چرا «مسکن دولتی» سیاستی مخرب است؟

مهم‌ترین وظیفه دولت تلاش در برقراری سطح رفاه اولیه برای ساکنان سرزمین است، با عنایت بر این مهم سیاستگذار عمومی با توجه به محدودیت منابع باید سعی در تخصیص بهینه منابع داشته باشد. حال سوال این است در شرایط کنونی کشور که تلاش دولت باید در در جهت کاهش هزینه‌ها و تعهدات و کوچک‌کردن ابعاد خود به همه لحاظ باشد، آیا دادن وعده‌هایی از جنس وعده تسهیلات مسکن ارزان به تازه‌کاران دولت از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی وعده‌ای مناسب و منطقی است؟

می‌توان گفت راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن کارمندان دولت جهت دستیابی به مسکن ارزان، تداعی کننده مسکن مهر و شرایط اعلام و راه‌اندازی آن پروژه در دو دولت قبل است. پروژه‌ای که بارها توسط دولتمردان کنونی در تمامی سطح سطوح مورد تقبیح و نکوهش قرار گرفت و بخش عمده تورم‌های سال‌های مذکور را بر شانه این طرح تعریف کردند. حال چه شده که این کارمندان دولت که اگر نیازمند مسکن ارزان بودند، قطعا در همان سال‌ها در مسکن مهر ثبت‌نام می‌کردند و الان صاحبخانه می‌شدند، مورد توجه ویژه‌تری قرار گرفته‌اند؟

باید توجه داشت که در تعریف پروژه جدید وزیر راه اعلام شده که این تسهیلات عمدتا برای کارمندان تازه‌ وارد ایجاد می‌شود. نگاهی به آمارهای موجود می‌تواند راهنمای خوبی جهت واکاوی این طرح باشد. تعداد کل شاغلان کشور ۲۳/۸ میلیون نفر بوده که از این میان ۲/۲ میلیون نفر نیروهای شاغل در بخش دولتی هستند. آیا سایر مزیت‌های اشتغال در بخش دولتی، از همه مهم‌تر، داشتن امنیت شغلی برای تطمیع کارمندان برای ماندن در بخش دولتی و عدم مهاجرت به بخش خصوصی کفایت نمی‌کند؟

از طرفی دیگر باید توجه داشت سیاست‌های اشتغال اعلامی از طرف کارفرمایان (چه دولتی، چه خصوصی) منطقا در جهت رسیدن به اهدافی در سازمان‌ها صورت می‌گیرد. برقراری مزایا و مشوق‌ها در جهت بالا بردن رضایت شاغلان با هدف بالا بردن بهره‌وری سازمان‌ها ضروری و قابل توجیه است ولی اصل مهم در این بین رعایت عدالت در توزیع مزایا بین شاغلان با هدف برقراری رفاه اولیه همگانی است.

آیا شاغلان کهنه‌کار خصوصی همه دارای مسکن هستند که دغدغه دولت تامین مسکن برای شاغلان تازه‌کار دولتی است؟

در شرایطی که طبق آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس به زودی بیش از ۵۰ درصد جامعه زیر خط فقط مطلق -عدم توانایی در فراهم کردن نیازهای اولیه- هستند، آیا دادن اینگونه وعده‌ها و ایجاد اینگونه تعهدات مالی برای دولت، در ناسازگاری با وظیفه دولت در تضمین توانایی تامین معاش اولیه همگانی نیست؟

مسأله دوم که دولت‌ها بسیار بر آن تاکید دارند تلاش در جهت رفع تبعیض در سطوح مختلف است. اینکه شرایط اقتصادی کنونی ما به گونه‌ای است که شاهد ریزش نیروی کار از بخش خصوصی به علت کم و محدود شدن توان مالی کارفرمایان خصوصی هستیم، آیا تخصیص منابعی به افرادی که امنیت شغلی بسیار بالاتری دارند، سبب تبعیض بیشتر نخواهد شد؟ آیا شاغلان کهنه‌کار خصوصی همه دارای مسکن هستند که دغدغه دولت تامین مسکن برای شاغلان تازه‌کار دولتی است و این که اساسا جمعیت مورد اشاره وزیر چه تعدادی هستند؟

باید توجه داشت که اگر تعریف شخصی از «کارمندان تازه وارد» و واجدین شرایط طرح داده می‌شد، بار مالی طرح دقیق‌تر قابل پیش‌بینی بود و با مراجعه به آمار استخدام‌های سال‌های اخیر دولت، از مجموع آنها، سطح تعهد اعلامی مشخص‌تر می‌شد ولی آنچه که به راحتی قابل گمانه‌زنی است این که ریشه این طرح با توجه به پیشینه‌ مخالفت در بدنه دولت نسبت به طرح‌های مشابه مسکن مهر، به جریانات پوپولیستی اغواگرانه برای سیاستمداران برمی‌گردد.

نقد دیگری که بر این سیاست وارد است، اثرات ضدانگیزشی این سیاست برای شاغلان غیردولتی است. در شرایطی که سایر شاغلان با مشکلات اقتصادی عدیده دست و پنجه نرم کرده و در عدم اطمینان گسترده‌ای نیست به آینده شغلی و مالی خود به سر می‌برند، اعطای این مشوق دولتی به عنوان یک سیستم تنبیهی برای سایر افراد عمل می‌کند.

با توجه به قیمت‌های کنونی مسکن، نرخ تورم در بخش مسکن و متوسط حقوق‌های دریافتی در بخش خصوصی اگر فرد درآمد چندین سال خود را هم فقط جهت خرید مسکن پس‌انداز کند، این امید که بتواند قبل از طی چند سال توانایی خرید مسکن را داشته باشد معمولا در افراد وجود ندارد و در این شرایط حساس تبعیض نسبت به تازه شاغلان بخش دولتی، که دولت برای آنها مسکن فراهم می‌کند، سرخوردگی و نارضایتی عمومی بیشتری را به دنبال خواهد داشت و جلب رضایت بخش جدید بدنه دولت، به نارضایتی بخش بزرگتری از جامعه نمی‌ارزد.

در پایان به صورت خلاصه اینکه دولتی که با کسری منابع شدید مواجه است، تعریف یک تعهد غیرضروری در آن خالی از منطق به نظر نمی‌رسد؟

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز