چهره تازه فقر در ایران

دو آمار تکان‌دهنده در حوزه فقر. یکی مربوط به کمیته امداد. دیگری مربوط به سازمان بهزیستی. پیام مشترک هر دو، یک مسئله است: رشد چشمگیر فقر در کشور.

در روزهای آغازین فصل زمستان امسال معاون حمایت و سلامت کمیته امداد اعلام کرده است بیش از ۶۲۰ هزار خانوار به جمعیت کمیته امداد طی دو ماه گذشته برای دریافت کمک‌هزینه معیشتی اضافه شده‌اند. طبق اعلام فاطمه رهبر، جمعیت کل خانوار تحت پوشش تا ابتدای دی‌ ماه امسال دو میلیون و ۱۹ هزار خانوار است.

در واقع ۳۰ درصد از کل جمعیت خانوار تحت پوشش کمیته امداد تنها در دو ماه اخیر به این نهاد اضافه شده‌‎اند.

اما چند روز پس از انتشار آمار عجیب اضافه شدن خانوار به کمیته امداد، این بار آماری دیگر از سوی سازمان بهزیستی اعلام شد.

طبق اعلام حسین نحوی‌نژاد، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور طی ۹ماهه سال جاری ۴۷۹ هزار خانوار به آمار مستمری‌بگیران اضافه شده که این رقم رشد ۸۳ درصدی را نسبت به ابتدای سال ۹۷ نشان می‌دهد.

افزایش ۸۳ درصدی مستمری‌بگیران (خانوار تحت پوشش) سازمان بهزیستی نشان می‌دهد که کل جمعیت خانوار مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی از مرز یک میلیون خانوار عبور کرده است. پیش از این در فروردین ماه سال گذشته ایسنا تعداد خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی را حدود ۵۲۸ هزار خانوار گزارش داده بود.

یک میلیون خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی و دو میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد نشان می‌دهد که حداقل بیش از ۱۲ درصد خانوار ایرانی آنقدر تحت فشار فقر شدید هستند که به نهادهای حمایتی پناه برده‌اند.

۱۸ خرداد ماه امسال نیز سازمان برنامه و بودجه تعداد خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی را ۵۳۰ هزار خانوار اعلام کرده بود و حال اعلام شده که ۴۷۹ هزار خانوار دیگر به این جمعیت اضافه شده است.

یک میلیون خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی و دو میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد نشان می‌دهد که حداقل بیش از ۱۲ درصد خانوار ایرانی آنقدر تحت فشار فقر شدید هستند که به نهادهای حمایتی پناه برده‌اند. طبق آخرین اعلام سازمان برنامه کل تعداد خانوار ایرانی بیش از ۲۴ میلیون خانوار است. پوشش یک‌دهم خانوار ایرانی توسط نهادهای حمایتی از اتفاقات نادر چند دهه اخیر اقتصاد ایران است. اما این اتفاق ناشی از چیست؟ چرا دامنه فقر به این حد از خانوار ایرانی نفوذ کرده است؟ چرا فقر این‌طور رو به فزونی است؟ آیا ارتباطی بین این اتفاق با تورم می‌توان مشاهده کرد؟ آیا ارتباطی بین این اتفاق با نوسان ارزی وجود دارد؟

کاهش شدید قدرت خرید خانوار

اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با موضوع برآورد خط فقر شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد: خط فقر مناطق شهری تابستان ۹۷ در تهران دو میلیون و ۷۲۸ هزار تومان برآورد شده که تنها نسبت به بهار امسال حدود ۳۰۰ هزار تومان برای یک خانواده چهار نفره افزایش دارد. اما این رشد در دوره تابستان تا تابستان نیز قابل توجه است. طبق این گزارش رشد ۲۵ درصدی خط فقر طی تابستان سال گذشته تا تابستان امسال قابل مشاهده است.

در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده است: برآورد خط فقر در تابستان سال ۱۳۹۷ نشان از کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار دارد. در حالی که در بهترین حالت درآمدهای خانوار در تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به بهار سال ۱۳۹۷ ثابت مانده است، خط فقر مطلق برای یک خانوار چهارنفره در شهرستان تهران، ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این رقم برای فقرا رقم قابل ملاحظه‌ای است و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی را می‌رساند.

