یک عضو انجمن انبوهسازان عنوان کرد: برای ساماندهی بازار مسکن باید مشکلات را به طور ریشهای بر طرف کرد؛ چرا که مسکن تنها کالای خصوصی است و نمیتوان برای مالکان در این حوزه محدودیت و اجباری در بخش اجارهنشینی تعیین و تکلیف کرد.
قیمت هر مترمربع آپارتمان در تیر ماه امسال به حدود هفت میلیون تومان رسید که نسبت به ماه قبل 7.6 درصد ( معادل 500 هزار تومان ) رشد داشته است. معاملات مسکن به روند نزولی خود ادامه داده است.
در اولین ماه فصل نقل و انتقالات، دومین ریزش معاملاتی امسال در بازار مسکن پایتخت رقم خورد. آمارهای دفتر اقتصاد و برنامهریزی مسکن با تایید برآورد اولیه از بازار معاملات مسکن، از دومین ریزش شدید حجم معاملات خرید و فروش به لحاظ تغییرات ماهانه در ماه نخست تابستان ۹۷ حکایت دارد.
افزایش قیمت مسکن در ماههای سال جاری روند قابل ملاحظهای را طی کرده است، بهطوری که از فروردین تا تیر ماه سال جاری به ترتیب شاهد رشد ۲۹، ۳۴، ۴۴ و ۹/ ۵۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل در این متغیر بودهایم. این در شرایطی است که میانگین رشد قیمت مسکن در سال گذشته ۶/ ۱۰ درصد بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح قانون حمایت از مستاجران گفت: افزایش مدت زمان قرارداد اجاره به دو سال و بیشتر به مستاجران اطمینان خاطر بیشتری میدهد که هرسال مجبور به تغییر خانه نباشند.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه کلیه دستگاهها و نهادهای مرتبط با ستاد ملی بازآفرینی شهری باید مسئولیت خود را بپذیرند، گفت: هماکنون در حال نوسازی و ساخت ۵۲ هزار واحد مسکونی در محلات هدف بافتهای ناکارآمد هستیم.
دولت کره برای تعادلبخشی در بازار مسکن و کاهش جمعیت ساکن در خانههای زیر استاندارد، مجموعهای از ابزارها را طی حداقل نیمقرن گذشته برای «افزایش عرضه، کاهش هزینه اجارهنشینی، تقویت قدرت خرید و همچنین مهار سفتهبازی ملکی» بهکار گرفته است.
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با توجه به بیتعادلی نرخ ارز و سکه، فروشندگان و خریداران مسکن در انجام معاملات مردد هستند و تاثیر این موضوع با کاهش قراردادها در تیرماه خود را نشان داد.
به دنبال جهش قیمت مسکن در ماه گذشته، عده متقاضیان خرید مسکن که از حدود یک سال قبل اقبال بیشتری به خرید آپارتمانهای میانسال و سالخورده نشان داده بودند، در تیر ماه بیشتر شد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اثرات منفی تکانههای ارزی و تحریمها بر نرخ تورم، از تدابیر دولت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و برنامهریزی جهت ساماندهی بازار اجاره مسکن خبر داد.
دادههای مرکز آمار ترکیه نشان میدهد که شهروندان ایرانی با خرید 944 واحد مسکونی در شهرهای مختلف این کشور، بیشتر از سه برابر مدت مشابه سال قبل، واحد مسکونی در این کشور خریداری کردهاند.
نایب رییس کمیسیون عمران گفت: باید دولت با ارائه تسهیلات، مسکنسازی را در کشور هدایت کرده و به روش اجاره به شرط تملیک این واحدها را در اختیار نیازمندان قرار دهد.
معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن، راه و شهرسازی گفت: زمانی که کشور فاقد ثبات اقتصادی باشد نمیتوان برنامهریزی صحیح و اجرای مناسب در سطوح مختلف داشت.
دولت و مجلس، همزمان برای کنترل قیمت مسکن و مهار اجارهبها، نسخههای جداگانهای طراحی کردند. طرح «اخذ مالیات از عایدی املاک» در مرحله جمعآوری امضای نمایندگان برای تصویب فوری قرار گرفته و لایحه «اجبار موجران به تمدید قرارداد اجاره برای سال دوم»، تحویل هیات دولت شده است.
