پس از اصلاحات بازار پایه چه باید کرد؟

بازار سهام کشور با دو مشکل ساختاری به لحاظ قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری جذب سرمایه عموم مردم روبرو است و قسمتی از شرایط فعلی بازار به لحاظ ناهمگونی در رشد قیمت سهام شرکت‌های کوچک و بزرگ از آن ناشی می‌شود.دو مشکل مزبور عبارتند از:
۱- تشویق سهامداران و عموم سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سهام (معاملات آنلاین) به جای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تشکیل سبد سهام)

۲- ایجاد ساختاری که شرکت‌های با استاندارد بالاتر پذیرش در بورس دارای محدودیت‌های بیشتر (حد نوسان و حجم مبنا) و شرکت‌های با استاندارد پذیرش کمتر یا حتی پذیرش نشده (تنها درج شده در بازار پایه) محدودیت‌های کمتر داشته‌اند.

شرایط فعلی بازار به لحاظ سرمایه‌گذاری عموم مردم به گونه‌ای است که طبق آخرین آمار بالای ۶۵ درصد معاملات بورس، فرابورس و پایه بورس را معاملات آنلاین تشکیل می‍‌دهند که عمده این معاملات را سرمایه‌گذاران حقیقی که به روش مستقیم سرمایه‌گذاری می‌کنند هستند. قسمت دیگری از سرمایه‌گذاران حقیقی که حرفه‌ای‌تر هستند نیز وجود دارند که همچنان به صورت سنتی از طریق معامله‌گران اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند و معمولا دارای سرمایه بیشتر و قدرت تحلیل بهتری هستند. این را مقایسه کنید با بازارهای سرمایه شکل یافته و توسعه‌یافته‌تری که بالای ۹۰درصد عموم سرمایه‌گذاران از طریق روش غیرمستقیم سرمایه‌گذاری یعنی صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری (mutual funds ) ، صندوق‌های بازنشستگی (pension funds )، تشکیل حساب‌های سرمایه‌گذاری نزد پرتفوی گردانان و … اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند.

به زبان ساده‌تر تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران عامه مردم شبیه کشور ما در بازارهای سرمایه کشورهای دیگر نیستند که به رغم داشتن شغل دیگر متصل به اینترنت شده و اقدام به خریدوفروش سهام مثلا اپل یا آمازون نمایند.

جریان جدید پول در بورس

در بازارهایی که حجم بیشتر معاملات از طریق پرتفوی‌گردانان است، هر یک دارای تحلیلگران زیادی هستند که این باعث می‌شود قیمت بازار سهام شرکت‌ها از ارزش ذاتی محاسبه شده توسط اجماع آنها فاصله زیاد نگیرد. شرایط تحلیل برای بعضی از شرکت‌ها به گونه‌ای است که بعضی شرکت‌ها بالای هزار تحلیلگر به لحظه آخرین اخبار شرکت‌ها را پیگیری می‌کنند و با قدرت تحلیل بالایشان که ناشی از تحصیلات آنها در رشته‌های مرتبط با ارزش‌گذاری شرکت‌هاست نسبت به تعیین ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها اقدام می‌کنند و نسبت به خریدوفروش بر اساس قیمت‌های بازاری تصمیم گرفته می‌شود.

متاسفانه در شرایط فعلی بازار با این حجم انبوه عموم سرمایه‌گذاران که اقدام به گرفتن کد کرده‌اند و به صورت آنلاین وارد بازار سهام می‌شوند و به تبعیت از شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی هدایت می‌شوند، معیار تصمیم‌گیری از مدل‌های ارزشگذاری مالی به حساب‌های سرانگشتی و نشانه‌های افزایش قیمت سهام مثل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا هر عنوان دیگر، کوچک بودن سهم به لحاظ سرمایه، خشک‌تر بودن عرضه سهام، بازار پایه بودن و … تغییر پیدا کرده است.

جریان پول مزبور حتی عده‌ای از مدیران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای حقیقی و حقوقی آشنا به مدل‌های ارزشگذاری را برای جا نماندن از بازار و پاسخگویی به مشتریان و مدیران ارشد خود مجبور به تبعیت از خود کرده‌اند.

با توجه به ساختار اشتباه گذاشته شده در مورد محدودیت‌های معاملاتی در بورس، فرابورس و پایه بورس که هر چه شرکت‌ها استاندارد پذیرش بالاتری داشته‌اند (شرکت‌های بورسی) محدودیت بیشتری داشته‌اند (حد نوسان پنج درصد و وجود حجم مبنا) منجر به شرایطی شد که عمده سرمایه‌گذاران بدون قدرت تحلیل صحیح شرایط و ناآشنا با مدل‌های سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری منابع خود را وارد بازاری کنند که طبق محاسبات سرانگشتی آنها حد نوسان بیشتر به معنای بازده بیشتر برایشان باشد.

متاسفانه تحلیل سیاست‌گذار در مورد محدودیت‌های گذاشته شده سهل‌تر برای بازار پایه عبارت «ریسک بیشتر بازده بیشتر بوده»، اما غافل از اینکه ما در مورد شرکت‌های اخراجی و ماده ۱۴۱ و ورشکسته بازار پایه روی منحنی مرز کارایی (efficient set ) قرار نداریم که ریسک بیشتر به معنای بازده واقعی بیشتر باشد بلکه ریسک بیشتر مزبور نشانه عدم کارایی، سوء مدیریت، فساد، از بین رفتن دارایی و سرمایه سرمایه‌گذاران و … بوده است و به زبان مالی به شدت پایین‌تر از مرز کارایی قرار داشته‌ایم اما سیگنال اشتباه داده شده توسط سیاستگذار به وسیله گیرنده‌های عموم سرمایه‌گذارانی که با مدل‌های سرمایه‌گذاری آشنا نیستند اینگونه برداشت شد که در شرایط تورمی و رشد قیمت دلار و سهام شرکت‌ها ریسک بیشتری می‌پذیریم و بازده بیشتری به دست می‌آوریم.

بنابراین قیمت بازار سهام شرکت‌های بازار پایه با دستکاری قیمت و ایجاد فضای پمپاژ پول به این سهام از طریق کانال‌های تلگرامی، فاصله بسیار زیادی از ارزش ذاتی خود گرفتند و حبابی را تشکیل دادند؛ به گونه‌ای که بسیاری از آنها داراییهایشان پوشش بدهی‌هایشان را نمی‌دهد اما قیمت سهام آنها چندین برابر شدند.

با توجه به ساختار معاملاتی اشتباه طراحی شده چندین ساله برای بازار پایه یعنی محدودیت کمتر برای شرکت‌های با استاندارد پایین‌تر و پیرو مقررات جدید بازار پایه فرابورس مورخ ششم اسفند ماه سال ۹۷ که دارای محدودیت‌های بسیار سختگیرانه معاملاتی برای این بازار بود، پس از اعتراض سرمایه‌گذاران نسبت به مقررات بسیار سختگیرانه جلساتی بین مدیران سازمان بورس، مدیران فرابورس، کانون‌های کارگزاران، نهادهای سرمایه‌گذاری، فعالان بازار برگزار شد و پیشنهادات مختلف با توجه به حفظ نقدشوندگی و شفافیت و تدریجی کردن مقررات مزبور به منظور صدمه کمتر به عموم سرمایه‌گذاران از طرف شورای بورس تصویب شد.

ضرورت اصلاحات در بازار پایه

مقررات صحیح جدید مزبور که بر اساس اطلاعیه پنجم شهریور ماه امسال است مورد تایید فعالان بنیادی کار و تحلیگران آشنا به مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری است و اعتقاد راسخ وجود دارد که محدودیت‌های مزبور باید زودتر برای سهام شرکت‌های بازار پایه گذاشته می‌شد و فرابورس و نهاد نظارتی سازمان اتفاقا باید سختگیری بیشتری را در مورد شفاف‌سازی و رعایت صرفه صلاح سرمایه‌گذاران از مدیران این شرکت‌ها با توجه به سهامی عام بودن آنها طلب می‌کرد.

