قیمت برنج ایرانی در دو ماه گذشته تا ۳۶ درصد افزایش یافته و از مرز ۲۳۰ هزار تومان عبور کرده است؛ روندی که نه به سود کشاورز تمام شده و نه به نفع مصرف‌کننده، بلکه تنها واسطه‌ها و دلالان از آن منتفع شده‌اند.
مدیرکل هوشمندسازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر گفت: مطابق پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده حدود ۹۲ درصد از کشاورزان باید بصورت میانگین مصرف کمتر از ۱۹ ساعت در روز داشته باشند.
در شرایطی که ایران سالانه میلیون‌ها تن مواد غذایی را به پسماند تبدیل می‌کند، استفاده از فناوری‌های نوین بازیافت ضایعات غذایی می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش هزینه خوراک دام باشد.
بحث انتقال آب از دریای عمان مدتی است که مطرح شده، اما رساندن این آب به پایتخت هزینه‌های بالایی را به همراه دارد. همچنین باید هزینه شیرین‌سازی آب نیز مورد توجه قرار گیرد
ثبت سفارش برنج هندی ۱۱۲۱ از فردا با هدف جبران کسری بازار آغاز می‌شود. در حالی این برنج در راه بازار ایران قرار گرفته که هنوز ابهامات زیادی درباره برنج‌های وارداتی قبلی که بی‌کیفیت بودند، وجود دارد. همچنین، نگرانی‌هایی درباره تکرار تجربه واردات برنج آلوده هم وجود دارد.
قوامی با اشاره به تغییر سیاست‌های تجاری و بازرگانی در سال ۱۴۰۳ که منجر به معافیت رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در برخی از اقلام کشاورزی شد، افزود: تا سال ۱۴۰۲ تغییر سیاست‌ها روی اقلامی مانند فرش و پسته به دلیل الزام رفع تعهد ارزی بود که باعث می‌شد صادرکنندگان از صادرات این اقلام استقبال نکنند.
وزیر جهاد کشاورزی بر مدیریت تنظیم بازار محصولات اساسی تاکید کرد و گفت: برای تامین سفره و معیشت مردم باید کالاهای اساسی با کمترین قیمت به دست مصرف کننده برسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای حمایت از تولیدات داخلی، به نظر من راهکار این است که واردات برخی از کالاها ممنوع شود. ما تولیدکننده اقلام خوراکی مانند پسته و زعفران هستیم اما این اقلام و برخی دیگر از محصولات به کشور وارد می‌شوند. باید جلوی واردات محصولاتی که در کشور تولید می‌شوند گرفته شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران ضمن ارائه گزارشی از میزان خرید تضمینی گندم عنوان کرد که انتظار ما از دولت و مجلس این است که برای جلوگیری از زیان و ورشکستگی کشاورزان، مبلغی را به‌عنوان "پاداش تحویل محصول" یا کمک‌هزینه حمایتی به آنان پرداخت کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بازنگری در قیمت تضمینی گندم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست توضیح داد: در جریان بررسی قیمت تضمینی گندم قدرت اصلی در اختیار سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است و تامین‌کننده مالی هم آنها هستند. یعنی تا سازمان برنامه و بودجه با افزایش قیمت گندم موافقت نکند وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند بازنگری انجام دهد یا آن را اعمال کند. در نتیجه وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند در مقابل آنها مقاومت کند.
اگر وزارت جهاد کشاورزی از کاهش آب بخش کشاورزی از سوی وزارت نیرو گلایه‌مند است باید پاسخ دهد که چقدر از آب تخصیص‌یافته در حال هدر رفتن به دلیل ضایعات محصولات کشاورزی در بخش تولید است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: جایزه خرید تضمینی گندم قرار است در هیئت دولت مطرح شود که به نظر می‌رسد با این اقدام خبر‌های خوشی برای کشاورزان در راه خواهد بود.
دولت چهاردهم در حالی خودکفایی در تولیدات دامی و حذف آن از سبد واردات کشور را هدف گذاری کرده که تنها هفت درصد از نیاز داخلی از این طریق تامین می شود و می توان امیدوار بود با افزایش تولید دام سبک و حمایت از دامداری های صنعتی، این چشم انداز تا سه سال آینده محقق شود.