وحید محمودی، اقتصادددان و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز درباره علت رشد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد گقته است: «علت این رشد جمعیت واضح است، دلیل آن کاهش شدید قدرت خرید مردم است. در شرایط فعلی عدم تعادل‌های شدید حوزه پولی و مالی در کشور وجود دارد و زمانی که حوزه کلان به‌شدت متلاطم شده است، به‌طور مستقیم و سریع این تغییرات تاثیر خود را روی شرایط اقتصادی حوزه‌های خرد مثل درآمد خانوار و بنگاه‌ها می‌گذارد.»

اما در این شرایط، تاثیرگذاری بر کدام خانوار بیشتر است؟ خانوار شهری یا روستایی؟ در بین دهک‌ها چطور، آیا دهک‌های ضعیف‌تر متحمل تورم بیشتری می‌شوند؟

تکرار اتفاق مرداد ماه سال ۹۲

اواسط شهریور ماه سال ۱۳۹۲ مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه در مناطق روستایی از تورم شهری سبقت گرفته‌ است. در آن زمان تورم ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه سال ۱۳۹۲ در مناطق شهری ۳۹ درصد و در مناطق روستایی بیش از ۴۱ درصد محاسبه شده بود. از نگاه خیلی از اقتصاددانان سبقت گرفتن تورم روستایی از تورم شهری، اتفاق کم‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران بود.

حال نیز پس از گذشت پنج سال این بار در آذر ماه سال ۱۳۹۷ هرچند نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به این ماه در مناطق روستایی و شهری به یک میزان شده، اما در تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم ماهانه میزان افزایش تورم در مناطق روستایی از مناطق شهری سبقت گرفته است. در آذر ماه امسال تورم ماهانه در مناطق روستایی ۲٫۷ درصد و در مناطق شهری ۲٫۶ درصد توسط مرکز آمار ایران محاسبه شده است.

در تورم نقطه به نقطه نیز هرچند تورم بخش شهری حدود ۳۷ درصد محاسبه شده اما این رقم در بخش روستایی سه درصد بیشتر اعلام شده است.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده بود که با رشد بیشتر تورم شاخص خوراکی‌ها نسبت به دیگر گروه‌ها، ممکن است خط فقر در سال ۱۳۹۷ افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند.

هم‌زمان با این اتفاق، در آذر ماه امسال تورم ماهانه خوراکی‌ها سه برابر تورم گروه غیرخوراکی‌ها گزارش شده است. پدیده‌ای که بر زندگی خانوار در دهک پایین‌تر می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد. در این دوره تورم ماهانه بخش غیرخوراکی ۱٫۶ درصد و تورم گروه خوراکی ۴٫۸ درصد اعلام شده است.

همین مسئله هم باعث شده اتفاق قابل توجه دیگری رخ دهد و تورم ضعیف‌ترین دهک درآمدی خانوار ۱٫۱ درصد بیشتر از پردرآمدترین دهک خانوار کشور باشد. تورم ماهانه در دهک اول ۳٫۱ درصد و در دهک دهم تنها دو درصد گزارش شده است. در نتیجه به نظر می‌رسد نرخ تورم ماهانه در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر از تورم دهک‌های پردرآمد بوده است.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌بینی کرده بود که با رشد بیشتر تورم شاخص خوراکی‌ها نسبت به دیگر گروه‌ها ممکن است خط فقر در سال ۱۳۹۷ افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. از نگاه این نهاد، علت این اثرپذیری این است که فقرا، نسبت به سایر افراد جامعه، سهم بیشتری از هزینه‌های خود را به گروه خوراکی اختصاص می‌دهند.

با به وجود آمدن چنین روندی، بازوی پژوهشی مجلس حتی پیش‌بینی می‌کند با توجه به رشد خط فقر در حالی که درآمد خانوار ثابت است، می‌توان انتظار داشت که درصد بیشتری از افراد جامعه به زیر خط فقر بروند. برای مقابله با این وضعیت، این نهاد اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند و هماهنگ‌ را توصیه کرده است. اما آیا می‌توان با چنین حمایت‌هایی از پیشرفت بیش از حد فعلی فقر جلوگیری کرد؟ آیا مولفه مهمی دیگری مثل نوسان دلار را می‌توان نادیده گرفت؟

سهم دلار از اتفاقات اخیر خانوار

در دوره‌ای که تعداد قابل توجهی از خانوار ایرانی به گروه خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد اضافه شدند، یک اتفاق مهم دیگری در اقتصاد ایران رخ داده است. رشد ۱۵۳ درصدی قیمت دلار تنها طی هفت ماه. این نوسان قیمت حتی در دوره فعالیت دولت دهم هم که قیمت ارز جهش قابل توجهی داشت، تجربه نشده بود.

طبق اعلام اخیر بانک مرکزی گرانی ۱۵۳ درصدی دلار در هفت ماهه نخست امسال طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. حتی در دوره پرنوسان سال ۹۱ میزان رشد قیمت دلار در هفت‌ماهه نخست سال ۹۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۸۵ درصد بود. با چنین روندی پیش‌بینی می‌شد قیمت اقلام مختلف دوره پرنوسان متفاوتی را پشت سر بگذارند.

محمودی، اقتصاددان هم در این باره گفته است در شرایطی که نرخ ارز یک‌باره پرش پیدا می‌کند، به تبع آن قیمت‌ها پرواز می‌کند.

در مرداد ماه سال ۹۲ نیز وقتی که تورم مناطق روستایی از مناطق شهری سبقت گرفته بود، برخی این اتفاق را بی‌ارتباط با نوسان ارزی دوره قبل از آن نمی‌دانستند. از نگاه برخی اقتصاددانان وابستگی قابل توجه اقتصاد ایران به واردات موجب این آسیب‌پذیری می‌شود. آخرین برآورد اعلامی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده نیز نشان می‌دهد که ضریب وابستگی اقتصاد ایران به واردات ۷۵ درصد است. بنابراین بزرگ بودن دامنه اثرگذاری نوسان دلار چندان هم دور از ذهن نیست.

با این حال مسئله نگران‌کننده این است که از نگاه برخی کارشناسان اقتصادی هنوز هم این نوسان قیمت دلار به صورت کامل اثر خود را در تورم ایران نشان نداده است.

طبق تخمینی که مرکز آمار ایران منتشر کرده به ازای هر ۱۰۰ در‌صد افزایش نرخ ارز، باید شاهد ۱۴٫۷ درصد افزایش تورم با تاخیری حدودا یکساله بود. بدین‌ترتیب با توجه به افزایش قیمت ۱۵۳ درصدی دلار تنها در هفت‌ماهه نخست امسال می‌توان پیش‌بینی کرد تنها از سوی یک عامل موثر در تورم یعنی نوسان قیمت دلار، حداقل یک تورم ۲۰ درصدی پیش رو اقتصاد ایران قرار دارد اما اینکه چه میزان از این تورم تا آخرین تورم اعلامی خودش را نشان داده مشخص نیست.

آخرین تورم اعلامی مربوط به تورم آذر ماه امسال است که مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه را ۳۷ درصد و تورم میانگین ۱۲ ماهه منتهی به این ماه را ۱۸ درصد اعلام کرد.

در همین ماه بانک مرکزی نیز گزارش داد که تورم از مرز ۴۲ درصد گذشت. این اتفاق نیز پیش از این تنها در مرداد ماه سال ۹۲ رخ داده بود، یعنی دقیقا همان ماهی که  مثل آذر ماه امسال نرخ تورم مناطق روستایی از مناطق شهری سبقت گرفته بود. بانک مرکزی نیز نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به آذر ماه را به مانند مرکز آمار ایران بیش از ۱۸ درصد گزارش داده است.

طبق گزارش بانک مرکزی تورم در آذر ماه از مرز ۴۲ درصد گذشت و به مانند تورم مرداد ماه سال ۹۲ شد.

با این روند دیگر بیان هشدارهایی مثل اینکه «تورم بالای ۴۰ درصد دور از دسترس نیست!» شاید تاریخ انقضای خود را از دست داده باشد و بیش از این، باید نگران آینده تورم، اقتصاد ایران و خانوار ایرانی بود که هم‌زمان با رشد کم‌سابقه نرخ ارز و بعد از آن سبقت تورم روستایی از شهری و فزونی تورم دهک‌های کم‌درآمد از دهک‌های پردرآمد، احتمالا هر روز خانوار بیشتری اعلام نیاز می‌کند که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرد.

در این شرایط که نوسان نرخ ارز تورم را تهدید می‌کند و مهم‌تر از آن رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان مقصر اصلی تورم خطر رشد تورم را همچنان زنده نگه داشته‌اند، باید دید دولت در ماه‌های پیش رو قبل از تشدید بیش از میزان فعلی خط فقر و اضافه شدن بیشتر خانوار به جمع خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی چگونه می‌تواند آهنگ رشد تورم را کند کند و همگام با آن حمایت‌های هدفمند و هماهنگ را به اجرا در آورد؟ در این شرایط آیا می‌توان تنها به بسته‌های چند هزار تومانی دولت برای بهبود خانوار امیدبخش بود؟

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز