موضوعات داغ:

حبس آمار چگونه به زیان اقتصاد تمام می‌شود؟

مدتی است که دیگر آمارهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی، جزئیات درآمد مالیاتی و قیمت هفتگی اقلام توسط بانک مرکزی منتشر نمی‌شود. مرکز آمار نیز درهای دستیابی محققان و پژوهشگران را به خیلی از آمارهای ملی بسته است. سؤال این است که فعالیت اقتصادی چقدر بدون آمار امکان پذیر است؟

در ادبیات علم اقتصاد، تحلیل اقتصادی روشی قاعده‌مند برای تعیین حداکثر استفاده از منابع کمیاب است. این روش مشتمل بر مقایسه دو یا چند گزینه برای دستیابی به هدفی مشخص با فرضیاتی معین و محدود است. به عبارت دیگر مطالعه و درک روندها، پدیده‌ها یا اطلاعاتی که ماهیت آنها اقتصاد است می‌تواند به تحلیل اقتصادی منجر شود اما این مهم وقتی مقدور است که مجموعه‌ای از اعداد و قدر مطلق‌ها برای تحلیل داده‌ها و علت وقوع رویدادها با مشخصه‌‌های آماری به منظور تحلیل‌های توضیحی و استنتاجی مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین مشخص است که بدون در دست داشتن آمار و محاسبه شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی نمی‌‌توان تصویری روشن از قامت اقتصاد ملی در دست داشت. هر اقتصادی بنا به تعریف، فعالیت‌هایی است که در آن عوامل تولید، منابع‌ طبیعی، سرمایه، دانش فنی و نیروی کار و نیز کالاها و خدمات طی آن جابه‌جا می‌شود. سرمایه‌داران از راه انتقال خدمات، کالاها و منابع طبیعی منتفع می‌شوند و دانش فنی به جایی می‌رود که درآمد بیشتری کسب کند و نیروی کار به سمتی هدایت می‌شود که سطح دستمزد بالاتری را انتظار دارد.

در این فرآیند جست‌وجو است که قیمت‌ها، دستمزد‌ها، میزان بهره‌ها و سودها به عدد و رقم تبدیل و خود را نمایان ساخته و قابلیت مقایسه را مهیا می‌سازد. این فرآیند بزرگ و مهم تنها با حضور و وجود آمارها و شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی است که اتفاق می‌افتد و این حرکت بزرگ چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای یا جهانی موکول به انتشار آمارها و شاخص‌هاست، که هیچ کشوری چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی حق محروم کردن آحاد مردم و ملت‌ها را از دسترسی به این اطلاعات ندارد.

البته پاره‌ای آمارها در جهت مصالح ملی ممکن است محرمانه و یا سری تلقی شود که از این بحث خارج است ولی در عرف بین‌الملل از جمله وظایف دولت‌هاست که به منظور بهتر چرخاندن چرخ‌های اقتصاد ملی، مردم را از شرایط اقتصادی محیطی آگاه کنند. حال عده‌ای ریسک‌گریز هستند. آنها بنا به طبیعت خود تصمیم می‌‌گیرند و عده‌ای ریسک‌پذیرند؛ آنها هم بنا به دیدگاه خود تصمیم‌های اقتصادی می‌گیرند و این راز اقتصاد است که ماحصل آن فعال ماندن اقتصاد ملی و تعامل بازارها با یکدیگر است.

بنابراین عدم انتشار شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی هیچ توجیهی ندارد و عدم انتشار برخی آمارها نه‌ دیدگاه مردم را عوض می‌کند و نه برداشت آنها را از شرایط اقتصادی تغییر می‌دهد. باید قبول کنیم که ارتباط دولت‌ها با افکار عمومی از طریق آمارها و شاخص‌ها و تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی است و داوری در مورد عملکرد هر دولتی و یا هر دستگاه دولتی از طریق تحلیل آمارها و شاخص‌های کلیدی دوره مربوط است و در عین حال با کمک همین آمارها و شاخص‌هاست که اگر صحیح و درست باشد هر دولتی می‌تواند از کارنامه و عملکرد خود دفاع کند.

برای رویارویی با چالش‌های اقتصادی اعم از رشد اقتصادی مطلوب گرفته تا اشتغال، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و به طور کلی تجهیز منابع، نیاز به داده‌های آماری واقعی و تحلیل‌های صحیح داریم تا به آرزوهای اقتصادی خود جامه عمل بپوشانیم.

نقدهایی بر نظام آماری در ایران

نظام آماری در ایران با سه انتقاد عمده مواجه است:

1- نظام آماری ایران به حبس آمارها به دلایل سیاسی متهم است. عموما تصور بر این است که دولت‌ها از انتشار آمارهای منفی به دلایل سیاسی طفره می‌روند. گاهی بهانه حبس آمارها،مسائلی نظیر تحریم و سوء استفاده دشمنان است. نهادهای آماری اعم از مرکز آمار گرفته تا بانک مرکزی یا هر دستگاه دیگری که به این مهم می‌پردازد باید نقش آینه بدون زنگار را داشته باشند تا حقایق و واقعیت‌های اقتصادی برای متصدیان مربوطه و فعالان اقتصادی روشن باشد تا بتوانند تصمیمات مقتضی بگیرند. کاهش رشد اقتصادی یا افزایش تورم یا بالا بودن نرخ بیکاری تقصیر نهادهای آماری نیست ولی اگر این حقایق را پنهان کنند به همان اندازه شریک تقصیر هستند که متصدیان نهادهای ذی‌ربط در وظایف خود کوتاهی کرده‌اند.

2- برخی معتقدند آمارهای موجود مخدوش است. از دیر باز نسبت به صحت آمارهای ارائه شده شک و شبهه وجود داشته و فشارهای سیاسی این شائبه را پر رنگ کرده است. آمار غلط تصویری مجازی و غیرواقعی از شرایط را  ترسیم می‌کند که اهل فن با چند مقایسه ساده به تناقض‌ها پی می‌برند. اینجا، زیان نهایی متوجه مردم است که راه از چاه به آنها نشان داده نمی‌شود و مسأله این است که اگر دولت‌ها آمار اقتصادی غلط بدهند، آمارهای ناصحیح به زیان آنها تمام می‌شود. احتمالاً یکی از معانی این دیدگاه این است که آمارهای غلط از آنجا که پیام غلط می‌دهند، می‌توانند در گمراه کردن فعالان اقتصادی اثرگذار باشند.  آمار غلط منجر به برآورد رشد اقتصادی غلط می‌‌شود و حتی اگر صد توجیه محاسباتی برای آن آورده شود، در کوتاه‌ترین زمان تفاوت‌ها خود را با واقعیت‌ها نشان می‌دهند.

3- سوم این‌که کیفیت آمارهای موجود نیز زیر سؤال است. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی انتقادی با نظرسنجی از پژوهشگران مرتبط با نظام آماری و دستگاه‌های اجرایی تولید‌کننده آمار، چالش‌های نظام آماری را به تصویر کشیده است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که به‌جز رعایت محرمانگی آمارها، در سایر موارد نظیر استقلال نظام آماری، اعتبار و اعتماد به نظام آماری، کیفیت آمارها، مرتبط بودن فعالیت‌های نظام آماری با نیازهای آماری، هماهنگی میان نظام‌های آماری و سیاست‌ها و مقررات مناسب پاسخگویی عملکرد نظام آماری مطلوب ارزیابی نشده است.

 

مسأله شفافیت

در غیاب آمار واقعی که باید بر اصول استاندارد‌های بین‌المللی محاسبه شود، چگونه می‌توان از رسیدن به هدف‌های اجتماعی نظیر توسعه انسانی و حمایت‌های اجتماعی، رواج آموزش همگانی، پوشش بهداشت در سطحی جامع و گسترده و کاهش خط فقر و کاستن فاصله‌ها بین دارا و ندار یقین حاصل کرد؟ اگر رفع کاستی‌های نظام مالی، پولی، مالیاتی، بانکی و گمرکی مدنظر باشد، دسترسی و تحلیل آمارها و داده‌های این دستگاه‌ها و این سیاست‌ها چگونه ممکن و مقدور و میسر است؟

شفافیت و توزیع آمارها و اطلاعات از خواسته‌های ملی و بین‌المللی است و نبود و یا کمبود این آمارها فرآیند توسعه اقتصادی را طولانی، پرهزینه و بی‌هدف می‌کند و چشم‌انداز‌ها را تیره و دست‌نیافتنی،  جریان رشد اقتصادی را مختل و اصلاحات ساختاری در اقتصاد را پرهزینه می‌کند. رقابت چشمگیری را که امروز اقتصادهای ملی، منطقه‌ای و جهانی با یکدیگر دارند ببینید، جنگ ارزش پول‌های ملی بین کشورها را ملاحظه کنید و یا کوششی را که کشورها برای گرفتن بازارهای صادراتی یکدیگر دارند بررسی کنید آنگاه پاسخ واضح‌تری از سوالاتی که مطرح کردید خواهید داشت.

