباری قرار خواهند گرفت.
با اجرای مصوبه جدید سران قوا درباره تمدید قراردادهای مستاجران در سال ۱۴۰۵، با وجود تمدید خودکار اجارهها، مالکان در ۴ مورد مشخص امکان دریافت حکم تخلیه از مراجع قضایی را خواهند داشت.
