بحران کسری بودجه و نگرانی‌های ارزی
معضل کسری بودجه دولت در ایران از حیث کاهش منابع درآمدی و افزایش هزینه‌ها به بحران بزرگی تبدیل شده که این مساله در کنار سایر معضلات مانند بیکاری و منابع زیست محیطی نگرانی‌های عمیقی را به دنبال داشته است.
جهش قیمتی نرخ ارز و نوسانات شدید آن طی روزهای اخیر نه‌تنها بی‌ارتباط به این مساله نیست بلکه ثبات اقتصاد کلان را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بودجه مهمترین ابزار اجرای سیاست مالی در همه کشورهاست. میزان تناسب بین منابع (مالیات، فروش نفت یا استقراض) و مصارف (آموزش، بهداشت و درمان، امنیت) تعیین‌کننده بودجه هستند.
درآمدهای نفتی دولت در بودجه تابعی است از قیمت نفت، مقدار صادارت آن و قیمت ارز. وابستگی بودجه سالانه ایران به نفت موجب شده است که با افزایش قیمت نفت، هزینه‌های دولت افزایش یابد، در حالی که با کاهش قیمت نفت هزینه‌ها کاهش نمی‌یابند. لذا در این شرایط دولت‌ها برای جبران کمبود درآمدها، به سیاست‌هایی از جمله تغییر قیمت ارز با هدف درآمدزایی اقدام می‌کنند.
در واقع قیمت ارز به عامل تعادل‌بخشی بین مخارج و درآمدهای ریالی دولت تبدیل می‌شود. کاهش نرخ ارز از طریق تزریق منابع ارزی به بازار ارز از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند راهکار همیشگی باشد و تعدیل نرخ ارز بر اساس نرخ تورم داخلی و جهانی راهکار تازه‌ای نیست که دولت طی نگرانی‌های اخیر ناشی از افزایش نرخ ارز به آن دست یافته باشد.
بحران کسری بودجه و نحوه تامین مالی آن بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد عمده دلایل ایجاد نوسانات نرخ ارز می‌تواند باشد که این خود ابهام در سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را در بردارد.
قبلا کسری بودجه از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی یا فروش سهام شرکت‌های دولتی جبران می‌شد، در حالی که هم‌اکنون، جبران کسری بودجه دولت از طریق فروش انواع اوراق تعهدزا (مثل اوراق مشارکت، صکوک و…) صورت می‌گیرد.
در اقتصادهای توسعه‌یافته که مخارج دولت عمدتا بر پایه ایجاد بدهی است از یک سو نرخ‌های سود بسیار پایین است و از سوی دیگر میزان هزینه‌ها کنترل می‌شود.
به علاوه تامین مالی ناشی از فروش این اوراق برای طرح‌ها و اموری است که بازدهی بالایی دارند و سود ناشی از بازدهی آنها میزان بدهی را جبران می‌کند.در حالی که در ایران حتی برای انجام تعهدات جاری مانند خرید گندم یا طرح سلامت و … نیز اوراق با سود بالا منتشر می‌شود.
از آنجا که نرخ سود این اوراق بالا است بانک‌ها برای اینکه با خطر خروج منابع مالی مواجه نشوند از کاهش نرخ سود بانکی امتناع می‌ورزند و هزینه افزایش نرخ سود سپرده‌ها به عنوان هزینه مالی بانک‌ها لحاظ می‌شود که تشدیدکننده بحران بانک‌ها هم هست.
نتیجه این می‌شود که میزان بدهی دولت بخاطر نرخ بالای بهره با سرعت زیادی افزایش می‌یابد و رشد هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدهای نفتی و مالیاتی آن رقم می‌خورد. بنابراین افزایش منابع از طریق استقراض بدون اصلاحات ساختاری در کشور نتایج نامطلوبی به بار می‌آورد.
از آن جایی که محدودیت‌های اصلی عدم اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران طی نیمه دوم دهه 80 تا سال‌های آغازین دهه 90، شرایط اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکار بوده است در نتیجه اصلاح این موارد بیشترین اثرگذاری را بر ایجاد اشتغال طی سال‌های آتی خواهند داشت.
با توجه به اینکه سهم هزینه‌های دولت در سیاست‌های حمایتی (هزینه‌های آموزش به‌خصوص تحصیلات عالی و حقوق و دستمزد) در ایران بسیار بالاست و در واقع قسمت اعظم بودجه دولت مصارفی می‌شود که بازدهی برای آن وجود نداشته و بیکاری جوانان تحصیل کرده و عدم توان اشتغال‌زایی نتیجه این وضعیت است مدام بر کسری بودجه دولت می‌افزاید، در حالی که شرایط مساعد کسب‌وکار قادر به بهبود وضعیت بیکاری نیست.
این علل و عوامل بحرانی به‌طور در هم تنیده‌ای به یکدیگر مرتبط هستند و در این شرایط، اقتصاد ایران توجه مسئولان با برنامه‌ریزی و اصلاحات گام به گام و فعالانه را می‌طلبد.
نظرات