مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ضمن تاکید به ماده ۲۵ قانون جهش تولید و ساخت مسکن، گفت: ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای تأمین مسکن نیروهای مسلح در کشور ساخته خواهد شد.
به گفته مسئولان بانک مرکزی، بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد اقدامی که میتواند در شناسایی خانههای خالی نقش آفرینی کند.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
عواملی وجود دارند که باعث میشوند قیمت آپارتمانها با یکدیگر متفاوت باشند. عواملی که محله قرارگیری ساختمان و متراژ در بین آنها پررنگترین نقش را بازی میکنند.
وزیر ارتباطات دولت دوازدهم گفت: سیاستگذاری سازنده، نیازمند کار و تلاش مضاعف است اما در سیاستگذاری کلنگی، مصاحبه و دستور دادن و تظاهر به حمایت از حقوق مردم کفایت میکند. بسازیم، کلنگ نباشیم!
بررسی آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن، حاکی از آن است که از بین ۲۶ بانک، عملکرد ۱۸ بانک در این بخش، کماکان صفر است و از تعداد ۸۶۹ هزار و ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، ۷۹۳ هزار و ۷۳۲ نفر موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شدهاند.
هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد اما نرخ این مالیات، بسته به نوع دارایی مورد معامله و مدتزمان نگهداری آن متفاوت است.
بحث مسدودسازی آگهیهای بخش املاک دیوار و شیپور، اخیرا بسیار خبرساز شده است. در برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد، کارشناسان و مخاطبان به بحث راجع به این موضوع پرداختند.
با توجه به پیگیریهای انجام شده در خصوص توافق ارائه تسهیلات ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن که مقرر بود با واسطه بانک مسکن انجام شود، این بانک همچنان اقدامی در جهت امضای نهایی قرارداد و اجرا انجام نداده است.
یک بازار بکر کنار بانکهای پرداختکننده «وام خرید مسکن» است که بهخاطر «سود دستوری»، خانهاولیها از امکانات آن محروم ماندهاند. بازار «اوراق رهنی» با ظرفیت بالای ۴۰۰همت –با توجه به مانده تسهیلات مسکن- میتواند منابع جدیدی برای بانکها ایجاد کند و به رونق بخش مسکن منجر شود. نبود آن، عمق بازار وام مسکن ایران را به کمتر از نصف آمریکا کاهش داده است.
تازهترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکردهاند.
هزینههای ساختمان همیشه محل اختلاف بین مالک و مستاجر بوده است؛ همواره این سوال مطرح است که هزینه بخشهای مختلف ساختمان را کدامیک از طرفین باید بپردازند.
دولت در حالی تمام اختیارات بازار مسکن را در دست گرفته که در سالهای اخیر عملکرد مناسبی در حوزه نداشته و سیاست او یکی پس از دیگری شکست خورده است. منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن، دراینباره به «تجارتنیوز» گفت: «نداشتن اشراف و تجربه وزارت راه و شهرسازی در راهبری صنعت و بازار مسکن باعث شده است این مجموعه خوب پیش نرود و بلاتکلیفی برای مستاجران، خریداران و متعاملان مسکن در جامعه پیش بیاید.»
