ریشه اصلی ابرتورم

هدف کسانی که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی را بر ایران تحمیل کرده‌اند، این است که ما در دام اشتباهات سیاست‌گذاری بیفتیم و با تشدید مشکلات اقتصادی، به بحران‌های جدی‌تر دچار شویم.

زمانی که رفاه بخش‌هایی از مردم تحت تاثیر قرار گرفته، طبیعی است که دولت بخواهد به این مسئله واکنش نشان دهد، اما این واکنش نباید به معنای آن باشد که تخصیص سبد کالا، افزایش حقوق و امثال آن بدون توجه به منابع مالی در قانون بودجه انجام شود. در هر تصمیم بودجه‌ای ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که «منابع از کجا تامین خواهد شد؟» نمی‌توان گفت «حالا این کار را انجام دهیم تا بعد ببینیم چه می‌شود.»

به نظر من سیاست‌های جبرانی رفاهی و تلاش برای کاهش فشار اقتصادی روی مردم باید از طریق یک برنامه بلندمدت مالیاتی -و بازتوزیعی که به وسیله نظام مالیاتی صورت می‌گیرد- انجام شود. به صرف اینکه تلاطمی در اقتصاد اتفاق افتاده، دولت نباید دستپاچه شود و به بهانه جبران رفاه ازدست‌رفته خانوارها در بودجه خود تعهدات جدید ایجاد کند.

تردیدی وجود ندارد که مردم تحت فشار هستند و رسانه‌های بیرونی هم با تبلیغات رسانه‌ای تلاش می‌کنند به این مسئله دامن بزنند؛ ولی سیاست‌گذاران نباید در دام آنها بیفتند، چرا که این کار از طریق تشدید کسری بودجه -که نهایتا به نظام بانکی منتقل می‌شود- می‌تواند کار دست ما بدهد و اقتصاد ایران را به سمت تشدید تورم و حتی بروز ابرتورم ببرد. فراموش نکنید که منشأ ابرتورم همیشه بودجه دولت بوده است. در هیچ جای دنیا، نفس سیاست پولی ابرتورم ایجاد نمی‌کند، اما وقتی بودجه دولت از کنترل خارج شود، زمینه بروز ابرتورم فراهم می‌شود.

کسری بودجه نباید از یک حد مشخص عبور کند، ولی اگر این اتفاق بیفتد، از هر راهی که جبران شود، اقتصاد را دچار مشکل می‌کند

بنابراین اگرچه تحمل فشارهای اقتصادی برای مردم سخت است، سیاست‌گذاران هنگام سیاست‌گذاری بودجه‌ای باید قید منابع مالی محدود را مورد توجه قرار دهند و به هیچ‌ وجه از آن عبور نکنند.

کسری بودجه به هر شکلی که ایجاد شود، فشارش در نهایت روی دوش بانک مرکزی قرار می‌گیرد و اصلا مهم نیست از چه طریقی جبران شود. می‌گویند کسری بودجه از طریق اوراق تامین می‌شود، اما مگر این اوراق را چه کسی می‌خرد؟ اگر سپرده‌گذاران بخواهند این اوراق را بخرند، منابع بانک را با کمبود مواجه می‌کنند و در نتیجه بانک مجبور می‌شود به سراغ بانک مرکزی برود.

اگر خریدار اوراق بخواهد آنها را به بانک‌ها بفروشد، باز هم بانک‌ها را با کسری منابع مواجه می‌کند و بانک ناچار از مراجعه به بانک مرکزی خواهد بود. حتی اگر خود بانک مرکزی -با توجه به اینکه انتشار اوراق، نرخ بهره را افزایش می‌دهد- بخواهد اوراق را بخرد تا نرخ بهره را تعدیل کند، باز هم به منابع بانک مرکزی فشار خواهد آمد.

بنابراین بحثی که در سال‌های اخیر به تناوب مطرح می‌شود که اگر کسری بودجه دولت از طریق اوراق تامین شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند، به‌ کلی اشتباه است.

اساسا معتقدم کسری بودجه نباید از یک حد مشخص عبور کند، ولی اگر این اتفاق بیفتد، از هر راهی که جبران شود، اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. بنابراین نکته مهم این است که برای کسری بودجه حد و حدودی مشخص تعیین شود؛ مثلا می‌توان درصدی از تولید ناخالص داخلی را به عنوان حد کسری بودجه در نظر گرفت و بر مبنای آن «قاعده مالی» تعریف کرد.

اما اگر کسری بودجه از این حد عبور کرد، اینکه با تعمیق بازار بدهی و انتشار اوراق بتوانیم مشکل را حل کنیم، بی‌معنی است. این کار شدنی نیست و بی‌تردید فشار کسری بودجه را روی دوش بانک مرکزی می‌اندازد که در نهایت از طریق تورم به مردم منتقل می‌شود.

 

برگرفته از مصاحبه تجارت فردا

نظرات