تعامل سازمان تجارت جهانی با قواعد حقوق بشری

سازمان تجارت جهانی از ابتدا علاقه چندانی به رعایت فعالیت‌های حقوق بشری از خود نشان نمی‌داد. این سازمان از بدو تاسیس تا مدت‌های مدیدی بر این عقیده بود که یک سازمان تجاری است و نه یک سازمان حقوق بشری.

حقوق بشر را امری می‌دانست که باید به سازمان‌های صلاحیت‌دار دیگر درزمینهٔ حقوق بشری سپرده شود.

باید پذیرفت که هدف اصلی سازمان تجارت جهانی فراهم نمودن محلی برای مذاکره‌، اجرا و حل اختلافات تجارت جهانی است. تصمیمات این سازمان به روش کنسانسوس اتخاذشده و ازلحاظ نظری هر یک از اعضا می‌توانند مانع از تصمیم‌گیری در سازمان مذکور شوند.

علاوه بر این برخلاف اعمال و تصمیمات دیگر سازمان‌های بین‌المللی می‌توان ادعا نمود که تصمیمات سازمان تجارت جهانی مستقیما بر افراد اثرگذار نبوده بلکه دولت‌های عضو سازمان می‌بایست تصمیمات را وارد نظام حقوقی خود نمایند.

اما مساله مهمی که باید به آن پرداخت، جایگاه اصول بین‌المللی حقوق بشر در فعالیت‌های این سازمان است. به‌عبارت‌دیگر باید ببینیم این سازمان که حال برخلاف گذشته خواهان هماهنگی فعالیت‌هایش با حقوق بشر است چگونه و از چه راه‌هایی می‌تواند حقوق بشر را رعایت کرده و از آن حمایت کند.

البته باید خاطرنشان نمود که تفکیک بین حمایت و رعایت چندان ساده نیست و این دو مفهوم نزدیک به هم هستند ولی بااین‌حال می‌توان بیان داشت رعایت حقوق بشر به معنای بهره‌مندی از حقوق بشر و منظور از حمایت، ممانعت از نقض این حقوق است.

علیرغم وارد بودن بخشی از انتقادات به سازمان تجارت جهانی نمی‌توان اثرات مثبت اقتصاد آزاد و جهانی‌سازی و آزادسازی تجارت را در جهت بهره‌مندی از حقوق بشر انکار نمود.

در حقیقت رابطه تنگاتنگی میان حقوق بشر و قواعد تجارت وجود دارد و آزادسازی واقعی تجارت و عمل کردن به قوانین سازمان تجارت جهانی می‌تواند آثار منفی آن بر حقوق بشر را از بین برده و وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد و از این طریق به رعایت و حمایت از حقوق بشر کمک کند.

بااین‌حال همه اعضای سازمان تجارت جهانی عضو سازمان ملل متحد نبوده و یا میثاق‌های حقوق بشر را به تصویب نرسانده‌اند. و از طرفی خود سازمان تجارت جهانی نیز نه عضو سازمان ملل متحد است و نه به معاهدات حقوق بشری پیوسته است.

درنتیجه باید در خصوص اعضا و ساختار سازمان تجارت جهانی به دنبال مبنای دیگری برای رعایت و حمایت از حقوق بشر باشیم‌، برای اینکه اعضای مذکور و خود سازمان در رعایت و احترام به حقوق بشر سهیم باشند حقوق بشر باید به قسمتی از حقوق بین‌الملل عام و یا به عبارتی به عرف یا اصول کلی تبدیل‌شده باشد.

بسیاری از دانشمندان ادعا می‌کنند که اعلامیه جهانی حقوق بشر یا حداقل بعضی از حقوق مندرج در این اعلامیه تبدیل به حقوق بین‌الملل عرفی شده‌اند و از این نظر نیز اعضای سازمان و خود سازمان باید در جهت رعایت و حمایت از حقوق بشر حرکت نمایند.

البته شاید این ادعا پیش آید که سازمان تجارت جهانی به شکل‌گیری عرف بین‌المللی در مورد حقوق بشر اعتراض مستمر داشته و بنابراین، این حقوق نمی‌توانند به‌عنوان حقوق بین‌المللی عرفی سازمان مذکور را ملزم نمایند.

در رد این ادعا باید گفت که سازمان تجارت جهانی نسبت به وجود این حق یا قابلیت اعمال آن در فعالیت‌های خود اعتراض نداشته، بلکه همواره بر این عقیده بوده است که نقش آن سازمان حمایت از حقوق بشر نیست.

پس باید چنین نتیجه گرفت که سازمان تجارت جهانی نیز به‌عنوان یکی از تابعین حقوق بین‌الملل، ملزم به رعایت قواعد عرفی ازجمله قواعد عرفی مربوط به حقوق بشر است.

به نظر می‌رسد خود سازمان تجارت جهانی پذیرفته که ملزم به رعایت حقوق بشر است. این امر را می‌توان از موضع سازمان تجارت جهانی در مقابل حقوق بین‌الملل و مسائل غیراقتصادی استنتاج نمود.

به‌طورکلی می‌توان گفت که سازمان تجارت جهانی خود را ملزم به حقوق بین‌الملل می‌داند. ارکان حل اختلاف آن نیز برای تفسیر به دیگر منابع حقوق بین‌الملل متوسل می‌شوند و علاوه بر این رویه قضایی این سازمان حاکی از آن است که سازمان مذکور برای مسائلی غیر از تجارت از قبیل حمایت از محیط‌زیست نیز اهمیت قائل است.

پرداختن به برخی از اقدامات تجاری در راستای رعایت حقوق بشر مغایر با قواعد سازمان تجارت جهانی بوده که این امر منجر به طرح شکایاتی در سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی شده است.

در این زمینه باید به نقش حقوق بشر در آیین حل اختلافات سازمان تجارت جهانی اشاره نمود. یکی از ویژگی‌های آیین حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی این است که مقررات مربوط به حل‌وفصل اختلافات در این سازمان خیلی سخت‌گیرانه هستند و درنتیجه ارکان مذکور نمی‌توانند در خصوص حل اختلافات انعطاف زیادی را از خود نشان دهند.

می‌توان چنان نتیجه گرفت که ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی می‌توانند در تفسیر معاهدات به اسناد حقوق بشری استناد جسته و درنتیجه سازمان تجارت جهانی نیز می‌تواند از این طریق در رعایت و حمایت حقوق بشر سهیم باشد.

تا چندی پیش، حامیان حقوق بشر به این مساله که چطور سیاست‌های تجاری می‌تواند بر کارشان اثرگذار باشد توجه چندانی نمی‌کردند (درست مانند مسئولان سیاست تجارت بین‌المللی بدون توجه چندان به مسائل حقوق بشر به کار خود می‌پرداختند).

تعداد کمی از متخصصان تلاش کردند تا به تاثیر آزادسازی تجارت بر استانداردهای کاری بپردازند‌، ولی اکثر متخصصان حوزه حقوق بشر و همتایان آن‌ها در بخش سیاست تجاری یکدیگر را نادیده می‌گرفتند.

این روند در سال ۱۹۹۸ دگرگون شد و ائتلافی از گروه‌های کارگری و زیست‌محیطی این حقیقت را آشکار کردند که مذاکره‌کنندگان تجاری در حال بحث در مورد توافق چند‌جانبه برای سرمایه‌گذاری در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند.

این مذاکرات در اوایل سال ۱۹۹۸ و متعاقب انتقادهای جامعه مدنی متوقف شدند. پس از توقف چندماهه، چندین کشور شامل کانادا و اعضای اتحادیه اروپا‌، سازمان تجارت جهانی ‌را به‌عنوان سازمانی مناسب برای به‌کارگیری قوانین چندجانبه در مورد سرمایه‌گذاری پیشنهاد کردند.

بحث‌ها و نزاع‌های متعددی در مورد اینکه آیا سازمان تجارت جهانی، حقوق بشر را حفظ می‌کند یا خیر و اینکه آیا باید برای ارتقای حقوق بشر کار بیشتری انجام دهد مطرح‌شده است.

بااین‌حال گرچه اصطلاحات حقوق بشر و سازمان تجارت جهانی بیش‌ازپیش در کنار هم دیده می‌شود و تعداد شرکت‌کنندگان در بحث هم رو به افزایش است‌، ولی بحث موجود پیشرفت چندانی نداشته است.

حقوق بشر با سیاست سازمان تجارت جهانی فاصله زیادی دارد. مطلب حاضر بیان‌کننده این است که طرفداران حقوق بشر می‌بایست ورای سازمان تجارت جهانی نگریسته و کانون توجهشان را تا حدی گسترش دهند که روندهای سیاست‌گذاری تجارت ملی و مذاکرات منطقه‌ای و دوجانبه تجاری را نیز در بربگیرد.

در بخشی دیگر به طرفداران حقوق بشر باید گفت که برای اطمینان از یک سیستم سازگار با حقوق بشر در سازمان تجارت جهانی‌، قوانین و مکانیسم‌های حقوق بشری را اعمال نمایند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید