عواقب حمایت انحصاری در بازار مسکن

اخیرا وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه دولت گفته که طرحی با مشارکت خود دستگاه‌های اجرایی و در یک سطح فراگیر در کشور در حال تهیه است تا کارمندان از بدو ورود به حوزه کاری خود در صندوق پس‌انداز مسکن پس‌انداز کرده و اقساط منازل دریافتی خود را در ۱۵سال پرداخت کنند. صندوق پس‌انداز مسکن راه‌اندازی شده و کارمندان در ۱۵ سال اقساط منازل دریافتی خود را پرداخت می‌کنند.

این خبر اگر چه نویدبخش کاهش یکی از مشکلات اصلی جامعه یعنی تأمین مسکن است اما از جنبه‌هایی قابل تأمل و نقد است. از فحوای بیان وزیر پیداست که این امتیاز تنها در اختیار کارمندان دولت قرار می‌گیرد. این در حالیست که کمتر از 10 درصد از شاغلان کشور در دولت مشغول هستند و بیش از 90 درصد از شاغلان کشور خارج از دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند.

این تصمیم اگر چه مشکل بخش بسیار اندکی از مردم را احتمالا کاهش می‌دهد، اما تصمیمی تبعیض‌آمیز است که به نابرابری بیشتر در بین ساکنان کشور می‌تواند دامن بزند.

نیاز به یادآوری ندارد که یکی از وظایف اصلی و اساسی دولت‌ها (فارغ از نظام سیاسی حاکم بر کشور)، کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد است؛ بنابراین، دولت‌ها وظیفه دارند برای نیل به این هدف مهم و حیاتی، متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور از ابزارهای مستقیم یا غیرمستقیم استفاده کنند.

از آنجا که مسکن یکی از نیازهای محوری خانوارهاست و اتفاقا سهم اصلی را در هزینه‌های زندگی افراد به خود اختصاص داده، سیاستگزاری در دستیابی همه افراد به مسکن مناسب باید دغدغه اصلی حکومت و دولت باشد: امری که در قانون اساسی هم بر آن تأکید شده است.

در شرایط عادی کشور، دولت‌ها معمولاً تلاش می‌کند تا بدون مداخله مستقیم و از طریق تدوین سیاست‌ها، زمینه را برای نیل به اهداف اقتصادی در جامعه از جمله تأمین نیازهای اساسی و رفاهی جامعه مهیا کنند.

با این وصف، از آنجا که کشور در سخت‌ترین شرایط اقتصادی خود حتی در مقایسه با دوران جنگ قرار دارد، نظام (به طور اعم) و قوه مجریه (به طور اخص)، وظیفه دارند تا از تأمین حداقل‌های مورد نیاز انبوه افراد طبقات متوسط و پائین جامعه مطمئن شوند.

حمایت از توده مردم به خصوص اقشار حقوق‌بگیر در همه بخش‌های اقتصادی کشور در شرایط حاد فعلی جزو وظایف تردیدناپذیر دولت است. بدیهی است شرایط ناشی از تحریم‌های خارجی، مانع از آن خواهد شد تا مکانیزم بازار بتواند اقتصاد را به تعادل برساند و ناگزیر دولت باید فارغ از هیاهوی طرفداران اقتصاد آزاد، خود به طور مستقیم و غیرمستقیم وارد شده و با تدوین و اعمال سیاست‌های عاقلانه و علمی مانع از گسترش فقر و نابرابری بیشتر در کشور شود.

سیاست اعمال شده از سوی وزیر مسکن و شهرسازی تنها بخش بسیار کوچکی از طبقات آسیب‌پذیر جامعه را در بر می‌گیرد و این خود دامن زدن به نابرابری بیشتر بین کارمندان دولت و انبوه افراد شاغل در بخش‌های غیردولتی و نیز بیکاران کشور است که دقیقا خلاف وظیفه اصلی دولت یعنی کاهش نابرابری به نظر می‌رسد.

درک شرایط اقتصادی اجتماعی فعلی ایجاب می‌کند تا دولت و سایر ارکان تصمیم‌گیر نظام، با تدوین و اعمال سیاست‌های فوری و قابل اجرا برای همه اقشار در معرض آسیب، مانع از گسترش فقر و نابرابری بیشتر در جامعه شوند، در غیر این صورت، وجود انبوه افراد فقیر و محروم در کشور، اقتدار سیاسی و نظامی کشور را نیز با تهدید جدی مواجه خواهد نمود.

نظرات