با وجود کاهش رسمی نرخ سود سپرده‌ها در سال گذشته، در عمل به دلیل عدم جذابیت این نرخ برای سپرده‌گذاران و با توجه به بازده مورد انتظار بازار دارایی‌ها، همواره رقابتی بین بانک‌ها برای پرداخت سودهای بیشتر به سپرده‌ها و پرداخت سودهای روزشمار با نرخ بالا به سپرده‌های کوتاه‌مدت و تسهیل تبدیل سپرده‌های بلندمدت به سپرده دیداری وجود داشته است.
در این بین، مشکلات ترازنامه‌ای و ریسک نقدینگی بانک‌ها، انگیزه پرداخت سودهای بالا به رغم ممنوعیت را برای بانک‌ها افزایش داده است. در حال حاضر نیز احتمال خروج سپرده‌ها و سرریز شدن آن به سوی بازار دارایی‌هایی نظیر ارز و سکه وجود دارد.
این مسئله، شرایط دشواری به وجود آورده است. زیرا در صورت تثبیت نرخ سود رسمی در سطح فعلی، بانک‌ها با مشکل خروج سپرده مواجه شده و در صورت افزایش رسمی نرخ سود، هزینه همه بانک‌ها افزایش یافته و از طرف دیگر هزینه تمام شده دسترسی به تسهیلات برای بخش واقعی افزایش می‌یابد.
ریشه چالش فعلی، رشد بالای نقدینگی طی سال‌های گذشته، مشکلات ساختاری بانک‌ها و روند نامطلوب انتظارات شکل گرفته در اقتصاد است و لذا حل مشکل در گرو اصلاح ریشه‌های آن است.
توصیه‌هایی در این شرایط می‌توان مطرح کرد از جمله رفع ممنوعیت سپرده‌گذاری بالای یک سال و افزایش سود سپرده‌های بلندمدت. البته شاید این مسئله مشکل چندانی را حل نکند. زیرا بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار و تقویت ابزارهای نظارتی، همواره زمینه رقابت بر ای پرداخت سودهای غیرمتعارف و به تعویق انداختن مشکلات و انتقال مشکلات بانک‌ها به بانک مرکزی وجود خواهد داشت.
لذا، چاره‌ای جز مدیریت نقدینگی و اصلاح ساختار نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌ها وجود ندارد. در این جا می‌توان افزود اقداماتی مانند انتشار اوراق بابت پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و همچنین بدهی دولت به پیمانکاران می‌تواند به کاهش مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها کمک کند. از این طریق انگیزه بانک‌ها برای ورود به مسابقه افزایش سود و به ویژه پدیده پرداخت سودهای بالای روزشمار، تا حدودی کاهش خواهد یافت.
