جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در راستای تغییر میزان حقوق کارگران برگزار شد اما بدون نتیجه پایان یافت.
حجت میرزایی، اقتصاددان: مجموعهای از سیاستهای پولی و مالی در یک سال گذشته اجرا شده که با شواهد متعدد پیشنگری میتوان ادعا کرد که در هدف کنترل رشد تورم موفق نبودهاند اما به شکلگیری رکود اقتصادی نگرانکننده و پیشرونده منجر شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده که برای حل معضل بیکاری حقوق افراد زیر 20 سال به 70 درصد حداقل دستمزد کاهش یابد. اما آیا این امر راهکار مناسبی است؟ همچنین آیا قرار است حقوق افراد زیر 20 سال کاهش یابد؟
تا کنون با افزوده شدن دهکهای ششم و هفتم به طرح کالابرگ الکترونیک ۶۱ میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ الکترونیک شدند که از این جمعیت حدود ۱۵ میلیون نفر کالابرگ الکترونیک دریافت کردند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: طبق گفته دولت احتمالا حقوق کارمندان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند که این افزایش حقوق برای کارمندان دولت با بازنشستگان متفاوت است.
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی سقف پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی را برای مشاغل مستقل تا ۱۵۰ میلیون تومان و مشاغل پشتیبان به ازای به کارگیری تا ۴۰ نفر، ۴ میلیارد تومان اعلام کرد.
با وجود کاهش تورم سالانه و نقطه به نقطه، نرخ تورم ماهانه مهرماه به 2.3 درصد افزایش یافت تا نگرانیها پیرامون تحقق هدف تورم 30 درصدی تا پایان سال تشدید شود.
آمارهای بانک مرکزی در پایان خرداد ماه 1402 از تداوم روند صعودی رشد پایه پولی و تشدید سرعت رشد ماهانه نقدینگی حکایت دارند. اما آیا باید نگران اثرات رشد پایه پولی در آینده باشیم؟
یک کارشناس اقتصادی هشدار داده که قدرت خرید کارمندان به میزان 61 درصد و کارگران 52 درصد کاهش یافته است. این آمار بیانگر این مطلب است که عملا خانوارهای طبقه متوسط به دره فقر سقوط کردهاند و رفاهیات آنها از بین رفته است.
