معجزه اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتالی برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری نیز برای توسعه دیجیتالی و هر دو برای توسعه اقتصادی حیاتی هستند. پذیرش فناوری‌های دیجیتالی فرآیند عملیات بین‌المللی شرکت‌های چندملیتی را در کشورهای میزبان دگرگون می‌کند و کشورهای جهان را برای مشارکت در اقتصاد دیجیتالی جهانی تحت عنوان «سیاست هدفمند سرمایه‌گذاری« فرا می‌خواند.

بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ تعداد شرکت‌های فناورانه موجود (در رتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت چندملیتی برتر آنکتاد) بیش از دو برابر شده است و دارایی‌های این شرکت‌ها در مقایسه با روند ثابت رتبه‌بندی سایر شرکت‌های چندملیتی حدود ۶۵ درصد و درآمد عملیاتی و شاغلین آنها حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.

گزارش سرمایه‌گذاری جهانی ۲۰۱۷ رتبه‌بندی جدید ۱۰۰ شرکت برتر دیجیتالی و اثرات تولید بین‌المللی آنان را ارائه کرده است. شرکت‌های چند ملیتی دیجیتالی ۷۰ درصد از فروش خود را خارج از مرزهای جغرافیایی کشور مبدا انجام می‌دهند و ۴۰ درصد دارایی آنها در خارج از کشور مادر قرار دارد. اثرات شرکت‌های چند ملیتی دیجیتالی بر کشور میزبان کمتر به طور مستقیم و به صورت سرمایه‌گذاری فیزیکی یا ایجاد شغل قابل مشاهده است. بلکه سرمایه‌گذاری آنها می‌تواند اثرات غیرمستقیم و مهمی روی بهره‌وری و مشارکت در توسعه دیجیتالی آنها داشته باشد.

ضرورت‌های توسعه سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتالی در ایران

بانک‌ها، بورس، تجارت، مدیریت گمرکی، بیمه‌ها و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و حتی سرمایه‌گذاری‌ها، امروزه با روی کار آمدن فنّاوری‌های اطلاعاتی دچار تحولات شگرفی شده و به سمت اقتصاد دیجیتال در حرکت‌اند. چنین اتفاقات و تحولات بزرگی به صورت کاملا محسوس حتی بر روی فرآیند تولید کشورهای جهان نیز تاثیر گذاشته است، به طوری که در برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا فضای اقتصاد دیجیتال پیشرفتی جهشی داشته است. تا جایی که شرکت هتلداری «آر بی اند بی» به لطف مزیت‌های نهفته در کاربرد اقتصاد دیجیتالی و فنّاوری اطلاعات، بدون در اختیار داشتن حتی یک هتل مِلکی از خود هم اکنون به بزرگترین شرکت هتلداری جهان تبدیل شده است.

بدیهی است ایران نیز می‌تواند ضمن باور عملی به تفکر پلتفرمی و تقویت سرمایه‌گذاری در فناوری دیجیتال، همگام با انقلاب صنعتی چهارم موجبات تحول اقتصادی را فراهم آورد. از ویژه‌گی‌های اقتصاد دیجیتالی می‌توان به سرعت، سهولت، نوآوری و ایجاد تحول سریع و فراگیر، کم هزینه بودن، فراگیربودن، شفافیت، فسادزدایی، امنیت، کیفیت و تنوع در خدمات اشاره کرد.

به عنوان مثال ظهور یک نوآوری اینترنتی با کارکردی مشابه پول دیجیتال یا «پول مجازی» یا «بانک‌های بدون شعبه»، که خدمات غیرحضوری در سایر بخش‌های مالی ارائه می­‌دهند، از ابداعات اقتصاد دیجیتالی است که به سرعت در حال گسترش است. ایران نیز در شرایط دشوار فعلی می‌تواند از آن به عنوان راهی نوآورانه برای دسترسی به خدمات مالی و دورزدن تحریم‌های ظالمانه (ولو بصورت محدود و محتاطانه) بهره‌برداری کند.

چالش‌های پیش‌روی توسعه اقتصاد دیجیتالی در کشور را می‌توان در نبود زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت کشور، نبود سیستم فرهنگ‌سازی و حمایت‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری در این زمینه، نبود امنیت کافی در شبکه، ضعف ارتباط منسجم با اقتصاد جهانی و بالاخره نبود قوانین و بسترهای حقوقی از جمله قانون تجارت مناسب برای به رسمیت شناختن فناوری‌ها و ارتباطات دیجیتالی نوین خلاصه کرد.

