افت صادرات؛ حکایت چوب و پیاز و جریمه

آمارها،خبر از افت فاحش صادرات ایران به ارزشمندترین بازارهای هدف،از جمله اروپا و برخی شرکای منطقه‌ای بسیار مهم همچون ترکیه می‌دهد.

در نگاه اول می‌توان این افت صادرات را به عنوان بازتاب تحریم‌های نفتی ایالات متحده و البته تاثیر مضاعف تحریم‌های بانکی تفسیر کرد که اولی بخش مهمی از سبد صادراتی ایران را مستقیما هدف قرار داده و دومی کار صادرکنندگان برای بازگرداندن پول را بسیار دشوار کرده است. با این نگاه افت صادرات کشور و تضعیف رویکرد برونگرایانه در اقتصاد ایران غیرقابل اجتناب می‌نماید.

در نگاهی عمیق‌تر اما، تاثیر عواملی را می‌توان مشاهده کرد که کاملا وابسته به الگوی حکمرانی اقتصادی در کشور است و صرف نظر از تحولات خارجی تا حد زیادی قابل مدیریت بود.

در این نگاه نه‌تنها می‌توانستیم جلوی بخشی از افت صادرات کشور را بگیریم،بلکه چه بسا می‌توانستیم با افزایش صادرات غیرنفتی پس از تحریم نفت و کاهش درآمد ارزی دولت، تا حدودی جای خالی نفت در اقتصاد تحت تحریم کشور را نیز ترمیم کنیم.

صادرات را نمی‌توان به عنوان پدیده‌ای جدا از سایر شئون گردش کار بنگاه‌ها و گذران امور اقتصاد کلان کشور دید. واقعیت این است که در طول دو سال گذشته در یک موج، انباشت اثرات سیاست‌های مالی و پولی دولت به صورت شوکی ویرانگر در بازار ارز نمایان شده و در موج بعد واکنش دولت برای مهار این بحران یا دقیق‌تر بگویم لاپوشانی آن، وضع را خراب‌تر کرده است.

در این چارچوب صادرات نیز مانند سایر اجزا و ارکان و فعالیت‌های بنگاه‌ها و کلیت اقتصاد ایران دچار آسیب‌های جدی شده است.

به غیر از اثر ویرانگر شوک ناشی از رها شدن فنر فشرده دلار، که تمام بنگاه‌ها را زمین‌گیر کرد.چند مورد مشخص از رفتارهای کنترلی دولت در واکنش به این شوک اثرات بسیار مخربی بر تولید و به تبع آن صادرات داشته است که اهم آنها عبارتند از:

۱- تعهدات ارزی تحمیل شده از سوی بانک مرکزی به صادرکنندگان که البته شرایط و ضوابط آن نیز به صورت مستمر و غیرقابل پیش‌بینی تغییر می‌کرد؛ بسیاری از چهره‌ها و بنگاه‌های شاخص و شناسنامه‌دار را به حاشیه راند و این گوشه‌نشینی به معنای قطع دسترسی اقتصاد کشور به بازارهایی بود که در طول سال‌های طولانی و با زحمت بسیار ساخته شده بودند.

۲- مقررات‌گذاری غیرمسئولانه و غیرقابل پیش بینی صادرات،که هر روز با هدف کنترل قیمت‌های داخلی یک ممنوعیت و محدودیت تازه در این عرصه وضع کرد، اعتبار بسیاری از صادرکنندگان را در بازارهای بین‌المللی ضایع کرد و رابطه آنها با طرف‌های معامله فرامرزی شان شکرآب ساخت.

۳- سیاست غلط دولت برای توزیع ارز با نرخ ترجیحی منجر به وضع مقررات و محدودیت‌های پیچیده‌ای در حوزه صادرات شد،که مثلا هدف آن جلوگیری از خروج سوبسید ارزی از کشور بود؛ اما در عمل فرآیند صادرات را برای فعالان ریشه‌دار و شناخته شده بسیار دشوار کرد و البته قاچاقچیان و موج سواران کماکان کالاهای سوبسیدی را به سادگی به آن سوی مرزها حمل کردند.

۴- مداخله در روند مدیریت موجودی و قیمت‌گذاری بسیاری از تولیدکنندگان، بنگاه‌های تولیدی را با مشکلات عمده‌ای مواجه ساخت که طبیعتا اثرات سوء خود را به صادرات کشور هم تحمیل کرد.

همه این موارد و البته بسیاری از موارد کوچکتر، اما مشابه، آنقدر هزینه صادرکنندگان را افزایش داد که با اندک افول در قیمت ارز و با آشکار شدن اولین نشانه‌های رکود جهانی، قلب ضعیف و لرزان صادرات ایران عملا از تپش افتاد.

متاسفانه هنوز هم هستند کسانی که آن شوک ارزی را نتیجه تحریم آمریکا می‌دانند (در حالی که تحریم فقط در انبار باروت سیاست‌های غلط ما کبریت را کشید) و رفتارهای کنترلی دولت را ناگزیر و قابل دفاع می‌دانند (در حالی که این رفتارها در ان شرایط مصداق بارز ریختن نمک بر زخم بود).

اقتصاد ایران بعد از تحریم‌های نفتی حتما قدری درونگراتر می‌شد، اما اگر این واقعیت اقتصادی و تبعات آن را می‌پذیرفتیم و نظام اقتصادی را بر اساس این منطق اقتصادی اداره می‌کردیم، این درونگرایی، با توجه به ظرفیت‌های ملی اقتصاد ایران، خود پایه موج تازه‌ای برونگرایی و توسعه صادرات غیرنفتی می‌شد و خسارت تحریم‌ها را تعدیل می‌کرد.

اما حکایت رفتار ما در برابر تحریم‌ها، حکایت آن مرد بود که نزد قاضی هم چوب را خورد (که اثرات مستقیم تحریم‌ها بود) هم پیاز را (که کور شدن گره صادرات غیرنفتی بود) و هم جریمه را پرداخت (که فقیرتر شدن مردم بود) چون حاضر نشد هیچکدام از مجازات‌ها را تمام و کمال بپذیرد.

اگر روز اول خسارت تحریم‌ها و شرایط ناشی از آن را به عنوان اثر بدیهی مجموعه تصمیمات گذشته خود می‌پذیرفتیم و سعی نمی‌‎کردیم با روش‌های کنترلی غیرعلمی و من‌درآوردی آن را لاپوشانی و انکار کنیم و اجازه می‌دادیم اقتصاد ایران خود را بر اساس منطق طبیعی بازار و اقتصاد با این ضربه و اثرات آن سازگار کند، لااقل بعد از خوردن چوب، از خوردن پیاز و پرداخت جریمه معاف بودیم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند