چرا دلار گران شد؟

«چرا دلار گران شد؟» یک پرسش تکراری با یک پاسخ تکراری‏‌تر است که بیش از چهار دهه است هر دو سه سال یکبار، به موضوع داغ روز بدل می‏‌شود.

با اختراع اسکناس، پول دیگر فاید ارزش ذاتی است. ارزش مبادله‏‌ای سکه‏‌های طلا و نقره عصر پیشا اسکناس، ارزش ذاتی آنها بود و نه یک پشتوانه اعتباری. اسکناس، سند تعهد بدهی دولت به بخش خصوصی است در نتیجه؛ ارزش و اعتبار آن به میزان پایبندی نظم حاکم منتشر کننده آن به تعهد خود به طرف مقابل یعنی بخش خصوصی وابسته است.

پول، انحصاری‏‌ترین بازار در هر اقتصادی است که عرضه آن یکسره در اختیار و کنترل دولت است و تغییرات آن به شدت تحت تأثیر سوگیری‏‌های کلان و سیاست‏های پولی و مالی دولت‏‌هاست. در نتیجه هر نوع تغییری در قدرت خرید پول، انگشت اتهام را تنها و تنها به سمت دولت نشانه می‏‌برد.

هیچ منطقی حکم نمی‌کند که نقض تعهدات یک دولت به ملت متبوعش، زیان ملت‌هایی را موجب شود که دولت‌های آنها ناقض تعهداتشان نبوده‌اند!

خلق و عرضه پول با ظرفیتی بیش از رشد اقتصاد و در عدم توازن با آن، تنها از طریق افزایش قیمت‏‌ها که مترادف با کاهش قدرت خرید پول است، قابل تعدیل است. وقتی مابه‏‌ازای فیزیکی و حقیقی پشت افزایش نامتوارن پول وجود نداشته باشد، مجاز اعتباری پول از طریق حقیقت افزایش قیمت‏‌ها، حذف می‏‌شود.

یکی از مهم‏‌ترین پیامدهای کاهش قدرت خرید پول از طریق افزایش نامتوازن عرضه آن، کاهش ارزش برابری آن در مقابل ارزهایی است که دولت‏‌های متبوع آنها، اعتبار خود را با فروش امضای خود روی برگه‏‌های کاغذی اسکناس، قمار نکرده‏‌اند!

هیچ منطقی حکم نمی‌کند که نقض تعهدات یک دولت به ملت متبوعش، زیان ملت‌هایی را موجب شود که دولت‌های آنها ناقض تعهداتشان نبوده‌اند!

دولت‏‌ها با انحصاری کردن عرضه پول، متعهد هستند بیش از میزانی که بخش حقیقی اقتصاد تولید می‏‌کند، پول منتشر و خلق نکنند. این مهم‏‌ترین و بنیادی‏‌ترین قرارداد دولت-ملت است. نقض این قرارداد، نه تنها به مفهوم کاهش اعتبار سند منتشره از سوی دولت برای خریداران داخلی است بلکه منطق ایجاب می‏‌کند چنین دولتی توسط سایر دولت‏-ملت‏‌هایی که به تعهدات خود پایبند بوده‏‌اند نیز تنبیه شود. این تنبیه چیزی نیست جز کاهش قدرت برابری پول داخلی در مقابل ارز خارجی!

قاعده منطق و حکم عقل، تنبیه ناقض تعهدات است که صد البته، در نهایت آن کس که تنبیه می‏‌شود، در گام نخست، مردمان تحت حاکمیتی هستند که بر تعهدات خود پایبند نبوده است و در گام بعد، خود حاکمیت ناقض آن تعهدات است!

تحریم‏‌ها، ذاتاً قادر به افزایش نرخ ارز نیستند مگر آنکه پتانسیل این کاهش در درون سیستم اقتصادی وجود داشته باشد. این پتانسیل هم چیزی نیست جز انتظارات به تعویق افتاده تورمی ناشی از انباشت بیش از حد نقدینگی حاصل از نقض تعهد دولت به ملت! تحریم و سایر بحران‏‌های سیاسی تنها و تنها موجب سر باز کردن این دمل چرکین می‏‌شوند.

نظرات