نیسان آلتیما، یکی از بزرگترین و کشیدهترین خودروهای وارداتی بازار ایران، با تحویل نخستین سری به خریداران سامانه یکپارچه وارد بازار آزاد شد. قیمت رسمی این خودرو پس از اصلاح سازمان حمایت از ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون به ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یافت، اما میانگین قیمت در بازار آزاد حدود ۶ میلیارد تومان است.
نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو، با رد گزارشهای افزایش قابل توجه قیمت خودرو، بازار را در وضعیت رکود و ثبات نسبی توصیف کرد و گفت تغییرات اخیر بیشتر ناشی از فضاسازی رسانهای و جنگ روانی است تا واقعیات معاملات.
دولت با تغییر آئیننامه واردات خودرو، تخصیص ارز را به سمت خودروهای بالای ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰سیسی سوق داده است؛ اقدامی با 3 هدف مشخص، افزایش درآمد تعرفهای، کنترل بازار لوکسهای دست دوم و افزایش فشار رقابتی بر مونتاژیها. این سیاست حجم واردات را ۱۵.۸درصد کاهش داده است.
یک مقام مسئول گفت: زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور از ۲۵۸ همت در پایان سال گذشته به ۳۱۰ همت در شهریور امسال رسیده و بدهی جاری آنها با جهشی بیسابقه به ۶۲۰ همت رسیده است.
شرکت تحقیقات بازار «رو موشن» اعلام کرد: فروش جهانی خودروهای تمام برقی و پلاگین هیبریدی در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال میلادی گذشته، ۱۵ درصد افزایش یافت که کمترین نرخ از ژانویه تاکنون را نشان میدهد.
سه مدل خودروی داخلی پذیرش شده، خودروهای وارداتی هم در راه بورس کالا! این خبر را رئیس سازمان بورس میدهد. اما وزارت صمت با تمام توان در برابر این تصمیم ایستاده، آن را ناموجه و غیرقانونی میخواند. آیا تجربه ناموفق گذشته تکرار خواهد شد، یا این بار، بورس راه خود را به بازار خودرو باز میکند؟”
بازار خودروی ایران سالهاست گرفتار انحصار، تصمیمات غیرکارشناسی و سیاستهای مقطعی شده است. این مسائل علاوه بر تضعیف کیفیت و تیراژ تولید، نارضایتی مصرفکنندگان را هم دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند راهکارهایی چون عرضه خودرو در بورس یا سامانه یکپارچه، تنها رانت و نوسان بیشتری به بازار تزریق میکنند.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل کشور گفت:در کشور بالغ بر ۹۰ درصد موتورسیکلتهای که در حال تردد که معادل ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت میشود فرسوده هستند.
سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد افزایش قیمتهای ایرانخودرو فراتر از سقف ۱۵ درصدی مصداق گرانفروشی بوده است، بر همین اساس این خودروساز علاوه بر جریمه سنگین ۱۶۲۴ میلیارد تومانی، با حکم برکناری موقت مدیرعامل و چند عضو هیأتمدیره مواجه شد.
نماینده سبزوار در مجلس در تذکر به وزیر «صمت» گفت: عمل به تعهدات،تلاش برای تولید و تحویل خودروهای ایمن و با کیفیت و با حداقل هزینه از وظایف ذاتی خودروسازی داخلی است.
