دولت افزایش مزد کارگران را دستکاری کرد!

پرسش روز:

عاقبت تداوم رفتار یک و بام دو هوای دولت در بازار کار چیست؟ وزارت کار مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ را به همه کارفرمایان ابلاغ کرده‌است اما در مقابل هیات دولت در مقام بزرگترین کارفرما خود را از شمول این مصوبه مستثنی می‌کند.

پاسخ کارشناس: 

«اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، بر آورند غلامان او درخت از بیخ/ به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ»؛ شان نزول این شعر سعدی شیرازی هرچه بوده باشد، با کمال تاسف و تاثر حالا وصف حال مناسبات دولت است و کارگران.

لابد می‌دانید که در سال جاری بخش‌هایی از دولت مانع افزایش دستمزد کارگران شاغل در ادارات دولتی شده‌اند، به صورت مشخص هیات دولت مصوب کرد مبنای افزایش دستمزد این کارگران نه مصوبه شورای عالی کار که قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باشد.

شورای عالی کار برای امسال افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران حداقل بگیر و افزایش ۳۸ درصدی دستمزد کارگران سایر سطوح را تصویب کرد اما در مقابل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد در نظر گرفت.

البته که در همین قانون بودجه مشمولان قانون کار از شمول این افزایش ۱۰ درصدی خارج شدند اما چه می‌شود، بالاخره طاقت دولت در مقام بزرگترین کارفرمای کشور طاق شد و آنچه سالها به صورت غیر رسمی زمزمه می‌شد، نمایان شد.

به پیشنهاد سازمان برنامه همه کارکنان دولت از کارگر گرفته تا کارمند مشمول افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد شدند، غافل از اینکه میان این حقوق و آن دستمزد کلی تفاوت هست.

اینجاست که کلام سعدی مصداقی تازه پیدا می‌کند، دولتی که قرار است ناظر بر حُسن اجرای قانون کار باشد، خود در مقام کارفرما مقررات را دور می‌زند و به کارگرانش دستمزدی کمتر از آنچه قانون تعیین کرده است پرداخت می‌کند.

این اقدام با هر نیت و قصدی که صورت گرفته باشد نه چیدن سیب از باغ رعیت که برداشتن نان از سفره کارگر است، با این تفسیر چه انتظار می‌توان داشت که کارفرمایان غیر دولتی هرآنچه از حقوق کارگر باقیمانده باشد را به سیخ و نکشند و تتمه سفره را شخم نزنند؟

بازار کار، یک بام و دو هوا ندارد!

در حقیقت امسال، سال عجیبی برای افزایش مزد کارگران بود، در شورای عالی کار زودتر از آنچه که انتظارش را داشتیم پرونده افزایش مزد بسته شد، وزارت کار در مقام نماینده بخش دولتی همراهی خوبی نشان داد و نمایندگان بخش کارفرمایی هم در نهایت ناراضی از جلسات مزدی را ترک نکردند. هرچند بعد از آن برخی چهر‌های منتسب به اتاق بازرگانی شانتاژ کردند و در این میان از همراهی مجلس هم برخوردار شدند.

هرچند آنچه که عاقبت به عنوان رقم مزد پایه سال ۱۴۰۱ تصویب شد به صورت معنی داری از هزینه‌های رو به افزایش زندگی عقب ماند و صد البته که این عقب ماندگی در نتیجه تغییر رویکردهای اقتصادی دولت تشدید شد.

به صورت مشخص الآن این توقع را از دولت داریم که اولا به جای فرار از زیر بار مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار،  اجرای قانون را تمکین کند و در ثانی راهکار عاجلی برای تقویت قدرت خرید از دست رفته خانوراهای کارگری پیدا کند.

در این میان البته تجربه نشان داده است نمی توان منتظر ماند تا اوضاع درست شود، در هفته های اخیر قریب سه هزار شکایت علیه ممانعت دولت از افزایش مزد کارگران بخش دولتی ثبت شده است، هرچند امیدواریم این قانون شکنی متوقف و راهی برای ترمیم قدرت خرید کارگران پیدا شود.

فراموش نکنیم، تعداد کارگران شاغل در بخش دولتی کم نیست، این بدعت دولت سنگ بنایی برای باب کردن رویه‌ای جدید از قانونگریزی در بازار کار است.

مصوبه افزایش دستمزدها برای تمام کارفرمایان دولتی و غیر دولتی لازم الاجراست، حتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم که مقررات اشتغال جداگانه دارند ملاک تعیین دستمزد است.

با این وصف اگر دولت از ادامه این تخلف جلوگیری نکند، چه تضمینی هست که سایر کارفرمایان نیز خود را ملزم به تبعیت از قانون کار بدانند؟ دولت چگونه می‌خواهد خود را مستثنی کند و به موازت این اتفاق دیگر کارفرمایان را بابت پرداخت نکردن کامل دستمزد مواخذه کند؟

این سیاست یک بام و دو هوا تنها به آشفتگی بیشتر بازار کار می‌انجامد، آشفتگی که بازنده اول و آخر آن شاید کارگران باشند اما در نهایت به سود سایر شرکای اجتماعی هم نخواهد بود.

نظرات