ابعاد حقوقی فاجعه سقوط

از لحاظ حقوقی سه رویکرد درخصوص حوادث هوایی قابل تصور است. رویکرد نخست این است که هواپیما به هر علتی سقوط کند و نتوان کسی را مقصر شناخت. براساس کنوانسیون ورشو، پروتکل‌ لاهه و همچنین کنوانسیون ١٩٩٩ مونترال براساس قاعده ریسک، معمولا متصدی حمل‌ونقل چون مسئولیت خودش را بیمه کرده است، خسارت جانی و مالی را پرداخت خواهد کرد و مثل تصادفات رانندگی خواهد بود.

حالت دوم این است که خود شرکت مسئول باشد که اگر به دلیل رعایت‌نکردن استانداردها، نداشتن مهارت یا بی‌دقتی و بی‌احتیاطی باشد، معمولا غیر از پرداخت خسارت مادی به دلیل اینکه جرم غیرعمد سبب اصلاح انسان‌ها شده، آن متصدی قابل تعقیب است.

رویکرد سوم مربوط به حوادثی شبیه حادثه‌ای است که برای هواپیمای اوکراینی افتاد و هر چند دیرهنگام، سرانجام اعلام شد که اپراتور موشک ضدهوایی در یک لحظه با توجه به جو ملتهب حاکم بر آسمان کشور و درگیری‌ و تنشی که اخیرا با کشور آمریکا وجود داشته، با تصور اینکه این شیء پرنده، موشک است، به طرف آن شلیک می‌کند. در اینجا همان‌طور که مسئولان هم اعلام کرده‌اند، دقت کافی برای شناسایی وجود نداشته، اخطار قبلی داده نشده، با برج مراقبت و سازمان هواپیمایی کشوری ارتباطی برقرار نشده و درواقع با لحاظ نوعی قصور و بی‌دقتی و رعایت‌نشدن استانداردها این شلیک انجام شده که در نتیجه آن هواپیما دچار حادثه شده و مسافران آن جان به جان آفرین تسلیم کرده‌اند.

دو مسیر از اینجا به بعد وجود دارد. نخست بحث پرداخت خسارت جانی و مالی به خانواده‌‌هاست. اما بحث دیگر مربوط به واکنش قانونی و رسمی نسبت به شلیک ناشی از بی‌احتیاطی و بدون رعایت ضوابط و استانداردهاست.

در اینجا موضوع از نظر کیفری قابل تعقیب است و با توجه به اینکه دستور دادستان تهران نسبت به تعقیب مجرمان اقدام کرد، افرادی که مبادرت به چنین اقدامی کرده‌اند، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. اما اگر ثابت شود این اقدام در شرایط اضطراریِ حاکمیت التهاب ناشی از درگیری نیروهای نظامی در کشور انجام شده، ممکن است طبق قانون مجازات اسلامی شخص یا اشخاص مسئول را مستوجب کیفر ندانیم و صرفا از باب ضمان مالی فرد قابل تعقیب باشد.

طبق ماده١۵٢ قانون مجازات اسلامی که بحث اضطرار را مطرح‌می‌کند، ممکن است به نوعی بتوان شخص را از مجازات کیفری معاف‌دانست و فقط او را مسئول ضمان مالی دانست و محکوم‌کرد، منتها اثبات این قضیه که شرایط اضطراری بوده، هیچ راه دیگری وجود نداشته و تمام امکانات قانونی و تدابیر مربوط به اقدام شخص اپراتور رعایت شده است، جنبه اثباتی دارد و مدعی حتما باید آن را ثابت کند و الا هم قابل تعقیب کیفری خواهد بود و هم مستوجب پرداخت خسارت جانی و مالی.

اگر مشخص شود که در شرایط اضطرار نبوده است، ما آن را جزو قتل‌های شبه‌ عمد تلقی می‌کنیم و علاوه بر پرداخت دیه، پرداخت خسارت هواپیما و اموالی که از بین رفته، یک تا سه‌سال حبس هم در انتظار اقدام‌کننده خواهد بود. اما اینکه چه کسی مسئول است، باید در نظامات سپاه پاسداران و ارتش بررسی شود. آیا مسئولیت این اشخاص بیمه شده‌ یا نه و اینکه آیا این اقدام منحصرا مربوط به شخص اپراتور است یا در جهت حمایت از نیروهای نظامی یک مکانیزم جداگانه پیش‌بینی شده است و از بودجه مخصوصی باید نسبت به حمایت از این اپراتور اقدام شود. زمانی شخص تحت امر مقام مافوق است و در امر نظامی هم اطاعت از مافوق امری اساسی و الزامی است که در اینجا مسئولیت متوجه اپراتور نخواهد بود. اما زمانی هم شخص آتش به اختیار است و باید براساس سنجش اوضاع عمل کند که اگر در این سنجش بی‌مبالاتی کرده باشد، خودش مسئول است یا کسی که نظارت لازم را انجام نداده است.

در مواردی هم شخص مسئولیت دارد در شرایط خاص شلیک انجام دهد، در این صورت مسئولیت با مسئولان رده‌بالا و سازمان و نهاد مربوطه است. اما فراتر از این مسئولیت‌ها هم ابهاماتی در مسأله هواپیمای اوکراینی مطرح‌است، مثلا اینکه این موشک‌اندازها کاملا در حالت آماده عملیات بودند و اینکه در نزدیکی فرودگاه غیرنظامی می‌توان چنین سیستم‌هایی را منصوب کرد یا نه. متخصصان نظامی باید به این سوالات پاسخ بدهند.

منبع: شهروند

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات