خطرات مهلک رشد نقدینگی
طی سال‌های گذشته بدنه اقتصاد ایران به بیماری‌های متعددی دچار شده که وخیم ترین آن‌ها به زعم کارشناسان، حجم نقدینگی بزرگی است که به‌صورت مداوم خلق و روز‌به‌روز بر وزن آن افزوده شده است. اما نقدینگی چیست؟
نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم‌زائی دارد بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته وباعث گران شدن کالا یا خدمات، بیشتر از ارزش موجودشان می‌شود. در واقع حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این‌صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.
به زبان ساده نقدینگی خلق شده توسط سیستم بانکی نوعی ابزار بدهی است که توسط نظام بانکی منتشر شده است، تا با منابع حاصل از آن تسهیلات اعطا کند و از محل سود تسهیلاتی که در فعالیت‌های مولد اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌شود اقدام به کسب درامد نماید. سیستم بانکی سپس از محل درآمد سود تسهیلات سود مبالغ بدهی را می‌پردازد که نزدشان به عنوان سپرده امانت است. در واقع نقدینگی، بدهی نظام بانکی‌ست که متناظر با اعتبارات اعطا‌شده خلق شده است.
از نگاه ساده تر، پول در گردش در جامعه، گواهی است مبنی بر سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد کشور. حال مساله اینجا است که اگر حجم نقدینگی ایجاد شده در داخل کشور به سمت تولید سوق داده نشود موجب ایجاد تورم شده و این نوع نقدینگی عملا بدون پشتوانه خواهد بود. متاسفانه اقتصاد ایران سالیان زیادی است که در این سیکل معیوب گرفتار آمده و در دولت‌های مختلف بر حجم این نقدینگی بدون پشتوانه افزوده شده است.
طبق آخرین آمارهای رسمی، حجم نقدینگی تا انتهای شهریور ماه سال 1398، برابر با ۲,۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. حجم نقدینگی در پایان شهریور ۱۳۹۸نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷.۱ درصد رشد و نسبت به مرداد ماه نیز ۲.۴ درصد رشد داشته است. به نظر می رسد بانک‌های کشور در دامن زدن به این حجم بزرگ نقدینگی نقش پر رنگی دارند، زیرا بانک‌ها به صورت گسترده به بنگاه‌داری و اختیار کردن شرکت ها روی آورده‌اند. این در حالی است که وظیفه و رسالت اصلی بانک‌ها حمایت از تولید و صنعت در کشور است.
در اینجا باید یادآور شد ثبات در ارزش ذاتی پولی ملی هر کشور در گرو حجم نقدینگی (و پشتوانه آن)، تولید ناخالص ملی، رشد اقتصادی، تورم و نرخ سود بانکی است که از دید کارشناسان پشتوانه نقدینگی می‌تواند بازیگردان اصلی این صحنه لقب بگیرد.
همچنین باید مد نظر داشت که هم اکنون بخش بزرگی از نقدینگی کشور در غالب سپرده‌های بانکی محبوس شده و بخشی دیگر نیز با توجه به نبود امنیت سرمایه‌گذاری مولد به بازارهای موازی ارز ، طلا ، خودرو و بعضا سفته بازی در دیگر حوزه ها سوق پیدا کرده است.
تاثیر بودجه 99 بر حجم نقدینگی
در چهار دهه گذشته عدم ریل گذاری مناسب در سیاست‌های کلان اقتصادی موجب شده است تا هر ساله حجم نقدینگی به‌صورت مداوم رشد کند. متاسفانه با چشم انداز پیش‌رو وضعیت در سال 99 می‌تواند از این هم وخیم تر شود. با توجه به کلیات لایحه بودجه کل کشور این احتمال وجود دارد که دولت نتواند به‌صورت کامل درآمد‌های پیش‌بینی شده خود را در سال 99 محقق کند. از این روی ممکن است دولت با یک کسری قابل توجه در بودجه مواجه شود.
حال با توجه به شرایط کنونی احتمال فراوان دارد که دولت برای پوشش این کسری طبق سنت سه دهه گذشته عمل کرده و یا اقدام به استقراض منابع از بانک مرکزی کند و یا با انتشار اوراق بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهد که هر دو حالت می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی، رشد تورم و حجم نقدینگی در میان مدت شود.
در مجموع اینکه عوامل یاد شده در میان مدت عواقب زیادی دارد که از جمله این عواقب افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم است که در ادامه کاهش سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی را به دنبال دارد و منجر به افزایش مضاعف حجم نقدینگی می‌شود. این مسایل رکود تورمی عمیق با بازه بزرگ زمانی، کاهش ارزش ذاتی پول ملی در برابر دیگر ارزها در میان‌مدت و بلندمدت، افرایش نرخ کالا و خدمات، کوچک‌تر شدن سفره خانوار و اختلاف شکاف طبقاتی بین دهک های جامعه را موجب می شود.
راه برون‌رفت از شرایط فعلی چیست؟
تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است که باید در ارکان بالا‌دستی نظام اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و از طریق قانون‌گذاری مدون به دولت‌ها برای اجرای بلند مدت ابلاغ شود.از سوی دیگر همانطور که در ابتدا اشاره شد تولید ناخالص ملی یکی از مهترین شاخص‌های اقتصادی در همه کشور ها محسوب می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم به‌صورت اصولی و منطقی در میان‌مدت و بلندمدت از وضعیت رکود عمیق تورمی فعلی به رشد تورم در کنار تولید برسیم می‌بایست موتور محرکه تولید در کشور فعال شود.
نظرات