واقعیت این است که آمار یک علم است. کسی که این علم را آموخته، ذهنی تحلیلگر دارد. یک آماردان از کنار هم قرار دادن ارقام و داده‌ها شاخص‌های مهم اجتماعی و اقتصادی را محاسبه می‌کند و توضیح می‌دهد. یک آماردان و یا متخصص این حوزه پرده‌های ظاهری را کنار می‌زند و واقعیت‌ها را منعکس می‌کند. دستگاه‌های آماری کشور از سابقه‌ای طولانی و با کادری مجهز و تحصیلکرده برخوردارند و واقف به رموز و امور پیچیده آماری  بوده و توانایی‌های حرفه‌ای زیادی دارند.

دانشگاه‌های کشور در این میان و در تربیت دانشجویان این رشته هم سابقه طولانی و ممتازی دارند. با این امکانات نمی‌توان و نباید باور کرد که اخلاق حرفه‌ای متصدیان آماری کشور و کارشناسان این حوزه به آنها اجازه ارائه آمار غلط بدهد و به عقیده من هرگز چنین نمی‌کنند و بعضاً اگر اختلافی هم در اعداد و ارقام در برخی موارد هست باید به حساب قابلیت تفسیر داده‌ها و پارامترها گذاشت، نه قصد و غرض، و من به این همکارانم که در حوزه آمار هستند احترام می‌گذارم.

ولی توصیه‌ای هم دارم که همراه با یک سابقه است. روزی که متصدی بازار سرمایه کشور شدم عملکرد سازمان بورس در قالب یک شاخص تحت عنوان شاخص کل محاسبه و ارائه می‌شد. مبنای این محاسبه کاملاً علمی و نظیر سایر بورس‌های دیگر جهان بود ولی به تنهایی چهره‌ای واضح از سازوکار و عملکرد این بازار نشان نمی‌داد.

برای رفع این نقیصه شاخص‌های متعدد دیگری نظیر شاخص 50 شرکت برتر، شاخص قیمت و بازده و شاخص بازده و… شاخص‌های هر رشته صنعتی و شاخص‌های هر شرکت و… محاسبه و اطلاع‌رسانی می‌شد به نحوی که شاید روزانه بیش از هزار شاخص در زمینه‌های گوناگون مربوط به آن بازار در اختیار مردم بود و همین بود که موجب اقبال عمومی به سمت سازمانی شد که در حال پیدا کردن نقش واقعی خود در اقتصاد ملی بود.

لذا درکی که همکاران حوزه آمار و اقتصاد از ضرورت اینچنین محاسباتی داشتند باعث شد که اعتماد عمومی به این بازار جلب شود و ثمره آن استفاده از پس‌انداز‌های کوچک در توسعه اقتصادی کشور و درآمدزایی برای سهامداران بود. من به توانایی‌های علم آمار در تغییر و ایجاد تغییر و نوآوری اعتقاد راسخ دارم. و سفارشم به متخصصان آمار ارائه محاسبات تازه و کنار زدن پرده‌های ابهام و ترسیم تصویری از واقعیت‌هاست.

دولت ایران در چارچوب توافق کلی که با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دارد می‌بایستی آماری روشن و در چارچوب جداول منظم و متحدالشکل و به صورت مرتب در اختیار این نهادهای بین‌المللی قرار دهد و شاهد آنکه برخی اوقات متصدیان امور اقتصادی برای دفاع از عملکرد خود و یا توضیح فعالیت‌های ذی‌ربط به این آمارها و گزارش‌ها که این سازمان‌ها در خصوص کشور منتشر کرده‌اند ارجاع می‌دهند بنابراین سو‌‌ءاستفاده از اعداد و ارقام منتشر‌شده را در حد بضاعت علمی مختصری که اینجانب دارم بعید می‌دانم.

از سوی دیگر هر کشوری دوره‌های پرفراز و نشیب اقتصادی را طی کرده و طی خواهد کرد و رونق و رکود یا کسادی چیزی نیست که فقط در یک کشور اتفاق افتد. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته امروزی کشورهای در حال توسعه دیروز بوده‌اند که آنها هم تورم و بیکاری و جنگ و کمبودها را حس و لمس کرده‌اند ولی امروز خود را در جایگاه دیگری قرار داده‌اند. معتقدم بی‌اطلاعی یا اطلاعات ناقص فعالان اقتصادی از آمارها بسیار مخرب و گمراه‌کننده است و پاسخ قطعی این سوال از منظر علم آمار این است: آیینه چون عیب تو بنمود راست، خود شکن آیینه شکستن خطاست.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات