«چرا دلار گران شد؟» یک پرسش تکراری با یک پاسخ تکراریتر است که بیش از چهار دهه است هر دو سه سال یکبار، به موضوع داغ روز بدل میشود.
با اختراع اسکناس، پول دیگر فاید ارزش ذاتی است. ارزش مبادلهای سکههای طلا و نقره عصر پیشا اسکناس، ارزش ذاتی آنها بود و نه یک پشتوانه اعتباری. اسکناس، سند تعهد بدهی دولت به بخش خصوصی است در نتیجه؛ ارزش و اعتبار آن به میزان پایبندی نظم حاکم منتشر کننده آن به تعهد خود به طرف مقابل یعنی بخش خصوصی وابسته است.
پول، انحصاریترین بازار در هر اقتصادی است که عرضه آن یکسره در اختیار و کنترل دولت است و تغییرات آن به شدت تحت تأثیر سوگیریهای کلان و سیاستهای پولی و مالی دولتهاست. در نتیجه هر نوع تغییری در قدرت خرید پول، انگشت اتهام را تنها و تنها به سمت دولت نشانه میبرد.
[imp content=”هیچ منطقی حکم نمی‌کند که نقض تعهدات یک دولت به ملت متبوعش، زیان ملت‌هایی را موجب شود که دولت‌های آنها ناقض تعهداتشان نبوده‌اند!”]
خلق و عرضه پول با ظرفیتی بیش از رشد اقتصاد و در عدم توازن با آن، تنها از طریق افزایش قیمتها که مترادف با کاهش قدرت خرید پول است، قابل تعدیل است. وقتی مابهازای فیزیکی و حقیقی پشت افزایش نامتوارن پول وجود نداشته باشد، مجاز اعتباری پول از طریق حقیقت افزایش قیمتها، حذف میشود.
یکی از مهمترین پیامدهای کاهش قدرت خرید پول از طریق افزایش نامتوازن عرضه آن، کاهش ارزش برابری آن در مقابل ارزهایی است که دولت‌های متبوع آنها، اعتبار خود را با فروش امضای خود روی برگههای کاغذی اسکناس، قمار نکردهاند!
هیچ منطقی حکم نمی‌کند که نقض تعهدات یک دولت به ملت متبوعش، زیان ملت‌هایی را موجب شود که دولت‌های آنها ناقض تعهداتشان نبوده‌اند!
دولتها با انحصاری کردن عرضه پول، متعهد هستند بیش از میزانی که بخش حقیقی اقتصاد تولید میکند، پول منتشر و خلق نکنند. این مهمترین و بنیادیترین قرارداد دولت-ملت است. نقض این قرارداد، نه تنها به مفهوم کاهش اعتبار سند منتشره از سوی دولت برای خریداران داخلی است بلکه منطق ایجاب میکند چنین دولتی توسط سایر دولت-ملت‌هایی که به تعهدات خود پایبند بودهاند نیز تنبیه شود. این تنبیه چیزی نیست جز کاهش قدرت برابری پول داخلی در مقابل ارز خارجی!
قاعده منطق و حکم عقل، تنبیه ناقض تعهدات است که صد البته، در نهایت آن کس که تنبیه میشود، در گام نخست، مردمان تحت حاکمیتی هستند که بر تعهدات خود پایبند نبوده است و در گام بعد، خود حاکمیت ناقض آن تعهدات است!
تحریمها، ذاتاً قادر به افزایش نرخ ارز نیستند مگر آنکه پتانسیل این کاهش در درون سیستم اقتصادی وجود داشته باشد. این پتانسیل هم چیزی نیست جز انتظارات به تعویق افتاده تورمی ناشی از انباشت بیش از حد نقدینگی حاصل از نقض تعهد دولت به ملت! تحریم و سایر بحرانهای سیاسی تنها و تنها موجب سر باز کردن این دمل چرکین میشوند.
