بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نرخ فقر در ایران در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، در حدود ۳۰ درصد تثبیت شده و این مسئله بدان معناست که ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر از مردم ایران، زیر خط فقر قرار دارند. این در حالیست که برخی منابع غیررسمی و بینالمللی تاکید دارند که با وضعیت کنونی، حدودا ۸۰ درصد از مردم ایران بهنوعی با چالش فقر دستبهگریبان هستند.
طبق هشدار کارشناسان ITUC ، حقوق کارگران در مسیر نزولی قرار دارد و ادامه روند فعلی باعث خواهد شد تا هیچ کشوری در ده سال آینده شاخص برتر صیانت از این حقوق را به دست نیاورد.
جمعیت قابل توجهی از هموطنان اهل تسنن، به صورت متمرکز یا پراکنده، در 14 استان کشور زندگی میکنند. در میان این استانها، «کرمانشاه» و «خراسان جنوبی» طی سال 1403 و زمستان سال گذشته، به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ بیکاری را داشتهاند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: طرح اصلاح پرداخت حقوق قرار است به صورت آزمایشی در سازمانهای هواشناسی، راهداری و حمل و نقل جادهای و شرکت ملی پست اجرا شود و براساس عملکرد کارمند حقوق پرداخت گردد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور گفت: به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد با مشکل تامین و جذب کارگر ساده مواجه شدهایم. کارگران ترجیح میدهند دست فروشی کنند اما با این میزان حقوق، در شرایط و منطقه سخت مجموعههای نفتی مشغول به کار نباشند.
دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشنامه معاون وزیر اقتصاد مبنی بر ممنوعیت خدمات کارتبهکارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
لطفعلي بخشي- یکی از مهمترین وظایف وزیر اقتصاد انتصاب صدها نفر بهعنوان هیاتمدیره بانکها، بیمهها و شرکتها و دستگاههای دولتی مرتبط با وزارتخانه است. اینکه چرا یک مقام سیاسی باید چنین اختیاراتی داشته باشد که صدها سمت تخصصی را ظرف چند ماه انتخاب کند، مجال دیگری میطلبد. هماهنگی و همراهی این تیم بزرگ نقشی بیبدیل در موفقیت وزیر و اجرایی شدن برنامههای وی دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزاهرا معتقد است که تداوم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو پس از خصوصیسازی تداوم نابرابریها در اقتصاد کشور است. زیرا تاریخچه قیمتگذاری دستوری نشان میدهد که این موضوع نمود عینی نابرابریها در اقتصاد ایران است.
بازار بین بانکی در ذات خود برای تبادل مالی بانکها با یکدیگر طراحی شده؛ بهگونهای که توسط منابع بانکها تغذیه میشود و بانک مرکزی صرفا باید برای حفظ تعادل به آن ورود کند. بنابراین، ورود منابعی از خارج سیستم بانکی به این بازار، گرچه با افزایش مصنوعی نقدینگی بازار، کاهش کاذبی در نرخهای بهره ایجاد میکند، بههیچعنوان الزامات سیاست پولی ادعایی بانک مرکزی را رعایت نمیکند.
موسسه اعتباری ملل در حالی با بحران ترازنامه و سرمایه نظارتی دستوپنجه نرم میکند که تنها در عرض یک سال، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از سرمایه نظارتی آن کاسته شده و این عدد در سال بعد دو برابر شده است. از سوی دیگر، بازنگشتن حدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان وامِ پرداختی به شرکتهای وابسته، زنگ خطری جدی برای تکرار تجربه تلخ بانک آینده را بهصدا درآورده است.
کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه بیکاری سه گروه جمعیتی در کشور بالا است گفت: کاهش نرخ بیکاری به معنی کاهش بیکاری عمومی نیست. بخشی زیادی از جویندگان کار از بازار کار خارج و از یافتن شغل منصرف شده اند. از سوی دیگر نرخ مشارکت اقتصادی پایین است.
مدنیزاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیلهای کارشناسی و تعهد به اهداف توسعهای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی مشخص قابلسنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود.
نرخ سود موثرین عامل بر اقتصاد ایران در دهههای اخیر به شمار می رود که نه تنها بر هزینه تمام شده پول برای بخش های اقتصادی و به تبع آن زندگی عامه مردم اثرگذار است، بلکه شاخص های بنیادین اقتصاد نظیر تورم را دستخوش تغییر و تحول می کند.
