رتبه ایران در فهرست حکمرانی خوب

یکی از مباحث مهمی که طی سه دهه‌ی اخیر توسط پژوهشگران به عنوان کلید معمای توسعه و برنامه‌ریزی‌‌های مربوط به کاهش فقر‌، توزیع متوازن‌ درآمد و برابری فرصت‌ها مطرح شده، مفهوم حکمرانی خوب است.

در این راستا لاندل و میلر حکمرانی را چگونه حکومت کردن و فرمان دادن بر مردم و چگونگی اداره و تنظیم امور دولت معنا کرده‌اند. شاید دقیق‌ترین تعریف حکمرانی در گزارش کمیسیون حکمرانی جهانی این‌گونه باشد: "حکمرانی مجموعه‌ای از ارزش‌های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می‌کند (میدری، ۱۳۸۳)". بنابراین حکمرانی اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری برای مدیریت امور کشور در همه سطوح است.

حکمرانی فرآیند تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت و ارزیابی را در بر می‌گیرد و شامل ساز وکارهایی است که از طریق آنها شهروندان و گروهها منابع خود را دنبال و حقوق قانونی‌شان را اعمال کرده، تعهدات خود را عملی می‌کنند و اختلاف‌نظرها را به بحث می گذارند (چیبامبو، ۲۰۰۳؛ به نقل از ابراهیم پور و زاهدی، ۱۳۹۱). بنابراین بکارگیری نظام راهبری خوب در هر کشوری از پیش‌شرط‌های اساسی برای توسعه اقتصادی و لازمه پاسخگویی حکومت و دولت‌ها است.

برای سنجش وضعیت و کیفیت حکمرانی در هر کشوری بایستی به شاخص‌ها و مولفه‌های حکمرانی مراجعه کرد. در این راستا بانک جهانی (۲۰۱۰) شاخص‌های حکمرانی را به شش مؤلفه تقسیم کرده است:

۱- پاسخگویی و حق اظهار نظر

۲- ثبات سیاسی و نبود خشونت/تروریسم

۳- اثربخشی دولت

۴- کیفیت تنظیم‌کنندگی (مقررات)

۵- حاکمیت قانون (قانون مداری)

۶- مهار (کنترل) فساد.

با دانستن این مقدمه از حکمرانی و بیان مولفه‌های مرتبط با آن و همچنین نقش مهم حکمرانی در توسعه و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با کاهش فقر‌، توزیع متوازن‌تر درآمد و برابری فرصت‌ها، در ادامه به بررسی جایگاه بین‌المللی و منطقه‌ای ایران در شاخص‌های حکمرانی، با توجه به مولفه‌های بانک جهانی، طی سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ پرداخته می‌شود.

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود مقایسه وضعیت ایران در هر ۶ شاخص حکمرانی طی سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که وضعیت ایران طی این دوره در شاخص‌های پاسخگویی و حق اظهارنظر، ثبات سیاسی و نبود خشونت/تروریسم، کیفیت تنظیم‌کنندگی و حاکمیت قانون بهبود یافته است و کشور در دو شاخص اثربخشی دولت و مهار فساد تفاوت محسوسی را تجربه نکرده است.

در سال ۲۰۱۸، بهترین جایگاه ایران در میان شاخص‌های حکمرانی مربوط به شاخص اثربخشی دولت است که در بین ۲۰۹ کشور، جایگاه ۱۳۱ را کسب کرده، ولی در بقیه شاخص‌ها جزء ۵۰ کشور آخر در بین بیش از ۲۰۰ کشور مورد بررسی است.

جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه (۲۵ کشور شامل؛ افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، گرجستان، ایران، عراق، رژیم صهیونیستی، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و یمن) نیز مناسب نیست به طوری که در تمام شاخص‌ها به جز شاخص اثربخشی دولت، ایران جزو ۱۰ کشور آخر است (پژوهشکده امور اقتصادی، ۱۳۹۹).

با توجه به موارد که در خصوص وضعیت و کیفیت فعلی حکمرانی در ایران بحث شده، چند سوال به ذهن هر شهروند ایرانی خطور می‌کند که پرداختن به این سوالات می‌تواند زمینه تغییر پاردایم فکری، سیاست‌ها و اقدامات نظام راهبری را فراهم کند که این مهم در نهایت به ارتقاء وضعیت فعلی حکمرانی و توسعه کشور کمک شایانی می‌کند. اهم این سوالات عبارتند از:

۱- چرا وضعیت و کیفیت فعلی حکمرانی ایران، حتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای ضعیف‌تر، در شرایط نامطلوبی قرار دارد؟

۲- این کیفیت ضعیف و نامطلوب حکمرانی در ایران باعث به وجود آمدن چه ابرچالش‌هایی شده است؟

۳- نقش، اهمیت و مشارکت حکومت، دولت‌ها، گروه‌ها و نهادهای موازی دارای قدرت و در نهایت مردم در به وجود آمدن ساختار فعلی حکمرانی کشور به چه میزانی است؟

۴- آیا با ادامه دادن روند فعلی حکمرانی کشور می‌توان چشم‌انداز مثبت و امیدوارکننده‌ای نسبت به آینده کشور داشت؟

۵-برای بهبود حکمرانی و حرکت به سمت وضعیت مطلوب چه اصلاحات قابل‌توجهی بایستی انجام شود؟

در این یادداشت اقتصادی سعی می‌شود با رویکردی کارشناسانه، اقتصادی و فارغ از مباحث ارزشی نقش، اهمیت و مشارکت حکومت، دولت‌ها و مردم در به وجود آمدن ساختار فعلی حکمرانی کشور بررسی شود.

