تعامل سازمان تجارت جهانی با قواعد حقوق بشری
سازمان تجارت جهانی از ابتدا علاقه چندانی به رعايت فعالیت‌هاي حقوق بشری از خود نشان نمي‌داد. این سازمان از بدو تاسيس تا مدت‌های مدیدی بر این عقیده بود که یک سازمان تجاری است و نه یک سازمان حقوق بشری.
حقوق بشر را امری مي‌دانست که باید به سازمان‌های صلاحیت‌دار دیگر درزمینهٔ حقوق بشری سپرده شود.
باید پذیرفت که هدف اصلی سازمان تجارت جهانی فراهم نمودن محلی برای مذاکره، اجرا و حل اختلافات تجارت جهانی است. تصمیمات این سازمان به روش کنسانسوس اتخاذشده و ازلحاظ نظری هر یک از اعضا مي‌توانند مانع از تصمیم‌گیری در سازمان مذکور شوند.
علاوه بر این برخلاف اعمال و تصمیمات دیگر سازمان‌های بین‌المللی می‌توان ادعا نمود که تصمیمات سازمان تجارت جهانی مستقیما بر افراد اثرگذار نبوده بلکه دولت‌های عضو سازمان مي‌بايست تصمیمات را وارد نظام حقوقی خود نمايند.
اما مساله مهمی که باید به آن پرداخت، جایگاه اصول بين‌المللي حقوق بشر در فعالیت‌های این سازمان است. به‌عبارت‌دیگر باید ببینیم این سازمان که حال برخلاف گذشته خواهان هماهنگی فعالیت‌هایش با حقوق بشر است چگونه و از چه راه‌هایی می‌تواند حقوق بشر را رعایت کرده و از آن حمایت کند.
البته باید خاطرنشان نمود که تفکیک بین حمایت و رعایت چندان ساده نیست و این دو مفهوم نزدیک به هم هستند ولی بااین‌حال می‌توان بيان داشت رعایت حقوق بشر به معنای بهره‌مندی از حقوق بشر و منظور از حمایت، ممانعت از نقض این حقوق است.
علیرغم وارد بودن بخشی از انتقادات به سازمان تجارت جهانی نمي‌توان اثرات مثبت اقتصاد آزاد و جهانی‌سازی و آزادسازی تجارت را در جهت بهره‌مندی از حقوق بشر انکار نمود.
در حقیقت رابطه تنگاتنگی میان حقوق بشر و قواعد تجارت وجود دارد و آزادسازی واقعی تجارت و عمل کردن به قوانین سازمان تجارت جهانی مي‌تواند آثار منفی آن بر حقوق بشر را از بین برده و وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد و از این طریق به رعایت و حمایت از حقوق بشر کمک کند.
بااین‌حال همه اعضای سازمان تجارت جهانی عضو سازمان ملل متحد نبوده و یا میثاق‌های حقوق بشر را به تصویب نرسانده‌اند. و از طرفی خود سازمان تجارت جهانی نیز نه عضو سازمان ملل متحد است و نه به معاهدات حقوق بشری پیوسته است.
درنتیجه باید در خصوص اعضا و ساختار سازمان تجارت جهانی به دنبال مبنای دیگری برای رعایت و حمایت از حقوق بشر باشیم، برای اینکه اعضای مذکور و خود سازمان در رعایت و احترام به حقوق بشر سهیم باشند حقوق بشر باید به قسمتی از حقوق بین‌الملل عام و یا به عبارتی به عرف یا اصول کلی تبدیل‌شده باشد.
بسیاری از دانشمندان ادعا مي‌کنند که اعلامیه جهانی حقوق بشر یا حداقل بعضی از حقوق مندرج در این اعلامیه تبدیل به حقوق بین‌الملل عرفی شده‌اند و از این نظر نیز اعضای سازمان و خود سازمان باید در جهت رعایت و حمایت از حقوق بشر حرکت نمایند.
البته شاید این ادعا پیش آید که سازمان تجارت جهانی به شکل‌گیری عرف بين‌المللي در مورد حقوق بشر اعتراض مستمر داشته و بنابراین، این حقوق نمی‌توانند به‌عنوان حقوق بين‌المللي عرفی سازمان مذکور را ملزم نمایند.
در رد اين ادعا باید گفت که سازمان تجارت جهانی نسبت به وجود این حق یا قابلیت اعمال آن در فعالیت‌های خود اعتراض نداشته، بلکه همواره بر این عقیده بوده است که نقش آن سازمان حمایت از حقوق بشر نیست.