کاربرد فناوری‌های نوین مبتنی بر اقتصاد دیجیتالی در ایران، پدیده‌ای نوظهور بوده که به واسطه فواید و مزایای بسیار زیاد آن سرمایه‌گذاری و توجه مضاعفی را می‌طلبد. البته برخی حوزه‌ها خصوصا حوزه‌های بانکی و برخی شرکت‌های نوآور سرمایه گذاری‌هایی در این زمینه نموده‌اند. اما به علت عدم انتشار میزان سرمایه‌گذاری آمار دقیقی در این زمینه موجودنیست. اما بیشترین درصد فعالیت استارت‌آپ‌های فعال و ثبت شده در ایران در حوزه تجارت الکترونیک و کمترین درصد آن مربوط به تأمین مالی بوده است. حال آنکه بیشترین نیاز کشور در زمینه تامین مالی و سرمایه‌گذاری است.

البته نبود نظام تعیین و احراز هویت، نظام مالکیت معنوی و قانون کپی رایت و قانون تجارت فراگیر و دیجیتال شمول‌، از پایه‌ای‌ترین مشکلات تحول در اقتصاد دیجیتال کشور است و در این زمینه تعارضات قانونی وجود دارد و تا زمانی که این تعارضات رفع نشود، آمادگی برای توسعه کسب و کارهای نوپا و نوآورانه دیجیتالی بوجود نخواهد آمد. بنابراین دولت و حاکمیت، بایستی با عزمی جدی موجب شکل‌گیری اقتصاد دیجیتالی از طریق سرمایه‌گذاری فناورانه شوند.

در همین راستا دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور از شناسایی ۹۹ چالش در حوزه اقتصاد دیجیتالی کشور سخن گفته است. به گفته وی در کشورهای توسعه یافته سهم زیرساخت های فضای مجازی ۴۵ درصد و اقتصاد مربوط به خدمات این حوزه ۴۵ درصد است. اما در کشور ما متاسفانه سهم سرویس‌های ارتباطی و زیرساخت‌های فضای مجازی هشت درصد است.

با توجه به اینکه اقتصادهای پیشرفته دنیا و حتی کشورهایی نظیر هندوستان، چین و … بر موضوع درآمدزایی و اشتغال‌زایی بازی‌های رایانه‌ای (گیم) و نرم‌افزارهای کاربردی تاکید و سهم قابل‌توجهی دارند، ولی کشور ما در این حوزه دارای کاستی‌های فراوانی است.

برای مثال هند تصمیم دارد در سال 2025، معادل 20 درصد درآمد ناخالص ملی خود را از حوزه اقتصاد دیجیتال کسب کند. البته در این کشور، همگی عزم و سرمایه‌گذاری‌ خود را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که به این هدف دست پیدا کنند. اما کشور ما در حال حاضر فاقد این نوع نگاه و استراتژی است و یکی از مشکلات جدی ما در عرصه فضای مجازی این است که نگاه اقتصادی در سرمایه‌گذاری در این عرصه حاکم نیست.

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، کشور باید در این بخش رشد 19.4 درصدی داشته باشد اما بدون عزم و اراده‌ای هماهنگ در سطوح کلان تصمیم‌گیری، چنین امری تحقق نخواهد پذیرفت. البته وزیر ارتباطات کشور اخیرا از تدوین سند استراتژیک ایران و سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال در آینده خبر داده است. اما نکته حایز اهمیت اینکه برابر اعلام وزیر‌، و زارت ارتباطات طبق اساسنامه، در توسعه فناوری اطلاعات نقشی ندارد.

در حالی‌که انقلاب چهارم صنعتی در حال استقرار در کشورهای مختلف جهان است، سرعت رقابت در توسعه اقتصاد دیجیتال، امری حیاتی برای کشور است، چرا که افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در گرو توسعه این بخش است. بنابراین حتما باید نسبت به بهبود محیط کسب‌وکار و اقتصاد کشور از طریق تقویت حوزه اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور امکان‌پذیر شدن تجارت و توزیع الکترونیکی، برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد و بانک مرکزی نیز با تدوین سیاست‌های جامع برای ارزهای مجازی، ضمن کاهش ریسک استفاده از آن و البته با رعایت احتیاطات لازم و بررسی‌های دقیق، امکان استفاده از اینگونه ارزها را به عنوان ابزاری برای تجارت فراهم آورد.