در ادامه مهمترین چالش‌ها و کلان‌مشکلات کشور که به واسطه عدم به کارگیری نظام راهبری خوب ایجاد شده به اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد. به طور ضمنی نحوه‌ی تغییر، ارتقاء و بهبود حکمرانی خوب در بیان شرایط موجود و چالش‌ها و کلان‌مشکلات کشور مورد بحث، تجزیه‌و‌تحلیل و ارایه قرار می‌گیرد.

در سطح حکومت

خوشبختانه حکمرانی در سطح حکومت به دلیل اقتدار، اختیار، مقبولیت، اثرگذاری قابل توجه و نفوذ در لایه‌های مختلف مردم، دارای ظرفیت بالقوه‌ای جهت بکارگیری نظام راهبری خوب است که برآیند این موضوع می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.

اگر قدری در ساختار حکمرانی عمیق شویم رگه‌هایی از حکمرانی ایدئولوژیک را در ساختار راهبری و مدیریت کشور را مشاهده می‌کنیم. این ظرفیت ایدئولوژیک می‌تواند تاثیرات قابل توجه مثبت یا منفی بر حوزه حکمرانی و در نهایت توسعه کشور داشته باشد که ضرورت سیاستگذاری بیشتر علمی در کنار مسائل ارزشی را طلب می‌کند.

یکی از مهمترین ابزارهایی که در بهبود تصمیم‌گیرهای بهینه نظام راهبری خوب در سطح حکومت تاثیرگذار است، کانال‌های انتقال اطلاعات به افراد و مراجع سیاستگذار کلان کشور است.

هر چقدر کانال‌های انتقال اطلاعات با رعایت اصول شفافیت، جامعیت و عدم تضاد منافع عمل نمایند، اطلاعات واقعی‌تری در اختیار افراد و مراجع سیاستگذار کلان و تصمیم‌گیر قرار می‌گیرد. در نتیجه مشکلات و چالش‌های کمتری در حوزه تفیض اختیارات، مسئولیت‌پذیریی، پاسخگویی و تضاد درونی کمتری در ساختار حکمرانی کشور به وجود می‌آید.

در سطح دولت

با وجود این‌که در برخی مواقع واژه حکمرانی خوب به معنی دولت خوب تعبیر شـده اما باید به این نکته توجه نمود که وجود دولت خوب شرط لازم حکمرانی خوب است. ولی شرط کافی آن نیست.

در کاربرد جدید، ایـن واژه فراتـر از نهـاد حکومـت، شـامل جامعه مدنی و بخش خصوصی نیـز مـی‌شـود. از ایـ‌ن‌رو شـاید بتـوان پیـدایش مفهـوم حکمرانی خوب را نتیجه و پیآمد بحث‌های مربوط به سیاست اجتماعی به اصطلاح عام آن دانست که آن نیز به تعیین و تحلیل رابطه دولت، جامعه و بازار می پـردازد.

بـر ایـن اساس "حکمرانی خوب بر شراکت بین سـه بخـش دولـت، نهادهـای مـدنی و بخـش خصوصی تأکید دارد که به سبب آن امور عمومی و مسائل عمومی به شـکل صـحیح و بهینه‌تری اداره خواهد شد و از این رو ارتباط صحیح و تعاملی سه بخشـی یـاد شـده، زمینــه تحقــق حکمرانــی خــوب را در ابعــاد اقتصــادی، سیاســی و اداری فــراهم می‌سازد" (شریف‌زاده،۱۳۸۲).

علیرغم تلاش‌ زیاد دولت‌ها در حوزه‌های مختلف و بعضاً رسیدن به دست‌آوردهای قابل‌قبول و قابل‌دفاع، همچنان تا نقطه مطلوب یعنی حکمرانی خوب، فاصله زیاد و معناداری داریم.

همانطور که در جدول ابتدای این یادداشت اقتصادی بحث شد همچنان وضعیت فعلی حکمرانی در سطح دولت مطلب نمی‌باشد. این مهم باعث به وجود آمدن مشکلات و چالش‌های اساسی در کشور شده است.

در ادامه با نگاهی آسیب‌شناسانه به بررسی چالش‌های مختلفی که دولت و کشور با اون روبرست می‌پردازیم. مهمترین چالش‌ها و کلان‌مشکلاتی که کشور با آن مواجه می‌باشد عبارتند از:

۱- مشکلات مربوط به نظام بانکی، عدم‌استقلال بانک مرکزی، خلق نقدینگی از طرق مختلف، تورم و از بین رفتن قدرت خرید مردم و به محاق رفتن معیشت اقشار ضعیف جامعه.

۲- مشکلات مربوط به فقدان نظام جامع و بهینه تامین مالی دولت و تامین کسری بودجه دولت از طریق ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه های ممکن بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تامین مالی آن روش.

۳- وجود اقتصاد دولتی غیرمولد و بعضاً رانت‌زا (دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی) و خصوصی‌سازی نامناسب و در نهایت شکل‌گیری اقتصاد خصولتی یا شبه دولتی با آزادی عمل بیشتر و پاسخگویی کمتر.

۴- مشکلات مربوط به فضای کسب‌و‌کار، بیکاری، افراد شاغل فقیر، اشتغال کاذب و ناپایدار و …

۵- ناپایداری مالی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی شدید صندوق‌ها به منابع عمومی دولت در کنار تغییرات جمعیتی و روند کهنسالی که با افزایش تعداد بازنشسته‌گان، مستمری‌بگیران و کاهش تعداد شاغلین و همچنین قوانین و رویه‌های دولت محترم در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلین باعث وخامت بیشتر اوضاع این صندوق‌ها شده است.

۶- مشکلات مربوط به فساد گسترده و نظام‌مند.

۷- مشکلات مربوط به تامین آب. با توجه به تغییرات شدید اقلیمی کشور و حتی منطقه و تغییر الگوهای بارشی، وضعیت نامساعد سفره‌های زیرزمینی آب و همچنین کاهش آب‌های سطحی کشور بنظر می‌رسد وضعیت منابع آبی ایران در آینده‌ای نزدیک ناپایدار و حتی در شرایط بحرانی قرار گیرد به حدی که شاید در آینده‌ای نزدیک شاهد حکمرانی آب در منطقه هم باشیم. بنابرین ضرورت برنامه‌ریزی‌های و اقدامات دقیق و کارشناسی بیش از پیش احساس می‌شود.

۸-مشکلات زیست محیطی، آلودگی هوا و عدم توجه به توسعه متوازن محیطی و آمایش سرزمین.

۹- مشکلات مربوط به فقر و تشدید شکاف طبقاتی و نارضایتی قسمت قابل توجهی از مردم.

۱۰- نظام مالیاتی ناکارآمد و فرار مالیاتی مودیان مشول مالیات به دلیل ذی‌نفوذ بودن و یا مشکلات و زیرساخت‌های معیوب قانونی و اجرایی در اخذ مالیات عادلانه …
متاسفانه از سال ۱۳۹۸ به بعد، بیماری کرونا و شرایط قرنطینه و پروتکل‌های بهداشتی هم به عنوان کاتالیزور باعث تشدید و پررنگ‌شدن چالش‌ها و مشکلات فوق‌الذکر شده است.

در سطح مردم

مردم هم به عنوان بخشی از ساختار حکمرانی با سازوکارهای پاسخ‌خواهی می‌توانند به بهبود عملکرد دولت و حکومت کمک شایانی نمایند. این مهم مستلزم پذیرش نقش مردم در تعیین سرنوشت خودشان است.

هر چقدر نقش و میزان مشارکت مردم در تعیین نظام راهبری خوب بیشتر باشد، به تبع آن فائق آمدن بر چالش‌ها و مشکلاتی که در قسمت قبل بیان شد سهل‌الوصول‌تر و زیرساخت‌های توسعه کشور فراهم‌تر خواهد شد.

به عبارتی مردم بایستی مشارکت و نقش خود در نظام حکمرانی و خروجی‌های و پیامدهای مثبت اقدامات حکمرانی خوب را در تمامی جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … با گوشت و پوست و استخون خودشان احساس کنند.

هر چقدر دولت‌ها یا حکومت با سیاست‌های عوام‌گرایانه در جهت تطهیر اقدامات و عملکرد خود برآیند و یا تلاش نمایند با ارایه آمارهای خاصی که با واقعیت‌های اقتصادی زندگی مردم مطابقت ندارند (آمارهایی که بیان کننده تمام وضعیت و واقعیت موجود نمی‌باشند)، کیفیت حکمرانی خود را بهتر جلوه دهند، اندک امید و سرمایه‌اجتماعی که بین مردم وجود دارد از میان رخت بر می‌بندد. در نهایت این موضوع می‌تواند باعث کاهش مشارکت مردم در استقرار نظام‌ راهبری خوب شود.

امید است حکومت و دولت‌ها با بهره‌گیری از نظام راهبری خوب، نقش و مشارکت حداکثری مردم، متخصصین حرفه‌ای، کارشناسان، صاحبنظران، اساتید دانشگاهی و خبرگان در نظام حکمرانی خوب بر چالش‌ها و مشکلات کلان کشور فائق شوند و زمینه توسعه اقصادی کشور را فراهم کنند.

مطالعه یادداشت اقتصاد ایران در گرداب پیشنهاد می‌شود.