پس باید چنین نتیجه گرفت که سازمان تجارت جهانی نیز به‌عنوان یکی از تابعین حقوق بین‌الملل، ملزم به رعايت قواعد عرفی ازجمله قواعد عرفی مربوط به حقوق بشر است.
به نظر مي‌رسد خود سازمان تجارت جهانی پذیرفته که ملزم به رعايت حقوق بشر است. این امر را مي‌توان از موضع سازمان تجارت جهانی در مقابل حقوق بین‌الملل و مسائل غیراقتصادی استنتاج نمود.
به‌طورکلی مي‌توان گفت که سازمان تجارت جهانی خود را ملزم به حقوق بین‌الملل مي‌داند. ارکان حل اختلاف آن نیز برای تفسیر به دیگر منابع حقوق بین‌الملل متوسل مي‌شوند و علاوه بر این رویه قضایی این سازمان حاکی از آن است که سازمان مذکور برای مسائلی غیر از تجارت از قبیل حمایت از محیط‌زیست نیز اهمیت قائل است.
پرداختن به برخی از اقدامات تجاری در راستای رعایت حقوق بشر مغایر با قواعد سازمان تجارت جهانی بوده كه این امر منجر به طرح شکایاتی در سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی شده است.
در این زمینه باید به نقش حقوق بشر در آیین حل اختلافات سازمان تجارت جهانی اشاره نمود. یکی از ویژگی‌های آیین حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی این است که مقررات مربوط به حل‌وفصل اختلافات در این سازمان خیلی سخت‌گیرانه هستند و درنتیجه ارکان مذکور نمي‌توانند در خصوص حل اختلافات انعطاف زیادی را از خود نشان دهند.
می‌توان چنان نتیجه گرفت که ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی می‌توانند در تفسیر معاهدات به اسناد حقوق بشري استناد جسته و درنتیجه سازمان تجارت جهانی نیز می‌تواند از این طریق در رعایت و حمایت حقوق بشر سهیم باشد.
تا چندي پيش، حاميان حقوق بشر به این مساله که چطور سیاست‌های تجاری مي‌تواند بر کارشان اثرگذار باشد توجه چندانی نمي‌کردند (درست مانند مسئولان سیاست تجارت بین‌المللی بدون توجه چندان به مسائل حقوق بشر به کار خود مي‌پرداختند).
تعداد کمی از متخصصان تلاش کردند تا به تاثیر آزادسازی تجارت بر استانداردهای کاری بپردازند، ولی اکثر متخصصان حوزه حقوق بشر و همتایان آن‌ها در بخش سیاست تجاری یکدیگر را نادیده مي‌گرفتند.
این روند در سال 1998 دگرگون شد و ائتلافی از گروه‌های کارگری و زیست‌محیطی این حقیقت را آشكار كردند که مذاکره‌کنندگان تجاری در حال بحث در مورد توافق چندجانبه برای سرمایه‌گذاری در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند.
اين مذاکرات در اوایل سال 1998 و متعاقب انتقادهای جامعه مدنی متوقف شدند. پس از توقف چندماهه، چندین کشور شامل کانادا و اعضای اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی را به‌عنوان سازمانی مناسب برای به‌کارگیری قوانین چندجانبه در مورد سرمایه‌گذاری پیشنهاد کردند.
بحث‌ها و نزاع‌هاي متعددی در مورد اینکه آیا سازمان تجارت جهانی، حقوق بشر را حفظ مي‌کند یا خير و اینکه آیا باید برای ارتقای حقوق بشر کار بیشتری انجام دهد مطرح‌شده است.
بااین‌حال گرچه اصطلاحات حقوق بشر و سازمان تجارت جهانی بیش‌ازپیش در کنار هم دیده مي‌شود و تعداد شرکت‌کنندگان در بحث هم رو به افزایش است، ولي بحث موجود پیشرفت چندانی نداشته است.
حقوق بشر با سیاست سازمان تجارت جهانی فاصله زیادی دارد. مطلب حاضر بیان‌کننده اين است كه طرفداران حقوق بشر مي‌بايست ورای سازمان تجارت جهانی نگريسته و کانون توجهشان را تا حدی گسترش دهند که روندهای سیاست‌گذاری تجارت ملی و مذاکرات منطقه‌ای و دوجانبه تجاری را نيز در بربگیرد.
در بخشی دیگر به طرفداران حقوق بشر بايد گفت که برای اطمینان از یک سیستم سازگار با حقوق بشر در سازمان تجارت جهانی، قوانین و مکانیسم‌های حقوق بشری را اعمال نمایند.
نظرات