سال گذشته بود که دولت در راستای افزایش سقف تسهیلات مربوط به وام مسکن، مبلغ وام ودیعه مسکن را نیز افزایش داد. اما اکنون مستاجران در شهرهای مختلف قادر به دریافت چه مبلغی هستند و در مجموع چه کسانی مشمول دریافت این وام میشوند؟
بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد «تورمزا بودن وام مسکن» یک توهم است، چون طی ۹ سال «تثبیت سقف وام» قیمت مسکن در تهران ۷ برابر شد اما در سالی که قدرت پوششی این تسهیلات ۷۰درصد افزایش یافت، تورم مسکن صفر شد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمد حاصل از مالیات واحدهای خالی از سکنه فقط ۱۰۰۰ میلیارد تومان و مالیات واحدهای مسکونی گرانقیمت ۴۳۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
رکود در سال 1402 یکی از اصلیترین مسائلی بود که بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم کرد؛ رکودی که حتی با افزایش نسبی در پایان سال، باز هم نسبت به سالهای گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده و بهنظر میرسد امسال هم ادامه داشته باشد. مهدی کرباسیان، عضو هیات رئیسه و خزانهدار اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در مورد افق دید خود از معاملات مسکن در سال 1403 به «تجارتنیوز» گفت: «رکود معاملات مسکن در سال 1403 نیز ادامه دارد. زیرا مولفههایی که میتواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و ثبات قیمت ارز، اتفاق نیفتاده است.»
درحالیکه قیمت زمین در شهر تهران با رشد 3447 برابری از متری 35 هزار تومان در سال 1370 به بیش از 121 میلیون تومان در سال 1402 رسیده، طی این مدت سکه طرح قدیم رشد 2892 داشته است.
بازار مسکن نیز مانند هر بازار مالی و سرمایهای دیگری در ایران، از قیمت دلار و نوسانات آن تاثیری مستقیم میپذیرد. بر این اساس، اگر قیمت دلار سال 1403 روند باثباتی را طی کند، بازار مسکن چه افقی خواهد داشت؟ رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره به «تجارتنیوز» گفت: «اگر در سال آینده ثبات قیمت وجود داشته باشد و از سوی دیگر تولید مسکن هم انجام بگیرد، شاهد ثبات قیمت مسکن خواهیم بود.»
بررسی بازار مسکن عربستان نشان میدهد، این کشور تورمی نسبتا صعودی را در بخش مسکن پشت سر گذاشته و در آغاز سال 2024 تورمی معادل 7.8 درصد را تجربه کرده است. اما تورم مسکن عربستان از چه دلایلی نشات میگیرد و دولت عربستان برای کنترل آن چه راهکارهایی را در نظر گرفته و تا چه اندازه موفق بوده است؟
مسکن در سال 1402 بر خلاف پنج سال گذشته افزایش قیمت بالایی را تجربه نکرد. اما با آغاز سال 1403 چه چشماندازی برای قیمت مسکن وجود دارد؟ رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با «تجارتنیوز» به این سوال پاسخ داده است.
پروژه نهضت ملی مسکن یکی از محوریترین سیاستهای دولت سیزدهم است، اما گذر زمان مشخص کرد انتقادهای ابتدایی کارشناسان در مورد آن حقیقت دارد. این پروژه از ابتدای آغاز به کار ابراهیم رئیسی با موانع بسیاری مواجه بوده است که هربار نیز مشکلات جدیدی سر راه آن قرار میگیرد، تا آنجا که دولت سعی دارد با استفاده از آمارسازی در زمینه ساخت واحدهای این پروژه کم و کاستها را در این زمینه پنهان کند.
سیاستهای انقباضی و محدودیت فعالیت مشاوران املاک از اصلیترین سیاستهای دولت در سال 1402 هستند که در بازار مسکن پیاده شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره سیاستهای دولت در بازار مسکن به «تجارتنیوز» گفت: «سیاستهای دولت بهجز قسمتی که به مشاوران املاک مربوط میشد، تقریبا موفق بوده است. دولت تمام مشکلات را به گردن بنگاههای املاک انداخت و معتقد بود که آنها مسئول گرانی مسکن هستند.»
سیاستهای دولت در بازار مسکن طی سال 1402 مسیر درستی را طی نکرد. بسیاری از این سیاستها کارشناسیشده نبود و در نتیجه در این بازار نابسامان نیز اثر مفیدی از خود به جای نگذاشت. دبیر اتحادیه مشاوران املاک در این باره به «تجارتنیوز» گفت: «سیاستهای دولت در بازار مسکن سالهاست موفق نیست. از زمانی که دولتهای قبلی وارد سیاستهای مربوط به بخش مسکن شدند این روند ادامه دارد.»
دولت سال 1402 سیاستهایی را برای محدود کردن فعالیت مشاوران املاک اعمال کرد که سامانه خودنویس یکی از آنهاست. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در مورد شکلگیری این سامانه به «تجارتنیوز» گفت: «یکی از نتایج کمکاریهای مسئولان پیشین اتحادیه مشاوران املاک سامانه خودنویس است که در قانون جهش مسکن نیز آمده است. با این اقدام جلوی کار مشاوران املاک گرفته شد و مانعی برای درآمدزایی آنها بهوجود آمد.»
امارات متحده عربی در سالهای اخیر یکی از اصلیترین کشورهای منطقه در زمینه جذب مهاجر و توریسم بوده و همین مسئله نیز تورم مسکن در این کشور را افزایشی کرده است. امارات اما سیاستهایی را در این زمینه بهکار گرفته که تا حد زیادی به خانهدار شدن ساکنان بومی و مهاجران کمک کرده است.
قیمت مسکن سال 1402 را نسبت به سالهای گذشته با مسیری کاهشی و باثبات به پایان رساند. اما از آنجا که این کاهش قیمت برآمده از سیاستهای انقباضی دولت بود نمیتوان چندان به تاثیر مثبت آن بر مسیر کلی بازار امیدوار بود.
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از اصلیترین نهادهایی هستند که آمارهای مربوط به بخش مسکن را در ابعاد مختلف منتشر میکنند، اما برخی کارشناسان معتقدند آمارهای مربوط به این بخش دقیق و کافی نیست. رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این باره به «تجارتنیوز» گفت: «هنوز سند جامعی برای تولید مسکن وجود ندارد. اینکه گفته میشود کشور در حال حاضر چه مقدار به مسکن نیاز دارد آمارهایی ذهنی و احتمالی است.»
