عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بحث سر مسائلی است مانند اینکه چرا هنوز یارانه‌ها هدفمند نیستند؟ یعنی ما از سال ۸۶ این موضوع را مطرح می‌کنیم. یک مرحله هم این اتفاق رخ داد و قیمت انرژی ترمیم شد اما باز متوقف شد. تعارف که نداریم، امروز آن افرادی که برخوردار هستند یارانه بیشتری در بنزین، گاز، برق و همه چیز دریافت می‌کنند. اینها باید اصلاح شود؛ در جواب اینکه می‌پرسید از چه محلی تامین شود، به نظر من از اینجا باید تحقق یابد.
نماینده اهر و هریس در مجلس گفت: چند جلسه است که داریم قانون نظارت را اصلاح می‌کنیم، تصمیم می‌گیریم که کدام کمیته چند نفر باشند و یا ۵ تا ۶ نماینده انتخاب شوند یا نشوند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بعضی روزها در زمستان سال گذشته تا ۳۵۰ میلیون متر مکعب کسری گاز داشته‌ایم؛ این یعنی بیشتر از یک‌سوم کل تولید گاز کشور. الان ناترازی انرژی پاشنه آشیل اقتصاد کشور است. امسال ممکن است این کسری گاز بیشتر هم باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس، در خصوص تغییر نظام انتخاب شهرداران، گفت: باتوجه به اینکه یکی از قوت های اصلی شورای شهر، انتخاب شهردار است، خروج این مسئولیت از اختیار شورای شهر امنیت روانی شهرداری ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رئیسجمهور در دفاعیه آخر خود از لایحه بودجه ۱۴۰۴ متوسط افزایش حقوق کارمندان را ۲۸ درصد اعلام کرد که در مواردی تا ۴۰ درصد هم افزایش خواهد یافت. اما نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و از اعضای شاخص جبهه پایداری، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز صحبت‌های رئیسجمهور را اشتباه می‌داند و تاکید می‌کند ردیف افزایش حقوق با مواردی مانند حق مسکن یا حق اولاد متفاوت است و اینها باید جزو افزایش حقوق محاسبه شود.
رییس مجلس با بیان اینکه معضل مسکن امروز شدید تر از معضل معیشت شده است، گفت: باید مسکن تولید شود،ما نباید دولت را مسئول ساخت مسکن بکنیم. ساخت مسکن را باید مردم انجام بدهند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اهمیت ایجاد ثبات اقتصادی به صورت سالانه گفت: مهم‌ترین مساله این است که بتوانیم ثبات سالانه ایجاد کنیم. اگر بودجه کارشناسی دیده شود و نگاه‌های سیاسی جریان‌ها کنار برود می‌توان ثبات یک‌ساله برای مردم، صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده را تضمین کرد.
یک نماینده مجلس گفت: معتقدم اگر جلوی حیف و میل‌ها و ریخت‌وپاش‌هایی که در کشور می‌شود را بگیرند، بسیاری از این کاستی‌ها و ناترازی‌ها را می‌توان رفع کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تلویحا تایید کرده است که مجمع تشخیص مسئول رسیدگی مجدد به لوایح دو کنوانسیون پالرمو وCFT است. پیش از این دری نجف‌آبادی، عضو این مجمع هم اعلام کرده بود که اگر رئیس جمهور از مجمع تشخیص درخواست کند، این مجمع بار دیگر بررسی این لوایح را به جریان خواهد انداخت.
