کسری بودجه ایران در سال 1402، بین 300 تا 600 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. حالا صندوق بینالمللی پول میگوید تنها راه جبران کسری بودجه ایران این است که قیمت نفت به 352 دلار در هر بشکه برسد.
افزایش تورم و ناتوانی بسیاری از افراد برای تامین کالاهای اساسی یکی از مشکلاتی است که بازنشستگان هم بدون شک آن را تجربه میکنند. افزایش میزان مستمری بازنشستگان و حق عائله مندی آنها قطعا زورش به قیمت کالاهای روزمره نمیرسد.
سخنگوی دولت با طرح دوباره این موضوع که مشکلات فعلی اقتصاد ایران ناشی از دولتهای گذشته است، ادعاهای دولت سیزدهم در حوزه رفع بیکاری و بحران بازار خودرو را تکرار کرد.
اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و مبلغ چکهای برگشتی را کاهش داده است. تعداد کل چکها نیز در اسفندماه سال 1401 به بیشترین میزان خود در دو سال گذشته رسیده است.
اگرچه امروز خبری با عنوان تخصیص سهام عدالت به جاماندگان داغ شده اما پیگیریهای خبرنگار تجارتنیوز نشان میدهد همان طور که صداوسیما در گزارشی اشاره کرده هنوز دولت قصد انجام این تعهد را ندارد.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعلام کرد که برخی معلمان از استانهایی همچون آذربایجان شرقی و خوزستان از دریافت نکردن حقوق از ابتدای مهر تا به امروز خبر دادند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به تحلیل نظارتی بر اجرایی سازی اجزاء «۱» و «۴» بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه و حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت، پرداخت.
پیشبینی صندوق بینالمللی پول در اکتبر 2023 نشان از این داشت که رشد اقتصادی جهان با کاهش همراه خواهد بود و به 2.8 درصد خواهد رسید. اما پس از آن و در سال 2024، این رشد به سه درصد میرسد. چه آیندهای در انتظار اقتصاد جهانی است؟
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از اردیبهشت 1402 افزایش مییابد. قرار است مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و با حقوق اردیبهشت به بازنشستگان پرداخت شود.
اقتصاد ترکیه مدتهاست زیر سایه سیاستهای اردوغان، درگیر تورم و گرانی است. با نزدیک شدن به انتخابات و تلاش دولت برای اثبات خود، مقداری از این تورم کاسته شده است، اما کارشناسان معتقدند این تغییرات موقتی است و خطر افزایش مجدد قیمتها وجود دارد.
یک مقام در وزارت کار میگوید: «به جایی میرسیم که باید قشم و کیش را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم.» اما بحران صندوقهای بازنشستگی چقدر جدی است و در آخر دولت کدام راه را برمیگزیند؛ بخشی از کشور را میفروشد یا دست به اصلاحات ساختاری خواهد زد؟
در بررسیهای معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی از گزارش اخیر بانک مرکزی، عوامل اصلی دخیل در رشد نقدینگی با توجه به عوامل موثر بر سرعت پایه پولی در بازه زمانی هشت ساله (1401-1393) به سه دسته تقسیمبندی شده است.
