پیش بینی می شود دریافت تضامین و همچنین پیگیری های لازم برای ابلاغ پرداخت این تسهیلات از سوی بانک مرکزی حدود ۲۰تا ۲۵ روز زمان ببرد و از ابتدای دی ماه پرداخت این تسهیلات آغاز شود.
اطلاعاتی از جمله وضعیت مالکیت خودرو، ممنوعالمعامله بودن، سوابق خسارت و گارانتی، و سایر اطلاعات فنی از طریق سامانههای دیجیتال بهصورت آنلاین در اختیار کاربران قرار میگیرد.
بازار مسکن طی سالهای گذشته با بحران جدی روبهرو شده است؛ قیمتها به طرز سرسامآوری رشد و خرید خانه را برای بسیاری از مردم تبدیل به آرزو کرده است. منصور غیبی کارشناس بازار مسکن به تجارتنیوز گفته است تقاضا برای خرید مسکن بسیار بالا رفته اما توان خرید مردم با رشد قیمتها کاهش یافته است.
سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت:مهمترین راهبرد شرکت تقویت شبکه اقدام مشترک برای دستیابی به بهسازی، نوسازی و مقاومسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری است.
سرپرست مرکز تحقیقات، مسکن و شهرسازی گفت : یکی از مشکلاتی که طی چند دهه اخیر در حوزه مسکن و ساختمان کشور مطرح بوده، استفاده از روشهای قدیمی و منسوخشده در ساختوسازهاست. این روشها علاوه بر اینکه به کُندی در پیشبرد پروژهها منجر میشوند، معضلات زیادی نیز ایجاد کردهاند.
یک نماینده مجلس گفت:مجلس از دولت انتظار دارد با توجه به همافزایی ایجاد شده، تا پایان سال رشد پروژههای حوزه مسکن افزایش پیدا کند. با توجه به همکاری بانکها در نظام تأمین مالی مسکن، روند انجام پروژههای مسکن باید به سمت یک روند مثبت حرکت کند.
پس از خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریمها، تورم در کشور افزایش افسارگسیختهای پیدا کرد و همین امر بر قیمت مسکن تاثیر جدی گذاشت؛ بهطوری که میانگین قیمت هر متر مسکن از چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در مرداد سال جاری رسید و خانهدار شدن را به رویا تبدیل کرد. اکنون این سوال پیش میآید که آیا خرید خانه در کشورهایی نظیر عراق هم، که برنامههای جدید توسعه اقتصادی خود را دیرتر از ایران آغاز کرده، آرزوست؟
حالا با گذشت یک ماه از سخنان رئیس مجلس در رابطه با زمینهای تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن بالاخره مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از احتکار زمین را کلید زد.
یکی از موضوعات مهم در این قانون، استانداردسازی قراردادهای ملکی است. متأسفانه درحال حاضر، بسیاری از قراردادهایی که توسط بنگاهها تنظیم میشود، غیرشفاف و در برخی موارد به نفع متخلفان یا اشخاص خاص است. اما با تعیین یک فرمت یکسان، امکان سوءاستفاده کاهش مییابد و دست متخلفان کوتاه خواهد شد
