یک کارشناس بازار مسکن گفت: دولت چهاردهم سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. این باعث می‌شود بخش رکود بخش مسکن که از دو سال قبل آغاز شده باقی بماند و تشدید شود.
سامانه ملی املاک و اسکان که با هدف شناسایی ملک‌های خالی و کنترل اجاره‌بها راه‌اندازی شد، حالا پس از سه سال فعالیت، همچنان با مشکلات و ناکارآمدی‌های جدی روبه‌روست. به عقیده برخی از کارشناسان، دخالت دولت در این زمینه، نوعی مداخله غیرمؤثر و تنبیه گونه بوده که در نهایت نیز اثر مثبتی بر بازار مسکن نگذاشته است.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: بخشنامه وزارت کشور، منابع بیمه کارگران ساختمانی که قرار بود با افزایشِ ۲۵درصدی از پرداختِ پروانه ساخت، افزایش پیدا کند را باز هم کاهش داده است. همین باعث می‌شود تأمین اجتماعی مانند سابق از بیمه کارگران ساختمانی سربازبزند و بگوید همان اندازه که بودجه می‌گیرم، بیمه می‌کنم!
سامانه خودنویس یکی از ابزارهای دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن به شمار می رود که از طریق آن می توان بازار را به سمت رونق سوق داد این در حالیست که بسیاری از مستاجران پیش از راه اندازی این سامانه با مشکلات زیادی روبرو بودند و هربار با ورود سوداگران و دلالان مستاجران با قیمت های نجومی روبرو می‌شدند.
یکی از نکات دیگری که در سال‌های اخیر همزمان با افزایش نرخ تورم و البته تداوم تورمِ ۴۰ درصدی در کشورمان حداقل طی ۴ سال گذشته مورد اشاره بوده، اثرگذاری منفی این مساله بر افزایش قیمت ساخت هر متر مربع مسکن در کشورمان و به ویژه در پایتخت بوده است. در این رابطه نیز به تازگی "فرشید پورحاجت"، دبیر کانون انبوه سازان کشورمان در موضع گیری گرفته است که هزینه ساخت هر متر مربع مسکن که در شان مردم باشد، چیزی در حدود ۱۸ میلیون تومان است. وی تاکید کرده که البته این عدد نیز بدون در نظرگرفتن هزینه‌های زمین، مجوزها، فرآیند‌ها و هزینه‌های ریسک است.
پورحاجت تصریح کرده که اکنون در تهران زمین زیر متری ۵۰ میلیون تومان پیدا نمی‌شود و آن نیز به هزینه‌های ساخت اضافه می‌شود. افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، وقتی در کنار کاهش صدور مجوز ساخت از سوی شهرداری تهران جهت احداث مسکن قرار می‌گیرد، به طور خاص این پالس معنادار را به ذهن متبادر می‌کند که چالش‌ها در بخش ساخت مسکن قابل توجه و سنگین شده اند.
چالش‌هایی که خود تحت تاثیر متغیر‌های مختلفی هستند و البته که طیفی از دیگر مشکلات را نیز ایجاد می‌کنند و در نهایت در افزایش قیمت مسکن در تهران، به نحوی منفی ایفای نقش می‌کنند.
۳: تداوم عدم قطعیت‌ها در اقتصاد ایران
در نهایت باید گفت که بازار مسکن، تابعی از متغیر‌ها و وضعیت کلان اقتصادی ایران است. به بیان ساده تر، وقتی حالِ اقتصاد ایران خوب باشد، بازار مسکن نیز وضعیت خوبی خواهد داشت و بالعکس. حداقل در شرایط کنونی، با توجه به تداوم فضای تنش میان ایران و قدرت‌های غربی و البته تعمیق درگیری‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک در منطقه غرب آسیا و کلیتِ جهان، انتظار ایجاد گشایش‌های جدید در اقتصاد ایران چندان منطقی و واقع بینانه نیست.
موضوعی که از تداوم عدم قطعیت‌ها در فضای کلی اقتصاد ایران خبر می‌دهد و این مساله نیز از اثرگذاری مستقیم بر بازار مسکن کشورمان برخوردار است. مجموع مولفه‌های مذکور در این گزارش، این نکته را به ذهن متبادر می‌کنند که وزن پازل‌ها و نشانه‌هایی که گزاره تداوم ریل افزایش قیمت در بازار مسکن را تایید می‌کنند، به مراتب سنگین‌تر از مولفه‌های معکوسِ این روند است.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران حاکی از افزایش ۲۶.۲ درصدی تعداد آپارتمان های معامله شده در تهران در مردادماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل و رشد ۱.۲ درصدی قیمت هاست.
واسطه‌های ملکی می گویند : با توجه به افزایش قیمتها در بخش مسکن؛ برخی از مستاجران تهرانی به شهرهای حاشیه‌ای مانند پردیس کوچ می‌کنند و برای فرار از پرداخت اجاره ماهانه به رهن کامل در پردیس روی می‌آورند.
ساخت مسکن علاوه بر اینکه مسیر مستأجران را برای خرید خانه هموار می‌کند، موجب کاهش قیمت نیز خواهد شد زیرا مدیریت قیمت بازار مسکن با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیمی دارد.
ابراهیم نجفی اسپیلی نایب رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه در مصوبه جدید هیئت دولت مبلغ تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده اما سقف پرداخت وام افزایش نیافته، اظهار کرد: در صورت تداوم استنکاف از قانون این امر باید در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار بگیرد و بانک‌ها و بانک مرکزی ملزم به اجرای قانون هستند.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه قرارگاه مسکن شهرداری تهران تاکنون هیچ خروجی نداشته است، گفت: از همان روز اول که بحث قرارگاه مسکن در شهرداری مطرح شد پیشنهادم به شهرداری تهران این بود که این موضوع جزء اولویت‌های شهرداری تهران نیست.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: بر روی ساخت خانه‌های کوچک مقایس سه سال کار مطالعاتی انجام شده وطبق بررسی‌های صورت گرفته به هیچ عنوان ساخت مسکن کوچک متراژ زمینه ساز افزایش قیمت مسکن نمی‌شود چراکه افزایش تولید مسکن در کشور زمینه ساز کاهش قیمت و در نتیجه خارج شدن مسکن از کالا‌های سرمایه‌ای می‌شود.