مطمئنا در صورت عدم اجرایی کردن هر چه سریعتر قانون مزبور مبالغ بیشتری از سرمایه عموم مردم درگیر سهام چنین شرکت‌هایی شده و با ترکیدن حباب مزبور صدمات جبران‌ناپذیرتری به اعتماد و اطمینان عموم مردم به بازار سرمایه به وجود می‌آمد.

ارزش هر دارایی برابر است با ارزش فعلی جریانات نقدی آتی آن و در صورتی که سرمایه‌گذاران، پول خود را به عنوان یک منبع با ارزش، به سهام شرکت‌هایی دهند که شرکت‌ها جریانات نقدی آتی آنها جبران قیمت فعلی سهام متناسب با ریسکشان را نکند، اعتماد و اطمینان عموم مردم به این بازار از بین رفته و جلوی رشد بازار سرمایه به عنوان موتور محرک اقتصاد را می‌گیرد.

بنابراین با توجه به مطالب بالا پیشنهادات ذیل داده می‌شود:

۱- به رغم داشتن تفاوت اندک از حالت ایده‌آل مدنظر کانون‌ها و فعالان بازار مقررات مزبور، شرکت فرابورس با قدرت تمام نسبت به اجرایی کردن مقررات جدید بازار پایه اقدام نمایند.

۲- برای جلوگیری واکنش بیش از اندازه ( overreaction) به حجم صف‌ها، در صورت مهیا کردن شرایط فنی تنها حجم صف‌های خرید و فروش مخفی (hidden) شود و از مخفی‌سازی اردرها که قرار است با تاخیر شش ماهه صورت گیرد انجام نپذیرد.

۳- در صورت نیاز تعدادی از شرکت‌های ماده ۱۴۱ که کاری برایشان نمی‌شود کرد تعیین تکلیف شوند و در صورت نیاز مدیر تسویه و انحلال گرفته شده و سرمایه‌گذاران را به خالص ارزش دارایی‌ها برسانند تا بعد از این ابزاری به عنوان فریب سرمایه‌گذاران قرار نگیرند و پول سرمایه‌گذاران به عنوان یک منبع با ارزش را جذب خود ننمایند.

۴- سازمان بورس و فرابورس اصول حاکمیت شرکتی را با پیگیری‌های بیشتر از مدیران این شرکت‌های بازار پایه مطالبه نمایند و در صورتی که مدیران متخلفی بدون رعایت صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران آن شرکت‌ها به عمد در این بازار به قصد شفافیت کمتر یا هر هدف دیگری قرار گرفته‌اند در بازار فرابورس و بورس پذیرش کنند و تعهدات لازم را به لحاظ پذیرش استانداردهای هر بازار از آنها بگیرند.

۵- در بورس و فرابورس اقدام به تشکیل بازار برتر شود و شرکت‌های مزبور که استاندارد بالاتری دارند محدودیت‌های معاملاتی سهل‌تری گذاشته شود (مثلا حد نوسان بیشتر و بدون حجم مبنا) تا برای سرمایه‌گذاران حقیقی جذابیت بیشتری داشته باشد.

۶- سیاست‌هایی در پیش گرفته شود که عموم سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه اقدام به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم نمایند و شفاف‌تر کنند که مدیریت پرتفو یک کار تمام وقت همراه با قدرت تحلیل بالای شرایط است و همانطور که در صورت بیماری افراد نباید خوددرمانی کنند و به راحتی به هر دارویی دسترسی داشته باشند (تنها با نسخه پزشک) خرید و فروش مستقیم سهام دارای محدودیت‌هایی شود و روش‌های جذب مشتریان به بازار سهام از این طریق نباشد.

۷- مجموعه سازمان بورس و شرکت‌های بورس و فرابورس در مورد اتخاذ تصمیم و همچنین نظرخواهی از کانون‌ها و فعالان بازار چابکتر عمل کند تا برای اجرای کار درست مدت زمان زیادی طول نکشد که کندی مزبور منجر به صدمه زدن به اعتماد و اطمینان عموم مردم به این بازار شود، چون مهمترین سرمایه این بازار اعتماد و اطمینان عمومی است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند