تصمیمی بدون تضمین؛ چرا انتزاع وزارت صمت خطاست؟

از نظر ادبیات موضوع و تئوری، بارها در مطالب مختلف کارشناسان و متخصصان اقتصادی، لزوم توجه به طرف تقاضا در برنامه‌ریزی تولید در قالب مفهوم «زنجیره ارزش» را بیان کردند و «تولید بازار محور» را راه حل تخصیص بهینه منابع و خلق ثروت و ارزش برشمردند. به عبارتی تولیدکننده‌ای موفق است که توانایی عرضه‌ محصول یا خدمات را به مشتری‌ای داشته باشد که حاضر به پرداخت مبلغی بیش از هزینه‌های انجام شده برای تولید آن محصول یا خدمت باشد.

تولیدکننده به دنبال تولید کالا و خدماتی است که رضایت مصرف‌کننده را جلب و با کمترین قیمت تمام شده به بازار عرضه نموده تا در رقابت با رقبا در مولفه‌های قیمت تمام‌شده، کیفیت، استاندارد و جلب رضایت مشتری (خواسته و مطلوبیت ) توانایی رقابت و پایداری در بازار را داشته باشد.

در این میان توجه به زنجیره ارزش محصول یا خدمت، رویکردی است به سمت کارآمدی و کارایی. زنجیره‌ ارزش شامل تمامی فعالیت‌ها از ورود مواد خام تا تبدیل آنها به محصول و انتقال آن به مصرف‌کننده (داخلی و خارجی ) است؛ به طوری که منبع اصلی مزیت رقابتی یک تولیدکننده یا بنگاه اقتصادی وابسته به فرآیند و ارتباطات بین بازیگران و فعالیت‌های داخل زنجیره و ارتباط این فرآیندها با هم است.

هر چه این ارتباطات و فرآیندها کارآمدتر باشند، کارآمدی و بهره‌روی فعالیت‌های زنجیره ارزش بیشتر می‌شود. اهمیت این موضوع برای بخش کشاورزی به دلیل تامین غذا برای مردم و امنیت غذایی، فسادپذیری محصولات کشاورزی، فصلی بودن محصولات و عرضه حجم زیاد محصول در یک دوره خاص به بازار دو چندان می‌شود.

با توجه به اهمیت طرف تقاضا و بازار در برنامه‌ریزی تولید، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، ابلاغ ‌شد. به طوری که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در خصوص تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم و صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

این قانون سال ۱۳۹۱ ابلاغ شد ولی دولت آقای احمدی‌نژاد مخالف اجرای آن بود و در دولت آقای روحانی نیز تا بخواهد اجرا شود به آخر سال ۱۳۹۲ رسید و عملا در سال ۱۳۹۳ اجرایی شد.

به عبارتی از عمر این قانون در حدود پنج سال می‌گذرد و طی دو سال اخیر درخواست تشکیل وزارت بازرگانی برای چهارمین بار پیاپی در مجلس در حال بررسی است.

نمایندگان مجلس با قاطعیت با این تغییر ساختار مخالفت کردند و این اقدام را «غیرکارشناسی»، «فاقد دلایل توجیهی»، «در تناقض با اسناد بالادستی»، «متضاد با تجربیات گذشته کشور» و «برخلاف رویه کشورهای پیشرفته» دانستند.

علیرغم مخالفت مجلس، وزرات جهاد کشاورزی و کارشناسان بخش کشاورزی اصرار و پافشاری دولت آقای روحانی برای ایجاد و تاسیس وزارت تجارت و بازرگانی جدید بر اساس چه اصول علمی است؟

یعنی دولت یازدهم آقای دکتر روحانی بدون کار کارشناسی و توجیهی اقدام به اجرای قانون انتزاع نموده است؟ اگر چنین است و دولت درصدد است اشتباه خود را جبران کند این سوال باقی است که دولت دهم هم مخالف اجرای قانون انتزاع بود، چرا به دلایل توجیهی دولت قبل توجهی نشده است؟

این حق برای عموم شهروندان است که بدانند به چه دلایل علمی و کارشناسی شده با رویکرد آسیب‌شناسی، قانونی که از عمر آن پنج سال بیشتر نمی‌گذرد دوباره به قبل بازگشت می‌شود و اگر اجرایی کردن این قانون اشتباه بوده است هزینه آن را که باید پرداخت کند، کشاورز و مردم؟

به نظر نمی‌رسد در حال حاضر واردات با مشکل مواجه باشد، همین الان اعلام شود ورود همه کالاها آزاد است فردا روز کالا به کشور وارد می‌شود، بحث بازار و نوسانات آن هم از زمان وجود وزارت بازرگانی بوده و در حال حاضر هم هست.

اما ذکر این نکته ضرورت دارد واسطه‌ها که حلقه اتصال تولید به مصرف نهایی هستند هیچگاه در کنترل و نظارت وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته‌اند، چطوری می‌توان مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها را داشت، در حالی که نه عمده‌فروشان و نه خرده‌فروشان (اصناف و سایر نهادها ) در حیطه کنترل و نظارت وزارت جهاد کشاورزی نبوده است.

عموما مطالعات نشان می‌دهد عمده افزایش قیمت برای مصرف‌کننده فاصله بین دریافت محصول از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی اتفاق می‌افتاد که این مسیر هیچگاه در حیطه رصد و پایش وزارت جهاد کشاورزی نبوده و حتی ساختاری تعبیه نشده است که این هماهنگی را ایجاد کند.

به نظر می‌رسد عده‌ای به دنبال منافع و رانت چه از منظر پست سازمانی و چه از منظر سود تجارت به دنبال احیای مجدد تشکیلاتی هستند که قبلا با دلایل کارشناسی رای به انحلال آن داده شده بود.

از دولت انتظار می‌رود پاسخگوی این سوال باشد که چرا قانونی که دولت دهم اجرایی نکرده و با آن مخالفت داشت را اجرایی کردند و پس از گذشت پنج سال از اجرایی نمودن آن، مشکلات و آسیب‌ها چه بوده که با تشکیل وزارت جدید قرار است برطرف شود؟ چه تضمینی وجود دارد که این مشکلات و آسیب‌ها با تشکیل وزارتخانه جدید به حداقل رسیده و مشکلات جدیدتری اضافه نشود؟ آیا باز ما شاهد خواهیم بود بعد از پنج سال دیگر دوباره بحث قانون انتزاع مطرح شود؟

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز