بحران امروز صنایع غذایی و بیم فردای امنیت غذایی

کلیه عملیاتی که پس از صید و برداشت محصولات زراعی و باغی و یا ذبح دام انجام شده و مواد خام را به ماده غذایی آماده مصرف تبدیل می‌کند، شامل روش‌های نگهداری، فرآوری، بسته‌بندی و سایر عملیات، زیرمجموعه صنایع غذایی قرار می‌گیرند. اهمیت و جایگاه صنایع غذایی را می‌توان در ایجاد و خلق ارزش، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ، درآمدزایی، کاهش ضایعات، ایجاد درآمد ارزی از طریق صادرات و از همه مهمتر تامین غذا و امنیت غذایی جستجو کرد که همواره در اقتصاد ملی جایگاه ویژه‌ای داشته و خواهد داشت.

فعالیت‌های زیرمجموعه صنایع غذایی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که بخشی از این عوامل درون صنعت و بخشی بیرون صنعت بوده که میزان تاثیرگذاری هر کدام از عوامل بر حسب زمان و شرایط اقتصادی متفاوت است.

کشور ایران بعد از انقلاب همواره با تحریم‌های مختلفی همراه بوده که در برخی مقاطع زمانی شدت اثرگذاری این تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت بوده است. به طوری که تحریم سال‌های 1387 تا 1394 (پذیرش برجام ) از جمله تحریم‌هایی بوده که اثرگذاری آن بر توسعه کشور بیشتر بوده، به طوری که آثار و پپامدهای آن ملموس برای آحاد مردم کشور بود.

تاب‌آوری آثار تحریم

اینکه یک فعالیت به چه میزان تاب‌آوری آثار تحریم (به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ) بر خود را دارد بستگی به میزان آسیب‌پذیری آن فعالیت دارد. به عبارت دیگر باید دید فعالیت مورد نظر در چه شرایطی است و به چه میزان ظرفیت و استعداد و قابلیت برای تحمل تبعات تحریم را دارد.

در مطالعات مختلف نشان داده شده است که تحریم بر قیمت‌ها، هزینه‌های تولید، ارزش پول ملی، تولید (میزان و نوع آن )، سرمایه‌گذاری، مصرف، تجارت، رفاه، بهره‌وری، غذای سالم، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، قدرت خرید واقعی و فقر تاثیرگذار است. در این میان فعالیت‌های صنایع غذایی همانند سایر فعالیت‌ها از تحریم متاثر شده است.

مشکلاتی که بعد از تحریم یکجانبه آمریکا در اردیبهشت ماه سال 1397 بعد از خروج از برجام اتفاق افتاد گریبانگیر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور و از جمله صنایع غذایی را گرفت. مهمترین آن تامین مواد اولیه، قطعات و لوازم بسته‌بندی از طریق واردات است.

تحریم بانکی و مشکل انتقال پول برای خرید مواد اولیه، قطعات و لوازم بسته‌بندی باعث شده که با کاهش واردات با افزایش قیمت روبرو شده که هزینه تمام شده تولید غذا را افزایش داده است.

کاهش تقاضا و کاهش فروش

از طرف دیگر به دلیل شوک ارزی اتفاق افتاده در سال جدید و افزایش قیمت ارزهای خارجی، هزینه تامین مواد اولیه، قطعات و لوازم بسته‌بندی افزایش یافته است.

با شوک ارزی و افزایش تورم، انتظارات تورمی نیز به شدت افزایش رفته و خود به افزایش قیمت در بخش تولیدی دامن زده است. مجموعه این عوامل باعث شده که قیمت تمام شده تولید غذا افزایش یابد؛ به طوری که گزارش شاخص قیمت تولید کننده مربوط به صنعت غذایی و آشامیدنی در پاییز سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 46.5 درصد افزایش داشته است (تورم تولیدی).

به عبارتی متوسط قیمت کالاها و خدماتی که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند، افزایش یافته است که دلیل آن افزایش قیمت نهاده‌ها، دستمزد، هزینه‌های حمل‌ونقل، لوازم و قطعات و از این قبیل است.

طرف عرضه غذا با افزایش قیمت تمام شده مواجه شده و در طرف تقاضا به دلیل تورم، قدرت خرید واقعی مردم کاهش یافته و توانایی خرید سبد مصرفی قبل از تورم ایجاد شده سال جاری را نداشته و بنابراین مجبور به کاهش تقاضا و خرید غذا شده‌اند.

کاهش تقاضا و کاهش فروش تولیدکننده، امکان ماندگاری در صنعت غذا را با خطر جدی روبرو کرده است و تامین نقدینگی برای ادامه کار را با بحران مواجه ساخته است.

در کنار آن به دلیل افزایش مستمر قیمت، تامین سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه، قطعات و لوازم بسته‌بندی متورم شده، سخت‌تر از گذشته شده است و پرداخت هزینه مالی تامین سرمایه در گردش در شرایط کنونی به صرفه صنعت غذا نیست.

متاسفانه نبود نگاه سیستمی و زنجیره‌ای به مقوله محصول باعث شده ارتباطات منطقی و عقلایی بین بازیگران زنجیره برقرار نشده و در این میان تولید با مشکلات مختلفی مواجه می‌شود.

توجه به این نکته ضرورت دارد که نوسانات نرخ ارز عاملی است که به تولیدکننده اجازه برنامه‌ریزی حتی میان‌مدت نخواهد داد. نوسانات ارز به راحتی می‌تواند باعث ورشکستگی و نابودی صنایع تولیدی شود و ریسک اقتصاد را افزایش می‌دهد.

در کنار این عوامل نوع نگاه برنامه‌ریزان برای کاهش مشکلات تولیدکنندگان دچار روزمرگی شده و فاقد رویکرد سیستمی است. متاسفانه نبود نگاه سیستمی و زنجیره‌ای به مقوله محصول باعث شده ارتباطات منطقی و عقلایی بین بازیگران زنجیره برقرار نشده و در این میان تولید با مشکلات مختلفی مواجه می‌شود.

به عنوان نمونه می‌توان به ممنوعیت صادرات و دوباره برقراری صادرات برای تنظیم بازار اشاره کرد که هیچگاه ارزیابی قبل و بعد اجرای این سیاست انجام نشده که به نفع زنجیره ارزش محصول بوده است یا نه و آیا سیاست بهینه دیگر قابل اجرا نبوده است؟

نمونه دیگر می توان به اصرار و پافشاری بانک مرکزی در خصوص ارز حاصل از صادارت اشاره کرد که صادرکنندگان را مجبور به انتقال ارز به داخل کشور و سپس دوباره درخواست ارز برای ورود نهاده‌ها، قطعات و لوازم بسته‌بندی می‌کند که این فرآیند هم هزینه و هم زمان‌بر است. در حالی که می‌توان در موضوع تجارت و ارز با مدیریت هوشمند هم در زمان و هم هزینه صرفه‌جویی کرد و تولیدکننده را در شرایط بحرانی تحریم کمک و همراهی نمود.

اگر در شرایط فعلی تغییری در آن حاصل نشود و مشکلات تولیدکنندگان کاهش نیابد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان افزایش نیابد، انتظار می‌رود بخشی از تولیدکنندگان صنایع غذایی با ورشکستگی مواجه شده یا از بازار صنعت خارج شوند که به دنبال آن تامین غذا از خارج کشور و کاهش تولید، اشتغال و درآمد ارزی را به همراه دارد.

نظرات