فعالان صنعت خودروسازی کشور با هشدار نسبت به بحران عمیق مالی و فشار سیاست‌های دستوری اعلام کردند: ادامه وضعیت موجود، زنجیره تأمین و تولید خودرو را در آستانه خفگی قرار داده و پیامدهای آن نه تنها دامن‌گیر رشد صنعتی و تولید ملی، بلکه تهدیدی برای امنیت اقتصادی و حتی توان دفاعی کشور خواهد بود؛ از این رو بازنگری سیستمیک، رفع موانع اداری، پرداخت تعهدات معوق و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌عنوان راهکارهای فوری مطرح شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان حاضر آیین‌نامه اسقاط خودرو، که بر اساس آن برای تولید هر ۴ خودرو یک خودرو اسقاط می‌شود، به‌گونه‌ای تدوین شده است که شاهد تکثیر گواهی اسقاط هستیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه تولید خودرو در این استان جلب شد که می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، افزایش تولید و توسعه اقتصادی در منطقه باشد.
استمرار توقف فروش تهدیدی جدی برای بازار محسوب می‌شود. تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر این وضعیت ادامه یابد، عرضه خودرو محدود شده و شکاف قیمتی دوباره افزایش خواهد یافت. این موضوع می‌تواند به نفع دلالان و به ضرر مصرف‌کنندگان باشد.
تأخیرهای مکرر در تحویل خودرو، مشتریان را با زیان مالی و روانی مواجه کرده و نشان می‌دهد مشکلات ساختاری و سیاست‌های ناپایدار، حقوق مصرف‌کننده را تهدید می‌کند.
اختلاف میان دولت و مجلس بر سر نحوه تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی وارد مرحله تازه‌ای شد؛ در حالی که دولت از خردادماه حقوق ورودی را به شکل پلکانی اعمال کرده بود، هیأت تطبیق مقررات مجلس در نظریه اخیر خود این مصوبه را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست.
دادستان تهران از وجود ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی وارداتی خبر داد که به دلیل‌عدم ارزش‌گذاری و مشکلات ارزی شرکت‌های واردکننده، همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
یک مقام مسئول گفت: در مرحله ثبت سفارش نیازی به تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران نیست و فرآیند ارزیابی انطباق خودروهای وارداتی پس از اظهار در گمرک انجام می‌شود.
شامخ مردادماه خودرو از دو تکانه مهم در انبار خودروسازان پرده برداشت؛ کاهش شدید موجودی مواداولیه و جهش بی‌سابقه قیمت‌ها در پنجمین‌ماه سال، خط تولید را در موقعیت پرریسکی قرار داده است. در کنار این زلزله دوسویه، انتظارات تولید نیز با کاهش همراه بوده است؛ موضوعی که ریشه در افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، بلاتکلیفی در سیاست‌های قیمتی، نوسانات نرخ ارز و رکود خرید دارد. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که چشم‌انداز تولید در صنعت خودرو همچنان مبهم و رو به کاهش است.
پس از هفته‌ها رشد و نوسان قیمت، بازار خودرو وارد مسیر اصلاح قیمتی شده است. بررسی داده‌های پلتفرم‌های فروش نشان می‌دهد که در چند روز گذشته، قیمت برخی مدل‌های وارداتی، مونتاژی و داخلی کاهش یافته است؛ هرچند کارشناسان هشدار می‌دهند این روند فعلاً شکننده است و پایداری آن وابسته به ادامه افت نرخ ارز خواهد بود.
سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد که از ۱۵ شهریور، الزام دریافت مجوز جداگانه از سازمان ملی استاندارد برای ثبت‌سفارش واردات خودرو حذف شده است. این تصمیم با هدف تسهیل فرآیند ترخیص خودروها از گمرک و اجرای بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شده است.
اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی در دیدار اعضای شورای رقابت با رئیس قوه قضائیه، بار دیگر موضوع عملکرد این شورا در حوزه خودرو را به کانون توجه بازگرداند. آن‌طور که وی اعلام کرده، شورای رقابت ۱۲۰ جلسه پیرامون ساماندهی بازار خودرو با این سازمان برگزار کرده، اما خروجی این جلسات نه‌تنها به ثبات و تعادل نینجامیده، بلکه نابه‌سامانی همچنان در بازار پابرجاست. این اعتراف تلویحی از زبان عالی‌ترین مقام نظارتی کشور، نشان می‌دهد که شورای رقابت در عمل نتوانسته نقش تعیین‌کننده‌ای در یکی از حساس‌ترین بازارهای کشور ایفا کند.
