با جست‌وجو در پلتفرم‌های خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن، آگهی‌هایی با عناوین «مذهبی نشین» و واحدهایی «ویژه افراد مذهبی» دیده می‌شود.در توضیحات این آگهی‌ها آمده که «به درخواست مالک واحد، فقط به خانواده مذهبی اجاره داده می‌شود » و یا در عنوان آگهی‌های فروش این املاک از کلیدواژه «فقط مناسب خانواده مذهبی» استفاده شده است.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارها در آغاز سال ۱۴۰۴، چشم‌انداز بازار مسکن است. این بازار که به‌طور سنتی پیشران تورم و سرمایه‌گذاری در ایران محسوب می‌شود، در ماه‌های اخیر با نشانه‌هایی از رکود و کاهش معاملات روبه‌رو بوده است. اما سؤال اصلی این است که آیا قیمت مسکن در سال جاری روندی صعودی خواهد داشت یا خیر؟
سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، درباره تاثیر نرخ ارز و تورم بر بازار مسکن اظهار کرد: قیمت اجاره تابعی از قیمت تمام شده مسکن است. افزایش نرخ ارز به طور مستقیم سبب بالا رفتن قیمت نهاده‌های ساختمانی شده که تأثیر خود را بر هزینه تمام شده مسکن گذاشته است. طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده که اثر مستقیم بر نرخ اجاره دارد.
هرچند که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی مواجه است، اما فرصت‌هایی نیز پیش رو دارد. بر اساس برآوردها، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲ تا ۳.۵ درصد محدود خواهد شد. این میزان بسیار کمتر از هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای رشد ۸ درصدی است و محقق شدن آن دشوار به نظر می‌رسد.
کارشناس بازار مسکن گفت :مداخله دولت برای کمک به مستاجران زمانی منجر به رخدادهای مثبت می شود که مشکلی از بابت نقدینگی و اعتبارات وجود نداشته باشد. تحریم ها، عدم همکاری بانک‌ها، تاثیر بازارهای موازی و متغیرهای خارجی اجازه بهبود شرایط را به دولت نمی دهد. هرچند که تا به این تاریخ، هنوز هیچ گونه برنامه روشن و مشخصی از خانم وزیر و همکارانشان برای بهبود این وضعیت نابسامان و کمک به حل مشکل تامین مسکن در کشور نمی‌بینیم.
رکورد تاریخی تورم اجاره در سال 1403 شکسته شد؛ به استناد داده مرکز آمار ایران متوسط قیمت اجاره در سطح کشور در این سال 40.3درصد افزایش یافت که این رقم بیشترین میزان تورم اجاره در بازه سالانه در طول ثبت این داده بود. متوسط تاریخی تورم اجاره در کشور کمتر از 15درصد است؛ اما جهش‌‌های متوالی قیمتی در بازار مسکن از سال 96 و افزایش مستمر تورم عمومی باعث شد تا مستاجران طی سال‌های اخیر با افزایش قابل‌توجهی در میزان اجاره‌‌بها مواجه شوند.
بانک مسکن اعلام کرد: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۳، قرارداد ۳۸۰ هزار و ۷۰ واحد نهضت ملی در بانک مسکن با اعتباری بالغ بر ۱۷۶ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان به امضا رسید.
قیمت اجاره خانه طی سال‌های گذشته بسیار افزایش یافته و معیشت بسیاری از مستاجران را با مشکل مواجه کرده است. نرخ بالای ودیعه نیز در کنار اجاره ماهانه سنگین، فشار بسیاری را بر مستاجران تحمیل کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، با توجه به آغاز سال جدید، رقم اجاره خانه تغییر کرده است. با این حال، قیمت اجاره خانه ۷۰ متری در مناطق مختلف تهران چقدر است؟
در حالی که قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به آستانه ۹۰ میلیون تومان نزدیک شده، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های ساخت، همراه با نبود برنامه‌های حمایتی دولت، بازار مسکن را در مسیر بحران قرار داده است. ادامه این روند می‌تواند موجب خروج گسترده متقاضیان از بازار شود و سال ۱۴۰۴ را به سالی پرچالش برای این بخش مهم اقتصادی تبدیل کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند؛ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشدی کند، تورمی بالا و چالش‌های سرمایه‌گذاری مواجه خواهد بود که تنها رفع تحریم‌ها، بهبود روابط بین‌المللی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند و برای دستیابی به رشد پایدار و کاهش تورم، اجرای اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب و کار ضروری به نظر می‌رسد.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه نهادهای بالا دستی نظارت بر عملکرد بانک‌ها در این حوزه ندارند و بانک‌ها به ضرر مردم کار کردند، اظهار داشت: چرا نهادهای نظارتی به این تخلف بانک‌ها درباره عدم اختصاص منابع خود به ارایه تسهیلات به بخش مسکن ورود نمی‌کنند؟ طبق قانون بانک‌ها باید 20 درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما چرا به این قانون عمل نکردند و چرا کسی اقدامی در برخورد با بانک‌ها انجام نمی‌دهد.
عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن گفت: تسهیلات ساخت کنونی با توجه به افزایش هزینه‌ها جوابگو نیست و باعث شده قیمت تمام شده واحد‌ها افزایشی و به بیش از ۲ میلیارد تومان برسد.
در شرایط کنونی، میانگین قیمتی هر مترمربع مسکن در تهران به عنوان پایتخت کشورمان از ۱۰۳ میلیون تومان عبور کرده است. عددی که به زعم برخی صاحب نظران بیشتر از این رقم هم است و با تداوم یافتن افزایش نرخ ارز و البته برخی نابسامانی‌های ساختاری در اقتصاد ایران، انتظار می‌رود که بیش از پیش نیز افزایش یابد.
اصرار به ادامه مسکن‌‌‌سازی دولتی با اهرم «تسهیلات تکلیفی»، بعد از روشن کردن «آلارم کسری شدید منابع در بانک دولتی عامل وام مسکن»، در نهایت به تصویب «خط‌‌‌اعتباری 74هزار میلیارد تومانی» توسط بانک مرکزی منجر شد.
