به‌روشنی می‌توان ادعا کرد که سهم مسکن در نظام تصمیم‌سازی‌های دولت هیچ تناسبی با نقش مسکن در زندگی مردم ندارد. این در حالی است که مسئله بهره‌مندی از مسکن حداقلی در بسیاری از کشورهای جهان حتی در کشورهای درحال‌توسعه حل شده است.
برآوردها نشان می‌دهد برای به تعادل رسیدن بازار مسکن به حدود ۴ میلیون واحد مسکونی نیاز است. تضعیف بخش عرضه چیزی جز فشرده شدن فنر بازار مسکن و آمده کردن آن برای جهش‌های بعدی در پی نخواهد داشت.
در واقع تدوین بودجه به صورت غیرمنطقی و برآورد درآمدها و هزینه‌ها بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های موجود، و همچنین اجرا نشدن دقیق بودجه تدوین شده، دو لبه یک شمشیر است که هر دو به تولید، سرمایه‌گذاری و در نهایت بازار سرمایه آسیب می‌رساند.
گاهی سرمایه‌گذاری در طلا بازده بهتری داشته و در مقاطع دیگر، نقره سرمایه‌گذاری پربازده‌‌‌تری بوده است. این تنوع در رفتار قیمتی، فرصتی برای معامله‌‌‌گران فراهم می‌کند تا در نوسان‌گیری بین این دو فلز نیز به فعالیت بپردازند و از تفاوت‌‌‌های نوسانی کوتاه‌‌‌مدت آنها بهره‌‌‌مند شوند.
هر چند کاهش قدرت خرید بازار مسکن را به رکود می‌برد، اما وجود تقاضای انباشت و افزایش هزینه‌های مصالح و دستمزد نیروی کار به دلیل تورم بالا مانع از کاهش قیمت مسکن می‌شود.
این سوال مطرح است که اگر در آینده نزدیک سیاست‌‌‌های انبساطی یا عدم‌تشدید انقباض قوت بگیرند، تغییر اساسی اندر احوالات بازار سرمایه ما بهوجود خواهد آمد و نهایتا ثروت و رفاه سهامداران افزایش خواهد یافت یا صرفا شاهد صعودهای موقت و بعضا تورمی خواهیم بود؟
برای قدرتمندشدن بازار سرمایه در‌برابر سایر رقبای خود، باید دولت چهاردهم، تصمیماتی که علیه صنایع و شرکت‌های بورسی وجود دارد را متوقف و موانعی که دولت قبل پیش‌‌‌‌‌‌‌روی شرکت‌ها قرارداد را برطرف کند.
بانک مرکزی ایران اقدام به ضرب سکه‌های جدید با تاریخ ۱۴۰۳ کرده است تا از طریق افزایش عرضه، تعادل را به بازار برگرداند. بانک مرکزی با ضرب سکه‌های ۱۴۰۳، سعی دارد با کنترل تقاضا و کاهش حباب‌های قیمتی، بازار طلا و سکه را به تعادل برساند.
در این هفته نیز با توجه به رشد قابل‌توجه بازار سرمایه در اولین روز معاملاتی هفته، به‌نظر می‌رسد در صورت فروکش‌کردن تنش‌های نظامی در منطقه، بازار سرمایه به‌خصوص سهم‌های کوچک، بازده مناسبی در آینده داشته‌باشند.
بانک‌های مرکزی و موسسات مالی بزرگ تلاش می‌کنند با کنترل تورم و مدیریت رشد اقتصادی، از عواقب منفی جلوگیری کنند. هفته گذشته، فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را به ۴.۷۵درصد کاهش داد؛ اقدامی که با هدف کنترل تورم و ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصادی تا پایان ۲۰۲۴ انجام شد.
یکی از مسائل مهم که هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌ها گران‌کرده، ریشه در کسری‌بودجه دارد. افزایش نرخ بهره که به پاشنه آشیل بازار سرمایه تبدیل‌شده، اکنون نتوانسته است تورم را هم کنترل کند.
بازار سهام در شرایط بحرانی قرار دارد؛ اما آیا این بحران با پول حل می‌شود؟ با حرف حل می‌شود؟ با شعار حل می‌شود؟ با حمایت حقوقی‌‌‌ها حل می‌شود؟ با دستور حل می‌شود؟
درگیری‌‌‌‌‌‌‌های نظامی و بحران‌های سیاسی همواره تاثیرات عمیقی بر بازارهای مالی داشته‌‌‌‌‌‌‌اند. این تاثیرات نه‌تنها به واسطه اختلالات مستقیم در تولید و عرضه، بلکه به دلیل تغییرات روان‌‌‌‌‌‌‌شناختی و ریسک‌های سیستماتیک بهوجود می‌آیند.
زمانی که ریسک سیستماتیک مانند جنگ وجود دارد بازارهای کم‌ریسک با جهش و افزایش قیمت مواجه می‌شوند. در این بین بازار سرمایه که بازاری پرریسک است، خریداری نخواهند داشت و به رکود می‌رود.
